اللجنة المشكّلة لإعداده رفعت سقف الاستدانة إلى نحو 24 مليار دينار
«الدّين العام»... آتٍ لا محالة
- غياب إستراتيجية شاملة يُهدّد تصنيف الكويت
- تحديد السقف بـ 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي
- القانون سيوفر مساحة إقراضية يتم اللجوء إليها على مراحل وحسب حاجة الدولة التمويلية
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنّ الحكومة تُجهّز لإقرار قانون الدّين العام سريعاً، وذلك في مسعى لتمويل بعض أو كل العجز المالي من خلال إصدارات دين جديدة.
وفي إطار الخطوات العملية، شكّلت الحكومة لجنة لإعداد مشروع القانون المرتقب رفعه قريباً بمستهدفات تمويلية تنسجم مع متطلبات الوضع الحالي وقراءة المشهد النفطي، وفق المصادر، التي أوضحت أن هناك توافقاً داخل اللجنة على أن يتم تحديد سقف الدّين العام في المشروع المرتقب بنحو 24 مليار دينار، بارتفاع عن رقم الـ20 مليار دينار الذي كان مطروحاً في السابق.
ولفتت إلى أن توجه اللجنة قائم على تحديد سقف الدّين العام بواقع 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، والذي بلغت قيمته التقديرية بالأسعار الثابتة في 2019 نحو 40 مليار دينار، مشيرة إلى أنه تم الاستناد إلى هذه السنة على اعتبار أن 2020 هي سنة استثنائية، تراجع فيها الناتج المحلي في جميع دول العالم، علماً أن القانون المرتقب سيوفر مساحة إقراضية سيتم اللجوء إليها على مراحل وحسب حاجة الدولة التمويلية، سواء لتغطية العجز أو لتمويل التنمية، الأمر الذي ستحدده حركة الاقتصاد، نمواً أو انكماشاً.
وذكرت أن مجلس الوزراء تدارس الخيارات المتاحة للتعامل مع مخاطر نفاد السيولة، وخلص إلى ضرورة استعجال إقرار قانون الدّين العام، مدفوعاً بالتقارير المرفوعة من الجهات المعنية عن حجم الضرر المترتب على تأخر إقراره.
وأكدت المصادر أن هناك أكثر من سبب لإقرار القانون خلال الفترة القريبة المقبلة، من أبرزها بلوغ العجز عن السنة المالية الماضية 10.8 مليار دينار، وهو أكبر عجز مالي للكويت من حيث الناتج المحلي الإجمالي منذ أوائل التسعينيات، محذرة من أن افتقار الكويت إلى إستراتيجية تمويل شاملة، يُهدّد التصنيف الائتماني للدولة على المدى القريب.
