«احتمال ضعيف لتنفيذ سريع لمشروعات الشراكة الجديدة»
«ميد»: الضرورة تقود مشاريع الطاقة في الكويت
- الكويت ستحتاج إلى 17 غيغاواط إضافية لمواكبة الطلب بحلول 2030
- مبالغة ملموسة في قدرة الكويت على إطلاق كل مشاريع الطاقة والمياه المخطط لها
ذكرت مجلة ميد أن الضرورة تقود مشاريع الطاقة في الكويت، لا سيما تلك الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية، حيث شهدت البلاد في يونيو الماضي ارتفاعاً في الطلب على الكهرباء لرقم قياسي بلغ 15.07 غيغاواط، بزيادة 16.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ولفتت المجلة إلى تسجيل ذروة حمولة قياسية جديدة في 28 يوليو الماضي، عند 15.67 غيغاواط، بعد أن ارتفعت درجات الحرارة فوق 53 درجة مئوية في بعض المناطق، موضحة أنه نظراً إلى أن الطاقة الإجمالية لتوليد الطاقة المركبة تزيد قليلاً على 19 غيغاواط، فيما يفترض أن تتراوح الطاقة قيد التشغيل بين 16-17 غيغاواط، أدى الطلب الأخير لحمل الذروة إلى تآكل القدرة الاحتياطية لتوليد الطاقة.
استهلاك الفرد
وأفادت بأنه بينما انخفض استهلاك الطاقة في البلاد إلى 352.9 غيغاجول للفرد وبنسبة 11.3 في المئة خلال 2020 - أي أكثر من 10 أضعاف المعدل السنوي للانخفاض في العقد السابق - فإنه لا يزال يمثل 3 أضعاف المتوسط في الشرق الأوسط أو أوروبا، مبينة أن الانخفاض في 2020 قد يُعزى بشكل كبير إلى عمليات الإغلاق أو حظر التجول المتقطعة التي نفذتها البلاد كجزء من الجهود المبذولة لاحتواء الجائحة.
وبيّنت أنه مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الصيف واستئناف النشاط الاقتصادي والاجتماعي، ستكون قدرة البلاد على تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة محل اختبار، مشيرة إلى أن الكويت اتبعت مساعي قصيرة وطويلة الأجل لضمان بقاء الطاقة المركبة أعلى بكثير من ذروة الطلب، حيث تشهد أكبر محطة للطاقة الحرارية في الصبية توسعات قد تضاعف قدرتها الحالية البالغة 2000 ميغاواط، كما شهد النصف الأول من 2021 تطورات ملحوظة في قطاع مشاريع الطاقة والمياه بالكويت.
وبدأ فريق بقيادة شركة «إرنست آند يونغ» البريطانية، العمل الاستشاري للمعاملات في أبريل الماضي في شأن مشروعي إنتاج المياه والطاقة المستقلين التاليين في البلاد، وهما شمال الزور 2 و3 والخيران 1.
مواكبة الطلب
ونوهت «ميد» إلى أن تحديث محطة الصبية ومحطات الطاقة والمياه المستقلة المخطط لها بالتوافق مع تقديرات وزارة الكهرباء والماء بأن الدولة ستحتاج إلى 17 غيغاواط إضافية لمواكبة الطلب بحلول 2030، عندما يُتوقع أن تصل أحمال الذروة إلى 30 غيغاواط.
وفي مايو أصدرت هيئة مشروعات الشراكة طلب تقديم عروض لحزمة الخدمات الاستشارية للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة في البلاد.
وعلى الرغم من سجل الكويت المعروف بإطالة أمد المشاريع، فإن الأساس المنطقي وراء مشاريع الطاقة لا يزال قائماً حيث تبقى في مركز الصدارة والأولوية.
حتى الآن، تم تركيب نحو 70 ميغاواط من الطاقة المتجددة في إطار المرحلة الأولى من مشروع الصبية للطاقة المتجددة من خلال توليد 50 ميغاواط من محطة للطاقة الشمسية المركزة، و10 ميغاواط من نظام ألواح شمسية، و10 ميغاواط من طاقة الرياح.
وقد طرح في وقت لاحق مشروع لتوليد 1500 ميغاواط من خلال مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية تحت رعاية شركة البترول الوطنية الكويتية، لكن تم إلغاء المناقصة الخاصة بهذا المشروع ونقلها إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مشروع صرف
من ناحية ثانية، تخطط وزارة الأشغال العامة لمشروع صرف صحي بقيمة نصف مليار دولار لخدمة جنوب المطلاع في محافظة الجهراء. وقدمت أربعة فرق مقترحات للمشروع في يناير من هذا العام.
ومع ذلك، من المفهوم أن وزارة الأشغال العامة تدرس إعادة طرح المناقصة الخاصة بالمشروع.
وأعربت المجلة عن اعتقادها بأن ثمة مبالغة لا تزال ملموسة فيما يتعلق بقدرة الكويت على إطلاق كل مشاريع الطاقة والمياه المخطط لها. حكاية قديمة وترقيع
نقلت «ميد» عن رئيس تنفيذي يعمل في الكويت قوله: «هذه حكاية قديمة قدم الزمن، لقد عانينا من انقطاع التيار الكهربائي خلال فصول الصيف في السنوات السابقة وكان لدينا حملات لترشيد استهلاك الطاقة، ولكن هذه مجرد عمليات ترقيع، حيث الأمور تتحرك ببطء هنا وأعتقد أن احتمال تنفيذ مشروعات جديدة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وبسرعة، ضعيف، ما لم يحدث انقطاع التيار الكهربائي بالفعل».
ومع ذلك، يسعى أحمد العازمي من وزارة الكهرباء والمياه إلى طمأنة المستثمرين والمطورين بأن الدولة تعلمت الدروس من الماضي وتركز الآن على تقديم مشاريع كهرباء وماء مستقلة وطاقة متجددة وفق جداول زمنية محددة.
وقال العازمي إن الوزارة تتوقع أن تبدأ استدراج عروض اهتمام بخصوص العقد الرئيسي لمشاريع الطاقة المتجددة المرتقبة، في غضون عام من تعيين مستشار.
