No Script

أكد أن محافظة العاصمة تواكب رؤية «كويت 2035» وتحظى بدعم من القيادة السياسية لتجميلها وتطوير مرافقها

الخالد لـ«الراي»: نتطلّع لإنشاء شركة تطوير عمراني تملكها الحكومة والمواطنون

تصغير
تكبير

- الشركة المستهدفة توافر فرصاً وظيفية وتدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تستهدف تطوير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة والجزر الكويتية
- طموحنا إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات والمرافق العامة والصحة في عاصمتنا
- نسعى لاستخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة والاستفادة من إعادة تدوير المياه
- لدينا ملاءة مالية وكل مقومات التطوير ولكن نفتقد للقرار والإدارة الجماعية
- تعديل التركيبة السكانية ضروري في ظل أزمات متتالية للعمالة الهامشية
- لقاء الأهالي جاء لتلمس حاجات المواطنين عن كثب بعيداً عن الروتين
- هل يعقل 96 عازباً يسكنون في شقة من غرفتين وصالة؟!
- أطلقنا حملة في سبتمبر 2019 للقضاء على مخالفات الأبنية والعقارات
- أزلنا 40 في المئة من مخالفات البناء في مناطق المحافظة
- إخلاء أكثر من 8 آلاف عازب من سكنهم المخالف في بنيد القار فقط
- بقانون... يجب هدم أو تجديد أي عقار مضى على بنائه 50 عاماً

العاصمة قلب الكويت، والقلب يحتاج إلى منظم، ويعتبر الشيخ طلال الخالد هو المنظم لقلب العاصمة، التي تعاني من ترهل ومخالفات في البناء وتجاوزات مرورية، وفي قلة المسطحات الخضراء والنصب التذكارية التي تضفي الجمال على شوارعها، بالإضافة إلى النقص في مواقف السيارات التي تجعل الزحام عنوان المحافظة.

«الراي» التقت محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الذي فتح قلبه، وباح بآلامه تجاه المحافظة التي تولى منصب المحافظ فيها عام 2019، وعمل جاهداً يدفعه التفاؤل لمواكبة رؤية «كويت جديدة 2035» التي تحظى بدعم سمو الأمير وسمو ولي العهد، مما جعله يشكل الفرق ويلتقي الأهالي لتحديد أماكن الخلل والبحث عن الحلول لتطويرها، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص، حيث أشرف على إزالة 40 في المئة من مخالفات البناء، وإخلاء أكثر من 8 آلاف عازب من منطقة بنيد القار فقط، بخلاف المناطق الأخرى، بالإضافة الى القضاء على مخالفات سوق الصفافير وإيجاد مشروع لتطويره ليكون تحفة معمارية تحفظ تاريخ الكويت.

وفي رؤيته للتطوير والتحديث، اقترح الخالد استغلال الأراضي الفضاء ذات المساحات الكبيرة التي تمتلكها الدولة، وفي مختلف مناطق الكويت وليست في العاصمة فحسب، لإنشاء شركة تماثل شركة إعمار الإماراتية تمتلكها الحكومة ويمتلك المواطن أسهماً فيها، ومهمتها التطوير العقاري الذي يشتمل على بناء فلل وعمارات سكنية، وفنادق ومنتجعات على أحدث طراز، ومسارح ومطاعم ومتنزهات ترفيهية ورياضية ونوافير مائية وأسواق، إضافة إلى مضاعفة رقعة المسطحات الخضراء، وخاصة أن العديد من المساحات الجرداء تعج بها معظم المناطق، على أن تسلم هذه المنشآت الى مطورين عالميين يتم من خلال هذا الاستثمار تحقيق هدفين، الأول يعظم موارد الدولة ويعزز خزينتها، وآخر يلبي حاجات وتطلعات المواطنين ويضاعف من المراكز الترفيهية والخدمية والرياضية والتسويقية ويفتح آفاقاً جديدة للسياحة المحلية وتوظيف المواطنين. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• ما رؤيتكم لمستقبل المحافظة، ولاسيما أنكم ذكرتم أكثر من مرة رؤية 2035 التي تبنتها الحكومة بدعم من القيادة السياسية، وهل تتطابق رؤيتكم في المحافظة معها؟

- منذ توليتي محافظاً للعاصمة عام 2019، وضعت خارطة طريق لمستقبلها، وانطلقنا في العمل على تنفيذ آلية الخطة من خلال الاجتماعات الدورية مع الجهات الحكومية المعنية وهدفنا مشترك في ترسيخ فكر التطور والتحديث في المحافظة، إذا ما أدركنا أن محافظة العاصمة تشكل العاصمة السياسية والاقتصادية للبلاد، فضلاً عن أنها تمتلك العديد من الأماكن والأسواق التاريخية التي باتت وجهة سياحية لزوار الكويت.

كما قمنا بالعديد من الجولات الميدانية الى مختلف مناطق العاصمة للقضاء على المخالفات فيها وخاصة العقارات والأبنية المتهالكة، من الأبنية الاستثمارية والتجارية والخدمية والسكنية بالتنسيق مع بلدية الكويت وبعض الجهات الأخرى، ونحن في المحافظة نعتبر أن وأد هذه المخالفات وإزالتها أحد مفاتيح التطور والتنمية في المحافظة، أما بالنسبة لرؤية الحكومة 2035، فهي خطة حكومية مدعومة من صاحب السمو حفظه الله ورعاه ومن ولي العهد حفظه الله، ونتمنى أن تترجم هذه الرؤية، ولاسيما أنها تمثل رؤية القيادة السياسية، إلى واقع عملي وسباق يمكننا من مواكبة الدول الإقليمية التي تتشابه معنا في السياسة والمال والاقتصاد بشكل عام، بل نتجاوزها بالإرادة وحس المسؤولية الوطنية للدفع في وطننا الى مراتب متقدمة ومستحقة. ورؤيتنا هي رديف وداعم للرؤية الحكومية في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات والمرافق العامة والصحة في عاصمتنا الكويت، من خلال استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة والاستفادة من إعادة تدوير المياه في ري المزروعات والأشجار والاستخدامات الأخرى.

• هل لديكم خطة لإشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير؟

- للقطاع الخاص دور فعال في رؤية المحافظة وخارطة طريقها.

وقد اتفقنا مع شركة زين وبيت التمويل وبنك برقان، لتجميل مداخل ومخارج المحافظة وتجميل الساحات والدوارات وإنشاء 10 مجسمات تمثل تراث الكويت وموزعة على العاصمة والمناطق التابعة لها، ويعد هذا العمل جزءاً من مسؤوليتها المجتمعية.

• هل لديكم اقتراحات تدّعم رؤيتكم في التطوير والتحديث؟

- لدينا اقتراحات كثيرة تعزز هذا الدور. فمثلا ثمة أراضٍ فضاء بمساحات كبيرة تمتلكها الدولة، وفي مختلف مناطق الكويت وليست في العاصمة فحسب، فلماذا لا تنشأ شركة تماثل شركة إعمار الإماراتية تمتلكها الحكومة ويمتلك المواطن أسهماً فيها؟ ومهمتها التطوير العقاري الذي يشتمل على بناء فلل وعمارات سكنية، وفنادق ومنتجعات على أحدث طراز ومسارح ومطاعم ومتنزهات ترفيهية ورياضية ونوافير مائية وأسواق، ومضاعفة رقعة المسطحات الخضراء خاصة وأن العديد من المساحات الجرداء تعج بها معظم المناطق، على أن تسلم هذه المنشآت إلى مطورين عالميين نحقق من خلال هذا الاستثمار هدفين، الأول يعظم موارد الدولة ويعزز خزينتها، وآخر يلبي حاجات وتطلعات المواطنين ويضاعف من المراكز الترفيهية والخدمية والرياضية والتسويقية، ويفتح آفاقاً جديدة للسياحة المحلية وتوظيف المواطنين.

وهنا يصبح السؤال مستحقاً، ومن واجبنا أن نبحث عن أي مرفق يمكن أن يكون إضافة جديدة في تحسين البيئة الكويتية من ناحية وتجميل المناطق من ناحية أخرى، وكذلك المرافق الخدمية والترفيهية موزعة على كافة المحافظات، فبدلا من أن تتضمن المنطقة حديقة واحدة أو مرفقاً صحياً واحداً أو مرافق ترفيهية أو غيرها، لماذا لا يكون هناك بدل المدينة الترفيهية الواحدة ست مدن ترفيهية ونشرك القطاع الخاص في ذلك؟ ألم يكن من الأفضل تعدد البدائل؟ بدل الاتكاء على مرفق ترفيهي واحد إذا أغلق المرفق للصيانة أو التوسعة أحدث خللاً وبات المواطن يبحث عن البديل فلا يحصل عليه كما هو الآن، وبالنسبة للمرافق الخدمية لدينا مشاكل عديدة في بعض المرافق كمواقف السيارات في الأماكن المزدحمة والمكتظة بالسكان، ولاسيما في منطقة المباركية ومناطق الأسواق الأخرى.

فالمواطن هنا يضيق ذرعاً للحصول على موقف سيارة، ويضطر للوقوف على الأرصفة أو بالأماكن غير المسموح فيها وربما تعرقل حركة المركبات، والحل ممكن ومتوافر إذا أردنا فعلاً حل تلك المشكلة من خلال بناء مواقف متعددة الأدوار، فمن جانب تحد من حالات الاختناقات المرورية وتوافر مواقف بسهولة، ومن جانب آخر تعظم من إيرادات الدولة وتدر أرباحاً ليست بالقليلة، ومن الممكن أيضا التعاقد مع شركة تخالف وتوثق بالوقت والصورة من يقف في الممنوع، ناهيك عن تفرغ رجال الأمن لأعمال أمنية أخرى، وهناك الكثير من الأفكار متى ما توافرت الإرادة والإدارة لتنفيذها وفق منظور واحد يشمل جميع الجهات الحكومية ذات الشأن وليس ما يحصل الآن أن كل جهة تعمل في معزل عن الأخرى.

• ما الهدف من الحملات الأخيرة؟ وما مدى التعاون مع بلدية الكويت في هذا الشأن؟

- منذ أن تسلمت مهام عملي محافظاً للعاصمة في 2019، أخذت على عاتقي أن أحدث نقلة نوعية في مختلف مناطق المحافظة، وبتوجيهات كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما، ومواكبة لخطة 2035 التي تبنتها القيادة السياسية كخارطة طريق في التوجه العام للدولة خلال السنوات القادمة، وهنا أستطيع أن أقول إن الحملة بدأت في 2019، وهدفها القضاء على مخالفات الأبنية والعقارات الاستثمارية والتجارية والخدمية والسكنية، والحمد لله أن هذه الحملة أثمرت في العديد من مناطق العاصمة واستطعنا إزالة الكثير من المخالفات وتوجيه الإنذارات لبعضها تمهيداً لإزالتها.

• هل يعني أن حملتكم موجهة نحو إزالة المخالفات فحسب؟

- لا، نحن نسير في خطين متوازيين، الأول هو إزالة المخالفات من مناطق المحافظة، والخط الآخر هو العمل على تجميل العاصمة وتطويرها وفق خطة مدروسة وقطعنا شوطاً كبيراً ووصلنا الى تنفيذ أكثر من 40 في المئة منها وهذا لا شك هو جهد جماعي تشاركت فيه المحافظة مع الجهات ذات الشأن الى أن توصلنا الى نتائج مرضية، وبالتأكيد فإننا مازلنا سائرين على هذه الخطة الى أن تتحقق طموحاتنا.

• بما أن حملتكم جاءت في ظل جائحة كورونا وما خلفته من فرض واقع جديد، فكيف استطعتم العمل في ظل تداعيات تلك الأزمة؟

- لاشك أن أزمة كورونا كان لها تداعيات كبيرة، لكن لم نستسلم لتلك الجائحة التي اجتاحت العالم، واتخذنا الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال زياراتنا الميدانية، ولبينا نداء الواجب في محاربة المخالفين وخاصة العقارات والشقق السكنية التي وجدنا في بعضها تكدساً لعمال وافدين، حيث كشفنا عن 96 وافداً عازباً يسكنون في شقة واحدة في منطقة بنيد القار، مما يوضح حجم المأساة والتجاوزات وفي أزمة كورونا تحديداً مع الأسف، حيث كانوا يتناوبون للنوم بها فتخيل هذا العدد ساكناً في شقة قوامها غرفتان وصالة صغيرة وهذا بخلاف المناطق الأخرى. وقد تم إخلاء أكثر من 8 آلاف عازب من سكن مخالف في بنيد القار فقط.

كما قمت بزيارة لعدة مناطق مثل الدوحة والصليبخات، وشمال غرب الصليبخات والقادسية والدسمة والشامية وضاحية عبدالله السالم وجابر الأحمد وغيرها، ومازلنا مستمرين الى الآن في هذه الزيارات ولقاء الأهالي للوقوف عن كثب لتلمس حاجات المواطنين بعيدا عن الروتين والعمل المكتبي، فابن المنطقة دائما هو إدرى بحاجات المنطقة ومتطلباتها، وهذا هو سر نجاح تلك اللقاءات، ونحن ومن هذا نقول لأبناء المحافظة أبوابنا وقلوبنا مفتوحة لخدمة الوطن وهذا شرف اعتز به، أما هدف هذه اللقاءات فهو بلاشك يعزز الشراكة المجتمعية بين المسؤول من ناحية وبين المواطن من الناحية الأخرى وهذا هو ما نرمي اليه من لقائنا وصولاً الى تحقيق الأهداف المنشودة.

• ما أبرز شكاوى المواطنين في المحافظة؟

- هناك العديد من المشاكل التي تعاني منها بعض مناطق العاصمة، وأهمها سكن العزاب في المناطق النموذجية والخاصة، كذلك الأبنية القديمة والمتهالكة التي تشوه المنظر العام، الى جانب شكاوى تتعلق بالشوارع والأرصفة، وتواجد السيارات المهملة في الساحات العامة، وإلقاء المهملات على المسطحات الخضراء في الواجهات البحرية، وغيرها.

ونحن وأمام تلك الشكاوى قمنا بعمل العديد من اللقاءات والاجتماعات التي ترمي الى الخروج من هذا الوضع القائم، من خلال طرح بدائل متقدمة تتمثل في مطالبة الجهات المعنية بتعديل قوانين البناء لإجبار ملاك العقارات التي مر على إنشائها أكثر من 50 عاماً على تجديدها، أو هدمها تبعا للحالة الإنشائية للعقار، كما أجرينا العديد من الجولات الميدانية مع مسؤولي الجهات الحكومية المعنية، كالبلدية ووزارة الكهرباء، والهيئة العامة للثروة السمكية والشؤون، لمعالجة تلك المشاكل واستطعنا التغلب على معظمها من خلال إزالة مخالفات البناء ورفع السيارات المهملة وتوقيع المخالفات بحق المخالفين، ونتمنى تفعيل قوانين البلدية التي تخالف وقوف السيارات فوق الأرصفة وترى النور قريبا، ومازلنا نواصل ونتابع مطالب المواطنين واحتياجاتهم وفق أجندة إصلاحية لمختلف مناطق العاصمة.

• هذا يعني أن ثمة قواسم مشتركة في شكاوى المواطنين من تكدس للعمالة الهامشية، وسكن العزاب في المناطق النموذجية والخاصة، كيف برأيكم حل هذه المشكلة المزمنة وهل لديكم خطة في ذلك ؟

- نعم نستطيع أن نقول إن سكن العمالة والعزاب في السكن الخاص والنموذجي هو قاسم مشترك لأغلب الشكاوى في مختلف مناطق العاصمة، وحل هذه المشكلة يحتاج الى أمرين مهمين، الأول هو تعديل التركيبة السكانية وترحيل العمالة الهامشية، والأمر الآخر وضع آلية عمل جدية للسرعة في بناء المدن العمالية لتستوعب تلك الأعداد الهائلة من العمالة.

التوصيات السامية... شرف أعتزّ به

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن«توصية سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الاحمد، حفظه الله ورعاه، وسيدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد، حفظه الله، خدمة المواطنين ومناطقهم، وهذا شرف أعتز به».

حل عشوائية السيارات... مواقف ذكية

ذكر الخالد أن «الساحات العامة جزء من رؤية المحافظة لتخضيرها في مختلف مناطقها، بالتعاون مع الجهات ذات الشأن، إضافة الى حمايتها من ضعاف النفوس من مهملي مركباتهم أو عرضها للبيع أو التعدي عليها، وقد خاطبنا المجلس البلدي لإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار في بعض المناطق الاستثمارية، وإنشاء مواقف ذكية وأخرى منظمة على جوانب الأرصفة مقابل قيمة مالية مضافة، تدعم الميزانية العامة وتقضي على ظاهرة وقوف السيارات بشكل عشوائي وتحد من الاختناقات المرورية».

جهود حثيثة لمعالجة تلوث الجون

ذكر الخالد أن «جون الكويت يتعرض لمخاطر بيئية متعددة، واجتمعنا لهذا الغرض مع الهيئة العامة للبيئة، التي أكدت وجود مشاكل مرتبطة بالصرف الصحي نتيجة لوجود مخارج مياه غير قانونية، وعدم القدرة الاستيعابية لهذه المشاكل، ومنها ما تقوم به العمالة العشوائية التي تتكدس في سكن واحد، وربط صهاريج الصرف الصحي على شبكات الأمطار التي قد تتسبب في تدهور بيئي، كما تواصلنا مع وزارة الاشغال، واستعنا أيضا بمعهد الكويت للأبحاث العلمية لفحص مياهه وتحديد نوع التلوث بغية الكشف عن الأسباب الحقيقة لهذا التلوث، تمهيدا لمعالجة هذه المشكلة وحلها من خلال تطوير شبكات الصرف الصحي ومجارير الأمطار».

تأهيل وتوسعةسوق السمك

تطرق المحافظ الى سوق السمك في شرق، وقال «قمت بزيارة ميدانية له مع مسؤولي وزارة التجارة، وأشرت الى ضرورة إعادة تأهيله وتوسعته وزيادة مساحته تمهيدا الى جعله مركزاً متطوراً للأمن الغذائي، كما طالبنا بضبط عمليات بيع السمك وتوفير مركز صحي متقدم مهمته فحص الأسماك قبل عرضها للبيع وإيجاد منطقة مزادات للأهالي والشركات، فضلا عن مطالبتنا بتطوير نظام تسجيل الكميات على تطبيق إلكتروني، وعرض الأسعار على شاشات تخدم رواد السوق».

نقعة الشملان... تهديد أمني وبيئي

بيّن الخالد أنه حذر، خلال الزيارة الأخيرة لنقعة الشملان، من «تواجد أعداد كبيرة من العمالة الوافدة والمتواجدة في النقعة والتي اتخذتها مسكناً لها، وهذا بالتأكيد يشكل تهديداً أمنياً وبيئياً في آن واحد، وخاصة أن أغلب القاطنين في النقعة من العمالة ومخالفون لعناوين سكنهم المقيد في البطاقة المدنية، كما أنه يشكل تهديداً بيئياً من خلال إلقاء مخلفاتهم في مياه جون الكويت وسكب زيوت زوارقهم أيضا، كل ذلك يشكل تهديداً خطيراً يستوجب الحلول السريعة، ودعونا الى ضرورية تسوير هذه النقعة وفق نظام أمني وآلي لدخول وخروج المراكب والأشخاص من النقعة، كما يضمن النظام الإلكتروني والأمني معرفة الصيادين المتواجدين في النقعة ومعرفة كميات المصيد وأنواعه ومنع تهريبه، وقريبا سيرى المشروع النور بالتعاون مع الجهات المعنية».

تطوير سوق الصفافير... إلى التنفيذ

بسؤاله عن مشروع سوق الصفافير، أفاد المحافظ بأنه «تم الانتهاء من المخططات والموافقات الرسمية من وزارة البلدية، وجارٍ العمل على تنفيذة من قبل الهيئة العامة للصناعة، وسيكون تحفة تاريخية تحافظ على مهنة تراثية وموروثة من الآباء والأجداد من جانب، وقضينا على مخالفاته الجسيمة من جانب آخر».

إشادة بطوارئ بلدية العاصمة

أشاد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد بتعاون كافة الجهات الحكومية مع مطالب واقتراحات فرق العمل في المحافظة وخص بالثناء رئيس فريق طوارئ العاصمة في بلدية الكويت زيد العنزي وفريقه الذي كان لهم الفضل والمساهمة في القضاء على مخالفات البناء.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي