No Script

طالبت بأن تكون «الإدارة العامة» هيئة مستقلة غير تابعة للوزارة

نقابة «الخبراء»: قياديو «العدل».. عجزوا عن حمل ملفنا

تصغير
تكبير

استنكرت نقابة العاملين في الإدارة العامة للخبراء عدم وضوح إعلان قبول دفعة 2019، والذي شابه تخبط ولغط وتضارب في إعلان النتائج، وذلك بعد إعلان النجاح لبعض المتقدمين من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، ليتم بعد ساعات معدودة إعلان عدم نجاحهم، دون مراعاة لمشاعر المتقدمين.

وأشارت النقابة في بيان لها إلى أن النقابة ترفض هذا الاستخفاف الذي يسيء لمهنة الخبير ومكانته والذي يدق المسمار الأخير في نعش مناصب المسؤولين في الوزارة ممثلة بالسيد الوزير والسيد وكيل الوزارة، بعد سلسلة من التقصير والظلم والفشل في الحفاظ على مهنة الخبير ابتداءً من تعاملهم اللا مسؤول مع تداعيات حكم التمييز رقم 911/2019 الذي قضى بإنهاء خدمة الخبراء وتعسف الوزارة في احتساب خدمتهم المستحقة، ومروراً بقضية الفروقات المالية والتي تعسفت الوزارة بحقوق الخبراء.

وأكدت النقابة أن قياديي وزارة العدل عجزوا عن حمل ملف مهنة الخبراء وإنصافهم سواء الخبراء المعينين او المتقدمين للمهنة، وأصبح من الضروري أن تكون الإدارة العامة للخبراء هيئة مستقلة غير تابعة لوزارة العدل.

وحملت النقابة في بيانها مجلس الوزراء ومجلس الامة مسؤولية هذا الفشل في ملف الخبراء بكافة تفاصيله ونطالب باقالة عاجلة لكل من السيد وزير العدل والسيد وكيل الوزارة حفاظاً على مسمى العدل المقترن بالوزارة وحماية للخبراء وحقوقهم والمهنة ومصلحة المتقاضين ومنظومة العدالة ولضمان عدم تكرار ما حدث سابقا من اخطاء إجرائية من الوزارة أدت الى القضاء على وظيفة اكثر من 500 خبير دون محاسبة للمتسبب بهذا العبث، كما نطالب باعتماد مقترح نقابة الخبراء في شأن تعديلات قانون الخبرة المقدم عام 2019 لوزير العدل السابق والذي يمنح الإدارة استقلالية.

كما جددت النقابة تأكيدها على مطالبها الواردة في بيان النقابة المؤرخ 2021/6/13 في احتساب خدمة الخبراء المتضررين بسبب إجراءات الوزارة كخدمة داخل الإدارة كما نصت الآراء القانونية المعتبرة ومنها رأي الإدارة العامة للخبراء، علما بأنه قد صدر أخيراً حكم من محكمة الاستئناف لأحد الخبراء يؤيد احتساب الخدمة داخل الإدارة والذي ذكر في منطوقه أن الخطأ لم يكن بسبب الخبير بل كان بسبب جهة الإدارة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي