الاتحاد يطالب بإلغائه والوزارة ترى أنه ضروري لحماية المستهلك
«سقف المزاد» يشعلها بين «التجارة» و«الصيادين»
- حامد الظفيري: تحديد سقف للمحافظة على الأسعار وحماية المستهلك
- ظاهر الصويان: كيل بمكيالين ومحاربة للمنتج المحلي غلق المزاد بسعر محدد
ما بين رفض اتحاد صيادي الأسماك وتمسك وزارة التجارة، فرض القرار الوزاري 2020/67 الخاص بتثبيت أسعار المواد الغذائية، نفسه في سوق السمك، أمس، بعد إصرار ممثلي الوزارة على تنفيذ القرار ووقف مزاد السمك عند السقف المحدد له، فيما رفض الاتحاد ذلك واعتبره محاربة للمنتح البحري المحلي.
رئيس فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة حامد الظفيري، قال لـ«الراي» ان الوزارة تعمل ضمن ضوابط القرار المذكور، وإن المزاد حدد له سقف للمحافظة على الأسعار ولحماية المستهلك من الجشع والزيادة غير المبررة للأسعار.
وأشار إلى أن مزاد الأسماك المحلية في سوق شرق جرى، عصر أمس، «بأريحية ووفق الاشتراطات الصحية وبتعاون الجهات المعنية من بلدية الكويت ووزارة الداخلية والهيئة العامة للغذاء ولجنة الطوارئ، بالاضافة الى مفتشي وزارة التجارة وادارة سوق شرق»، موضحاً أن «المزاد توقف لربع ساعة فقط لاعادة التنظيم والالتزام بالاشتراطات الصحية، ثم استؤنف من دون وقوع أي مخالفات أو مشاكل».
وأوضح أن الروبيان كان له الحظوة أكثر في السوق، أمس، «حيث عرض منه 140 سلة بلغ سعر بيع الواحدة منها 50 ديناراً، فيما عرض 400 كيلو من الأسماك المتنوعة ما عدا الميد الذي اختفى تماماً».
وأهاب بالمستهلكين الراغبين في تقديم شكوى أو استفسار، التقدم الى مكتب وزارة التجارة في سوق شرق أو أحد المفتشين المتواجدين قي السوق وسيقوم باللازم.
في المقابل، اعترض رئيس اتحاد صيادي الاسماك ظاهر الصويان، في بيان له، على تحديد سقف المزاد، مؤكداً أن «ممثل وزارة التجارة يحارب المنتج البحري المحلي ويغلق المزاد بسعر محدد، من دون جعله مفتوحاً مثل بقية المزادات على مستوى الكويت، فمن الضروري عدم الكيل بمكيالين، خصوصاً أن للصيادين حقوقاً يجب ألا يتم إهمالها».
وقال الصويان إن «ما نراه في السوق حالياً، بسبب ممثل وزارة التجارة شيء غير مسبوق، ولا يحدث في أي مزاد في الكويت أو حتى في دول الجوار، وحتى في العالم من مشرقه إلى مغربه، حيث لايمكن أن نجد مثل ما يقوم به الموظف، ونحن اليوم نعرض قضيتنا على وزير التجارة ونطالبه بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المهزلة».
وأشار إلى أن «اتحاد الصيادين لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الحرب العلنية على الصيادين، فإذا كانت وزارة التجارة تريد إعطاء المستهلك السلة بسعر 50 ديناراً فلتشتريها وفق المزاد بـ55 أو 60 ديناراً أو أكثر، وتدفع هي الفرق للصياد، لكن أن تحاربه في رزقه وتجعل السلة أقل من تكلفتها، في ظل طول المسافة للمياه الاقتصادية وسعر الديزل وسعر صيانة اللنجات، ناهيك عن العمالة والمأكل والمشرب، ومشقة الرحلة، فهذا ظلم لا يرضي أحداً».
وعن سبب هذا التحدي للصيادين ومحاربتهم في أرزاقهم، قال إن «مهنة الصيد أصبحت مهنة طاردة، ويجب أن تكون هناك وقفة قوية للإبقاء على مهنة الآباء والأجداد التراثية، ونطالب وزير التجارة ومسؤولي الجهات المعنية بوضع حد لمعاناة الصيادين وأصحاب الرخص، فقرار مجلس الوزراء أفاد بعودة المزادات، لكنه لم يذكر أن يتم غلق المزاد على سعر يفرضه ممثل التجارة، وللأسف وزارة التجارة تغلق المزاد المحلي عند سعر محدد، في حين تترك مزاد المستورد مفتوحاً لأعلى سعر».
