اللجنة الاقتصادية شرعت في نقاش تفاصيل «النفضة الجماعية» لخفض نحو ملياري دينار
العجز يفترس الدعوم؟
- الأفكار المطروحة:
- رفع متحصلات الدولة من الشاليهات وقسائم الشويخ الصناعية
- تقليص دعوم الكهرباء وبعض منتجات الوقود
- حذف من يحصل على 3 آلاف دينار راتباً من التموين مع أفراد أسرته
- تخفيض سقف دعم المواد التموينية
- إلغاء أنصبة العمالة المنزلية المُقدّرة بنحو 461 ألف مستفيد
مع إعلان وزارة المالية عن تسجيل أكبر عجز مالي في تاريخ الكويت بقيمة 10.8 مليار دينار، وذلك عن السنة المالية الماضية، عاد ملف تقليص الدعم الحكومي إلى طاولة البحث مجدداً، حيث فتح نقاش حكومي أخيراً في شأن إحداث «نفضة جماعية» على غالبية أنواع الدعم المقدمة.
وكشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء ناقشت أخيراً فرص تخفيض الدعوم الممكنة، حيث جرى استعراض جملة سيناريوهات تتعلق بالسلع التموينية والكهرباء والوقود، ورفع ما تحصله الدولة من القسائم الصناعية في الشويخ والشاليهات.
ووفقاً للنقاش الأولي المفتوح في هذا الخصوص، يُقدّر الخفض المستهدف من فاتورة تكاليف المعيشة والدعم التي تقدمها الدولة بنحو ملياري دينار، ما يشكل نحو 50 في المئة من إجمالي الدعم الذي قدمته الحكومة خلال السنة المالية الماضية بنحو 3.737 مليار دينار.
وأوضحت المصادر أن هناك مجموعة مقترحات تتعلق بكل ملف دعم، فعلى صعيد التموين من المقترح حذف الأشخاص الذين يحصلون على رواتب تقدر بـ3 آلاف دينار من البطاقة التموينية، على أن يشمل ذلك بطاقة تموين رب الأسرة وأفرادها.
ومن المقترحات أيضاً، تخفيض نسبة الأنصبة التي تقدمها الدولة لدعم تكاليف المعيشة، والتي تتراوح تكلفة الفرد الواحد منها بين 5 إلى 6 دنانير شهرياً، وذلك بخفض سقف دعم المواد التموينية.
وهناك اقتراح أيضاً، بإلغاء أنصبة العمالة المنزلية، التي تشكل 16 في المئة من حجم المستفيدين من التموين بعدد 461 ألفاً من إجمالي نحو 2.1 مليون مستفيد.
وبحسب المعلومات، استعرضت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها خفض فاتورة دعم بعض منتجات الوقود، وتحديداً البنزين، وذلك من خلال رفع أسعاره، كما تم التطرق إلى فرص خفض كلفة دعم الكهرباء.
وشمل النقاش أيضاً سبل رفع متحصلات الدولة من الشاليهات والقسائم الصناعية في الشويخ، وغيرها من أراضي الدولة المؤجرة بأسعار رخيصة.
ومن المرتقب أن تبدي كل وزارة، وجهة معنية بتقديم الدعم، تصوراتها في خطة خفض الدعم المقترحة من قبل اللجنة الاقتصادية، وذلك تمهيداً لإصدار قرار من مجلس الوزراء في حال التوافق مستقبلاً على أي قرارات، ضمن جهود الحكومة لترشيق المصاريف العامة، التي بلغ إجماليها عن السنة المالية الماضية 21.3 مليار دينار بنمو 0.7 في المئة.
