«حتى الآن لم يتم توقيع اتفاقية استقدام العمالة المنزلية مع الكويت»
السفير الإثيوبي: الكويت موّلت العديد من مشاريع التنمية... منها مطار بولي الدولي
- مستعدون لتدريب وتثقيف عمالتنا... ومنفتحون على إرسال عمالة ماهرة
- إثيوبيا رخّصت لنحو 23 مستثمراً كويتياً حديثاً في قطاعي الزراعة والتصنيع
أبدى سفير إثيوبيا الجديد لدى البلاد حسن تاجو، تقديراً عالياً لتعاون بلاده مع الكويت، والرغبة القوية في تطوير وتعزيز العلاقة القائمة وترسيخها في المجالات كافة، لافتاً إلى نمو العلاقات بشكل مطرد وودي مع الكويت، التي تقدم الدعم لمساعي بلاده التنموية، حيث مولت العديد من مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك مشروع بناء مبنى مطار بولي الدولي.
وفيما نفى السفير تاجو في حوار مع «الراي»، هو الأول مع صحيفة كويتية، توقيع الاتفاقية الموحدة مع الكويت في شأن استقدام العمالة المنزلية، حتى الآن، أكد أنه تم التوصل إلى توافق في الآراء في شأن معظم القضايا، معرباً عن اهتمام واستعداد بلاده لتدريب وتثقيف عمالتها قبل الإرسال، آملا التوصل إلى اتفاقية ثنائية.
وقال إن في إثيوبيا العديد من الخريجين الشباب في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن انفتاح بلاده على إرسال هؤلاء العمال المهرة وشبه المهرة، وليس فقط العاملين في قطاع العمالة المنزلية.
وأشار إلى ان هناك مساعي جاهدة لجذب المزيد من الزوار والسياح الكويتيين، لافتا إلى ان الخطوط الجوية الإثيوبية لديها رحلات منتظمة من وإلى الكويت تستغرق 3 ساعات ونصف الساعة فقط، بتأشيرة عند الوصول للسائحين والمسافرين الكويتيين. وتطرق السفير للعديد من القضايا الإقليمية والمحلية، في سياق الحوار التالي:
• ماهي أبرز مجالات التعاون بين البلدين؟
- تتمتع إثيوبيا والكويت بتاريخ طويل من التعاون منذ بدء العلاقات الديبلوماسية في العام 1967.
كما أن هناك شواهد تظهر اتصالات مبكرة بين الشعبين، خصوصاً في ما يتعلق بالتجارة، وتم إجراء سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى في أوقات مختلفة، وتوقيع العديد من الاتفاقيات، بما في ذلك الثقافة والفنون والسياحة وحماية الاستثمار والخدمات الجوية وغيرها.
وعلاقاتنا تنمو بشكل مطرد وودي مع الكويت، وتقدم الكويت الدعم للمساعي التنموية، من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، حيث قام بتمويل العديد من مشاريع البنية التحتية في بلدنا، بما في ذلك مشروع بناء مبنى مطار بولي الدولي.
ونحن نقدر تقديراً عالياً هذا التعاون مع الكويت، ولدينا رغبة قوية في العمل بجد لتطوير وتعزيز العلاقة القائمة وترسيخها في المجالات الاقتصادية والشعبية والسياسية والمجالات كافة.
• ماذا عن السياحة؟
- تسعى إثيوبيا جاهدة لجذب المزيد من الزوار والسياح الكويتيين، فالخطوط الجوية الإثيوبية لديها رحلات منتظمة من وإلى الكويت، تستغرق 3.5 ساعة فقط، بتأشيرة عند الوصول للسائحين والمسافرين الكويتيين.
أنا فخور بالقول إن إثيوبيا بلد عريق له تراث ثقافي فريد وتاريخ ثري وتنوع بيولوجي رائع، كما يتضح من المواقع التسعة في البلاد المسجلة في منظمة يونسكو كجزء من التراث العالمي، وهو أكبر عدد من أي بلد آخر في أفريقيا، وتجدون في إثيوبيا رابع أقدس مدينة إسلامية في العالم، بالإضافة إلى تاريخ الهجرة الأولى، ما يجعلنا أقرب إلى ثقافة الشرق الأوسط.
• ما أبرز ملامح التبادل التجاري؟
- تملك إثيوبيا علاقات تجارية جيدة مع الكويت، وهي حريصة على تقويتها بشكل أكبر، وتعد الكويت واحدة من أكثر الشركاء التجاريين الموثوق بهم للحكومة الإثيوبية في جهودها للاندماج في مجتمع التجارة العالمي.
يسعدني القول إننا أقمنا علاقات تجارية قوية على مدى العقود القليلة الماضية، وهناك زيادة في حجم التجارة بين البلدين في ما يتعلق بالميزان التجاري، وكان الميزان التجاري قبل السبعينيات لصالح إثيوبيا، ومع التغييرات أخيراً، وأصبح الميزان التجاري لصالح الكويت.
فإثيوبيا تلبي احتياجاتها من وقود الطائرات المستورد والكيروسين وزيت الديزل من الكويت، وتصدر القهوة من الدرجة الأولى والزهور والبقوليات والبذور الزيتية والتوابل والمنتجات الطازجة، وكذلك المنتجات الحيوانية والماشية إلى الكويت.
• هل هناك فرص كبيرة للاستثمار في إثيوبيا؟
- عدد سكان إثيوبيا أكثر من 100 مليون نسمة، بمعدل نمو اقتصادي سنوي بنسبة 10 في المئة في الخمسة عشر عاماً الأخيرة، وتمثل إثيوبيا (أحد أسرع الاقتصادات نمواً في أفريقيا) فرصة فريدة للمستثمرين الكويتيين.
لقد نما الاقتصاد الإثيوبي بشكل كبير ولا يزال مستمراً في النمو، على الرغم من تأثير الوباء العالمي على الاقتصاد العالمي، بسبب العديد من المبادرات الاقتصادية والإصلاحات التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة.
عدد المستثمرين الكويتيين في إثيوبيا في ارتفاع أيضاً، حيث وصل إلى نحو 23 مستثمراً مرخصاً حديثاً في قطاعي الزراعة والتصنيع.
وفي السنوات الأخيرة لاحظت إثيوبيا قدراً كبيراً من الاهتمام من المستثمرين الكويتيين للمشاركة في المشاريع الضخمة التي فتحتها الحكومة في العديد من مساعي الخصخصة.
• متى ستفتح عودة العمالة المنزلية من إثيوبيا؟ هل اتفق البلدان على عقود موحدة؟
- لم نوقع حتى الآن اتفاقية موحدة في شأن توظيف العمالة المنزلية. وجاء وفد إلى الكويت العام الماضي وناقش مسودة الاتفاقية، وخلال المفاوضات، تم التوصل إلى توافق في الآراء في شأن معظم القضايا، ونحن الآن نعمل على إنهاء بعض القضايا مع السلطات الكويتية، وآمل أن ننتهي من ذلك في المستقبل القريب.
ومن جانبنا، هناك أيضاً اهتمام واستعداد لتدريب وتثقيف شعبنا قبل الإرسال، وآمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاقية ثنائية.
وأريد أن أؤكد أن لدينا العديد من الخريجين الشباب في العديد من المجالات، بما في ذلك الهندسة والطب والضيافة والتدريس والتمويل والإدارة، وما إلى ذلك، والتي يمكن أن توافر أفضل القوى العاملة على الإطلاق، لذلك، فإن إثيوبيا منفتحة أيضاً على إرسال هؤلاء العمال المهرة وشبه المهرة، وليس فقط العاملين في قطاع العمالة المنزلية.
• ما أبرز تطورات ملف سد النهضة؟
- تساهم إثيوبيا بنسبة 86 في المئة من تدفق النيل أو 77 مليار متر مكعب سنوياً، ويبلغ عدد سكان البلاد أكثر من 100 مليون نسمة. وأكثر من 65 مليون إثيوبي لا يحصلون على الكهرباء.
في حين أن الطلب على الطاقة في البلاد ينمو بنسبة 20 في المئة سنوياً، ونتيجة لذلك، اضطر ما يقرب من ثلثي أطفال المدارس في إثيوبيا إلى البقاء في الظلام، ومازالت ملايين النساء تضطر للانتقال لمسافات طويلة لجلب الماء والحطب.
وأريد أن أوضح أن استخدام موارد مياه النيل، حق مشروع ومسألة ذات أولوية وجودية لإثيوبيا، لتلبية احتياجاتها من الطاقة والمياه والأمن الغذائي لأكثر من 100 مليون نسمة، ولانتشال الملايين من الفقر المدقع، ومن منطلق حرص إثيوبيا على أن تكون التنمية في الإقليم بشكل تكاملي، وبمبدأ لا ضرر ولا ضرار، فقد ارتأت إثيوبيا أن تشرك دول المصب منذ البداية في المشروع، وأن تحيطهم بفوائده الجمة لإثيوبيا وللإقليم ككل، وبادرت بالعديد من المبادرات التي لا سابق لها في مثل هذه المسائل، بهدف طمأنة دول المصب ولتأكيد منافع السد الذي يتم إنشاؤه بمراعاة المبادئ المعترف بها دولياً للاستخدام المنصف والمعقول، لتلبية الحاجة الماسة للتنمية في إثيوبيا.
وهنا أود أن أوضح للقارئ وللمهتمين بالمسألة، أن إثيوبيا ليس لديها أي نية لإيذاء أي طرف، وإنما تسعى للتنمية والنهضة بالإقليم ككل، فسد النهضة كسد لتوليد الطاقة الكهرومائية، هو وسيلة لتسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي، وذو فوائد متعددة ليس فقط لإثيوبيا ولكن أيضا لدول المصب وللمنطقة ككل.
وتعتقد إثيوبيا اعتقاداً راسخاً أنه يمكن حل المشكلات الأفريقية من خلال الحلول الأفريقية، كما أن الاتحاد الأفريقي وجمهورية الكونغو الديموقراطية قادران تماماً على التوصل إلى حلول مريحة للجميع.
وأخيراً، أود التأكيد على أن إثيوبيا تسعى لإتمام مراحل بناء سد النهضة، بما يتوافق مع إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث. إثيوبيا ملتزمة بالمفاوضات في إطار الاتحاد الأفريقي.
من السنغال إلى الكويت والعراق
السفير تاجو في مهمته الثانية كسفير لإثيوبيا لدى الكويت، سبق وخدم بلاده كسفير في السنغال، لما يقرب من عامين، وأعيد تكليفه إلى الكويت اعتباراً من أبريل 2021. كما أنه سفير غير مقيم لإثيوبيا لدى العراق.
35 ألف إثيوبي في الكويت
قال السفير إن عدد الإثيوبيين في الكويت بين 30 و35 ألفاً، 90 في المئة منهم يعملون في الخدمة المنزلية، وهناك مهندسون، والبقية في قطاع الضيافة، مضيفاً «لا نواجه مشاكل كبيرة في ما يتعلق بالعاملين في الخدمة المنزلية، بفضل الشعب الكويتي والحكومة».
الوجبة الكويتية التقليدية
قال السفير الإثيوبي «أنا هنا منذ نحو ثلاثة أشهر، ولاحظت أن الكويتيين أناس طيبون ومرحبون، ويمكنك الانخراط في محادثة معهم بسهولة».
وأضاف «أنا أستمتع بالطقس الحار في البلاد، أعلم أن مناخ الكويت حار في الصيف، لكن الأمر لا يستغرق وقتاً لتعتاد عليه، وأشعر أنه مكان لطيف للعيش، إنه مريح وممتع بمجرد أن تتكيف مع واقعه، ووحدات التكييف متوافرة، والكهرباء لا تنقطع. وبالإضافة إلى شواطئ جميلة،و العديد من المطاعم متنوعة المأكولات، لكنني حقاً أحب الوجبة الكويتية التقليدية المكونة من أرز متبل مغطى باللحم أو السمك».
السفر إلى إثيوبيا
ذكر السفير تاجو أن إصابات «كورونا» تتراجع في بلاده، حيث يتم الإبلاغ عن 194 إصابة في المتوسط يومياً.
كما تم تسجيل 273.398 إصابة و4226 حالة وفاة بالفيروس.
وقدمت إثيوبيا ما لا يقل عن 1.894.717مليون جرعة لقاحات حتى الآن.
وأضاف أن على جميع زوار إثيوبيا تقديم شهادة اختبار(PCR) سلبية قبل ركوب الطائرة، لا تتجاوز صلاحيتها 120 ساعة، عند الوصول من تاريخ تقديم العينة.
الحدود بين إثيوبيا والسودان
قال السفير إن شعبي إثيوبيا والسودان يشتركان بروابط وأواصر وثيقة تاريخية وثقافية واجتماية و اقتصادية، كما يشتركان في حدود طويلة، لافتاً إلى ان إثيوبيا تواصل عزمها على تسوية مسألة الحدود بالطرق السلمية في ظل الآليات المعيارية والمؤسسية القائمة بين البلدين.
إنفاذ القانون في تيغراي
اعتبر السفير الإثيوبي أن الوضع بإقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، مسألة داخلية، إلا أنه وبسبب استمرار حملة المعلومات المضللة من جبهة تحرير شعب تيغراي، أجبرت الحكومة على تنفيذ عملية إنفاذ القانون، ليس فقط لأن الجبهة أجرت انتخابات إقليمية محظورة، ولكن أيضاً للحفاظ على وجود الأمة.
وأشار إلى تنفيذ الحكومة الإصلاحية، برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد علي، إصلاحات شاملة منذ وصولها إلى السلطة قبل 3 سنوات.
