عربات الطباعة... أليس بالإمكان أفضل مما كان؟!

على الرغم من أنها سدّت حاجة المراجعين للدوائر الحكومية إلى طباعة أوراقهم وطلباتهم، في ظل وقف مراكز الخدمة في تلك الدوائر، وإلغاء عقود إحدى الشركات التي كانت تقدم الخدمة، ولكن منظر مركبات الطباعة المنتشرة أمام الكثير من الإدارات والوزارات، وخاصة إدارات وزارة الداخلية، لا يزال غير مقبول بالصورة التي تبدو عليها، بلا تنظيم ولا تهيئة الظرف المناسب للموظفين داخلها أو للمراجعين الذي يصطفون في طابور أمامها من غير حماية من الشمس.

ومع أن جائحة «كورونا» قد ساهمت في تقليل أعداد المراجعين الذين يقفون أمام تلك العربات، بعد تحول الكثير من معاملات الجهات الحكومية إلى إلكترونية، عبر مواقعها على شبكة الإنترنت، فالعدد القليل من المراجعين يعيد من جديد الدعوة لتنظيم تلك المركبات ووضعها في ظروف أفضل مما هي عليه الآن، ولاسيما مع عودة العمل في تلك الدوائر إلى طاقته الكاملة، مما قد يتسبب في وقف بعض المعاملات الإلكترونية، وعودة المراجعين.

دعوات لإحياء السياحة الجيولوجية في البلاد

منذ يوم

عجلة التشجير والتخضير... تدور في مايو

منذ يومين

«الراي» رصدت بعض المشاهد لتلك العربات، وتتبعت قضيتها، فأفاد مصدر مسؤول بأن وزارة التجارة مسؤولة عن إصدار تراخيصها، فيما تقوم البلدية بتحديد مواقعها وتنظيمها، مشيراً إلى أن «حاجة الجهات الحكومية لتلك العربات جعلت المسؤولين فيها يغضون النظر عنها، إن كان لديها ترخيص أو لا، مما جعل من لديه عربة يقف أمام أي جهة حكومية ويقدم خدمة التصوير والطباعة، وخاصة أمام إدارات المرور وشؤون الإقامة والمعلومات المدنية، وهيئة القوى العاملة، وغيرها».

ورأى المصدر أنه «يمكن توفير أماكن خاصة لتلك العربات لتقديم تلك الخدمات في مباني الجهات الحكومية، وبتنظيم أفضل لها وللمراجعين، حيث السعة المكانية لدى مباني تلك الجهات واسعة جداً».

وجالت «الراي» على بعض المواقع التي توجد فيها عربات، ورصدت الحال من خلال ما قاله فهد الشمري، وهو صاحب إحدى تلك المركبات، فأفاد بأنهم يقدمون عدة خدمات للمراجعين، من خدمة الطباعة والتصوير، إلى خدمة دفع المخالفات وتعبئة نماذج المعاملات ودفع الرسوم إلكترونيا وغيرها، لافتاً إلى أن «العربات شايلة حمل كبير» عن الجهات الحكومية ولولاها لما أنجزت المعاملات ولأصبح المراجع في «حيص بيص».

وأضاف الشمري «أصبحنا حائرين مع الجهات المختصة لعدم تنظيم عملنا، وتحديد مواقع خاصة تنظم عملنا حيث أصبحت الفوضى سيد الموقف، وتساوى من لديه رخصة مع غيره»، مناشداً الجهات المعنية أن «تنظم العمل وتوجد مواقع في داخل مباني الجهات الحكومية المستفيدة من خدماتنا».

أما إياد، وهو صاحب واحدة من تلك العربات، فأكد أنه غير راضٍ عن تلك المخالفات والزحمة والعشوائية في وقوف المركبات، مطالباً بأن «يخصص مكان داخل الجهات التي تحتاج معاملاتها إلى الطباعة والتصوير واستثمارها وتنظيمها بدل الفوضى الحالية»، لافتاً إلى وجود 6 إدارات رئيسية للإقامات، إضافة إلى إدارات العمل والمرور والمعلومات المدنية، وغيرها من الأماكن التي يمكن توزيع هذه العربات عليها، ولكن إزالتها لن تحل المشكلة، بل ستجعل الخاسر الأكبر لها المراجع وصاحب المركبة الذي خسر أمواله نظير ترخيص تجاري منح له وخدمة يقدمها للمراجعين وبسعر رمزي، مؤكدا أن تجهيز العربة يتراوح ما بين 7 و9 آلاف دينار.

وتساءل إياد «كيف يتم منحنا الترخيص من البداية لحل مشكلة معينة، وبعد توجههم لتغيير النمط في الأسلوب والتعامل، يطلب إزالتها والموافقة على ذلك، وتحقيق خسائر لأصحابها كمعدات وعمالة وتجهيزات وآليات وغيرها»؟

من جهته، قال المراجع منصور الرميزان إنه يشعر بالإرهاق لدى مراجعة شؤون الإقامة أو المرور أو المدنية، أو غيرها من الجهات ويرى تلك العربات الخاصة بالطباعة والتصوير بصورة مزرية، من حيث التموضع والظروف المحيطة، وأضاف «أشعر بهذا المنظر كأنني في منطقة شعبية تعاني الفوضى، والمشكلة أن تلك السيارات تقف أمام مبانٍ حكومية حديثة وراقية، ولكن للأسف لم يراعوا تلك العربات التي تقدم الخدمات للمراجعين، ويهيئوا لها مكاناً، فأين تصريحات المسؤولين عن الحكومة الإلكترونية والتحول الإلكتروني والميكنة؟ فالكويت التي ستتحول إلى مركز مالى وتجاري، مازال مراجعو وزاراتها يطبعون نماذج معاملاتهم بالشارع، وفي عربات تحتل الساحات الترابية في فوضى تسبب زحمة مرورية وسط ظروف وأجواء سيئة للمراجعين».

من جانبه، رأى المراجع فهد الفضلي أن «وجود تلك العربات مميز وله إيجابيات عدة، أبرزها أنها توافر على المراجعين الوقت والجهد والسرعة في إنجاز المعاملات، التي لا تحتاج أكثر من 5 دقائق لطباعتها، في حين أن المكاتب التي تفتح داخل المباني تؤخر إنجاز المعاملات بسبب الزحمة، لوجود مكتب طباعة واحد وفيه موظف أو اثنان، بينما الوضع الحالي، هناك عدة عربات تقدم الخدمة والمراجع يختار الأفضل، بالإضافة إلى أن منع العربات المرخصة من العمل في بادئ الأمر هو قطع رزق لأصحابها، خاصة وأنهم يعملون بشكل قانوني ووفق تراخيص منحت لهم، والأمر يحتاج إلى لفتة كريمة من البلدية لمنحهم تراخيص موقع للتنظيم فقط».