تحفظ حكومي على إجرائه لأسباب تتعلق بعدم القدرة على ضبط نتائجه
فحص المخدرات قبل الزواج والتوظيف... عوائق عملية ودستورية
- الساير لـ «الراي»: شرط الفحص يعتبر حرباً استباقية لهذه الآفة ورصد انتشارها
- مصدر حكومي يستبعد حصول الأمر لسهولة التحايل عليه وعدم وجود أجهزة فحص دقيقة
على الرغم من وجاهة الاقتراح النيابي الذي تقدم به النائب مهند الساير، لإلزام المقبلين على الزواج والتوظيف من المواطنين، ومجددي الإقامة من الوافدين، بفحص المخدرات، فإن هناك تحفظاً حكومياً على آلية تنفيذه، وتساؤلات عن الجدوى من الناحية العملية لأسباب تتعلق بمدة مكوث المخدر في دم الإنسان، ولوجود عوائق دستورية أمامه أيضاً.
وإن كانت آفة المخدرات بدأت بالتفاقم وحصدت أرواح الكثيرين وشتتت الأسر، لدرجة أن عدد قضايا المخدرات وصل، خلال عشر سنوات، إلى نحو 17 ألف قضية، إلا أن الأمر الذي استفحل لا يمكن طيه من خلال اقتراح نيابي، لأن التحايل على القانون وارد، في ظل وجود عوامل تساعد على اخفاء المخدر من الجسم.
ورأى مقدم الاقتراح النائب مهند الساير أن «ملف المخدرات لن يترك سدى ويجب الحد من اتساعه، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الحد من هذه الآفة الخطيرة وتكثيف الجهود، ومن بينها شرط فحص المخدرات قبل زواج أو توظيف المواطنين وعند تجديد إقامة الوافدين، لأن شرط الفحص بمثابة حرب استباقية لهذه الآفة ورصد لانتشارها».
وقال الساير لـ«الراي» إنه «على وزارات الصحة والداخلية والعدل اشتراط فحص المخدرات، حتى نحد من هذه الآفة ولثبوت خلو من يقبل على الزواج أو الوظيفة أو يجدد إقامته من تعاطي المخدرات».
من جهته، قال مصدر حكومي لـ«الراي» إن «هذه ليست المرة الأولى التي يثار بها ملف فحص المخدرات قبل الزواج، وسبق للحكومة أن أبدت تحفظها على الاقتراح، رغم أننا ندرك تماماً تأثير تعاطي المخدرات على تقويض كيان الأسر، ولكن وزارة الصحة ترى أنه لا جدوى من تعديل القانون الحالي المتعلق بالفحص قبل الزواج، وذلك لأن متعاطي المخدرات بإمكانهم إخفاء تعاطيهم، عن طريق أخذ محاليل مغذية قبل إجراء فحص الدم، خصوصاً أن بعض المواد المخدرة لا تتجاوز مدة تواجدها بالدم 72 ساعة، بحيث لا يمكن الكشف عنها بعد أسبوع من وقف تعاطيها، كما أن بعض أنواع الأدوية ومسكنات الألم التي تصرفها الوزارة لبعض المرضى تعتبر من المؤثرات العقلية التي قد تؤثر على نتيجة الفحص، ناهيك عن أن المستشفيات التابعة للوزارة لا تتوافر لديها أجهزة فحص دقيقة للكشف عن المخدرات وذلك لكلفتها المادية العالية».
وأكد المصدر أن اقتراح فحص المخدرات قد تشوبه شبهة عدم الدستورية، بسبب أن الدستور كفل الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للزوجين، وبالإمكان الاستعاضة عن الفحص بأمور أخرى مثل الدورات التدريبية والتثقيفية لمساهمتها في نشر ثقافة الزواج الصحي بين الجنسين، وتهيئة المقبلين على الزواج من الناحية العقلية والنفسية والاجتماعية.
محمد ذعار العتيبي: هل يُعاقب الشخص إذا كانت العينة إيجابية؟
| كتب أحمد عبدالله |
قال رئيس مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي محمد ذعار العتيبي لـ«الراي»، إن اقتراح فحص المخدرات قبل الزواج والتوظيف بالنسبة للمواطنين ولدى تجديد الإقامة للوافدين «هو خطوة تسهم في حماية المجتمع وصيانته من الكثير من المشاكل التي قد تحدث، نتيجة عدم اكتشاف الحالات التي تتعاطى المخدرات»، مضيفاً في الوقت ذاته «نحتاج إلى أن تكون هذه الخطوة مصاحبة لكثير من التشريعات خصوصاً بعد ظهور نتيجة التحليل.. فهل ستتم معاقبة الشخص الذي قام بالتحليل إذا كانت العينة إيجابية ؟».
وأضاف «نحتاج تعديل التشريعات وتطويرها بهدف المزيد من الضمانات للمجتمع لحمايته، كما أن تنفيذ هذا المقترح يستلزم وجود مصحات حديثة للعلاج تواكب المتغيرات وتراعي السرية».
الفيلي: إلزامية الفحص تحتاج إلى قانون
| كتب ناصر المحيسن |
علق الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، على الاقتراح برغبة للنائب مهند الساير في شأن اشتراط وزارات الصحة والداخلية والعدل فحص المخدرات عند زواج أو توظيف المواطنين وعند تجديد إقامة الوافدين، حيث رأى أن «الزامية الفحص دستورياً تحتاج إلى قانون».
وقال لـ«الراي» إنه «لا يسوغ للإدارة حمل الناس على الفحص بقرار منها»، مردفاً «إن جعله اختيارياً جائز وفق المعطيات القانونية القائمة أما جعله الزامياً فغير جائز».
