حتى 16 أغسطس الجاري
«نفط الكويت» تمدد تقديم عطاءات عقد خدمات استشارية قانونية
ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت مددت الموعد النهائي لمناقصة تقديم خدمات استشارية قانونية للتقاضي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من تأخير المشاريع الذي يعتقد البعض أنه قد يؤدي في النهاية إلى اتخاذ إجراءات قانونية.
وأضافت أن آخر موعد لتقديم العطاءات هو 16 أغسطس الجاري، فيما كان الموعد النهائي السابق لتقديم العطاءات في 26 يوليو، مشيرة إلى أنه منذ تفشي جائحة كورونا، شهدت الكويت تأجيل مجموعة واسعة من المشاريع في قطاع النفط والغاز ما أدى إلى مشاكل تعاقدية، وتضررت مؤسسة البترول بسبب مشاكل كبيرة في الميزانية والاضطرابات السياسية التي أعاقت قدرتها على اتخاذ إجراءات.
وأوضحت المجلة أنه في أغسطس من عام 2020، قررت مؤسسة البترول خفض إنفاق قطاع النفط بمقدار 2.3 مليار دولار للسنة المالية 2020/ 2021 وسط استمرار تراجع أسعار النفط، واتفقت مع وزارة المالية على خفض ميزانيتها لإنتاج النفط والغاز إلى 3 مليارات دينار (9.9 مليار دولار) من 3.7 مليار دينار (12.2 مليار دولار )، فيما رأت «المالية» أن ارتفاع تكاليف قطاع النفط غير مبرر بسبب ظروف السوق والعجز المتزايد في الميزانية.
وتابعت «في يوليو 2020، خفضت (نفط الكويت) 25 في المئة من ميزانية خطتها الخمسية الحالية بهدف المساهمة في الاستقرار المالي للدولة وسط تفشي جائحة كورونا، وقبل خفض الميزانية، كانت الحكومة قد وافقت على إنفاق 27.7 مليار دينار (90.1 مليار دولار) في خطة التنمية الخمسية للشركة، ليتم تخفيض ذلك بنحو 7 مليارات دينار (22.7 مليار دولار) إلى 20.7 مليار دينار كويتي (67.3 مليار دولار )».
وكانت «نفط الكويت» قد كشفت أنها ستخفض نحو 18 في المئة من ميزانيتها التشغيلية للسنة المالية 2021/2020، مبينة أن تفشي «كورونا» والانخفاض المرتبط به في أسعار النفط أجبر الحكومة على توجيه جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، لمراجعة خطط الإنفاق الرأسمالي والميزانيات التشغيلية.
وأكدت «ميد» أنه وسط التخفيضات الكبيرة في الإنفاق، تم تقليص العقود الممنوحة من قِبل الشركات التابعة لمؤسسة البترول بشكل كبير، وتأثر نشاط مشروع الهيدروكربونات بشكل كبير نتيجة لذلك، وفي نهاية عام 2019، بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع النفط والغاز والكيماويات النشطة التي كانت إما مخطط لها أو قيد التنفيذ 66.8 مليار دولار.
وبين ذلك الحين ونهاية مارس 2021، انخفضت قيمة المشاريع النشطة بنسبة 59 في المئة لتصل إلى 27.2 مليار دولار فقط، ما يجعل السوق الكويتي الأسوأ أداءً في المنطقة.
