البعض يساوم المستأجر على الدفع أو تحمل تكاليف الإصلاح والأجرة
سيارات مؤجرة بلا تأمين شامل... و«الداخلية» و«التجارة» بالمرصاد
- خالد العتيبي: وقف جميع معاملات أي مكتب تأجير إذا ثبتت صحة التلاعب وصولاً إلى سحب الترخيص
- ناصر الوسمي: أحلنا 12 معاملة تزوير في أوراق التأمين إلى النيابة...والربط الآلي يقضي على جميع المشاكل
- خالد محمود:
- مشروع للربط الآلي بين «الداخلية» و600 مكتب مرخص
- أبرز مظاهر التلاعب إلغاء التأمين بعد التسجيل أو تحويله من شامل إلى ضد الغير
في غفلة من الزمن، وتقاعس بعض الجهات عن أداء عملها، تقوم بعض مكاتب تأجير السيارات في الكويت، بممارسة نشاطها بشروط مخالفة للقانون، عن طريق عدم التأمين الشامل على سياراتها، والأكثر من ذلك، استغلال المؤجرين في حال تعرضت السيارة لحادث أو عطل معين، حيث يخير المستأجر بين التصليح بالوكالة مع استمرار احتساب أجرته اليومية، أو دفع مبلغ معين يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، بدلاً من تحمل قيمة التأجير اليومي أو تكلفة التصليح، كما يوهمه صاحب المكتب.
«الراي»، ومن خلال تقصيها عن القضية، التي يعاني منها مستأجرو المركبات بأنواعها، وجدت أن غالبية مكاتب التأجير لا تحمّل مركباتها تأميناً شاملاً، وهو شرط لإصدار رخصة تأجير سيارات، لأن التأمين يتحمل المسؤولية المدنية عن المستأجر، بالإضافة إلى تحمل تكلفة تصليح السيارة.
ويعني عدم التأمين الشامل امتناع شركات التأمين عن التعامل مع تلك المكاتب، لأنها على «القائمة السوداء»، وهذا الأمر مفرح لأصحاب المكاتب، فلا يجبروا على دفع آلاف الدنانير لشركات التأمين، نظير التأمين الشامل، وهو ما يدعو البعض إلى التحايل على القانون، من خلال إلغاء التأمين واسترجاع المبلغ بعد تسجيل سياراته في وزارة الداخلية، والاحتفاظ بصورة التأمين لابتزاز المستأجرين، بالتصليح في الوكالة ودفع اليومية، أو تقديمها إلى مفتشي وزارة التجارة ووزارة الداخلية، مستغلين عدم وجود ربط آلي بين شركات التأمين ووزارتي التجارة والداخلية، لكشف المتلاعبين.
من جانبه، أكد مساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور لشؤون التخطيط وبحوث المرور العميد خالد محمود محمد لـ «الراي»، أن هناك مشروعاً يجري إعداده بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية، للربط الآلي بين إدارة التنسيق والمتابعة في وزارة الداخلية وشركات التأجير، للقضاء على المشاكل التي تم اكتشافها أخيراً، ومن بينها التلاعب في بيانات وثائق التأمين، أو إلغاؤها بعد تسجيلها في الإدارة، أو تحويلها من شامل إلى ضد الغير، أو التي انتهت صلاحيتها، مشيراً إلى أن صلاحية التأمين الشامل على سيارات التأجير شرط لتأجيرها للغير وسيرها على الطرقات.
وتوقع العميد محمد انطلاق المشروع في القريب العاجل، مشيراً إلى مشروع للربط الآلي بين إدارة التنسيق والمتابعة في وزارة الداخلية وجميع مكاتب التأجير المرخصة التي يتجاوز عددها 600 مكتب، بحيث يكون العقد المبرم بين المكتب والمستأجر آلياً، ووفق نظام موحد عند طريق كود خاص بكل مكتب، مما يحفظ بيانات الطرفين وتسجيل المخالفات تلقائياً على المستأجر بدل من التلاعب السابق في تسجيل المخالفات على الغير، لافتاً إلى أن الإدارة لديها فريق عمل يقوم بجولات تفتيشية على جميع مكاتب التأجير، للتأكد من تطبيق القانون ومعاقبة كل من يخالف الضوابط والشروط التي تنظم نشاط التأجير.
ودعا الراغب في تأجير سيارة سواء مواطن أو مقيم، إلى أن يتأكد من وجود التأمين الشامل وصلاحيته للسيارة الراغب بتأجيرها، وألا يوقع على أي كمبيالة أو وصل أمانة ومن لديه شكوى عليه التقدم إلى إدارة التنسيق والمتابعة، حتى يتسنى للإدارة محاسبة المكتب، وإن ثبت خطؤه فقد تصل العقوبة إلى إيقاف عمله حتى تعديل وضعه القانوني، وإلا فسيتم سحب ترخيصه، بالتعاون مع وزارة التجارة.
بدوره، قال مدير إدارة تخطيط بحوث المرور العقيد ناصر الوسمي، إن الادارة حريصة على تطبيق القانون على مكاتب التأجير، لضمان سلامة المستأجر أثناء القيادة، والتأكد أن السيارة المستأجرة تتوافر بها شروط الأمن والسلامة.
وأشار الوسمي إلى أن الإدارة اتبعت نظام توقيع تعهد من قبل صاحب الترخيص، بأن البيانات المذكورة في أوراق التأمين الشامل صحيحة، وألا يلغيها بعد التسجيل في المرور، أو تحويلها إلى تأمين ضد الغير، طالما أنها مسجلة على الرخصة، لضمان عدم التلاعب، بعد أن كشفت الإدارة في وقت سابق 12 معاملة تزوير في أوراق التأمين وتم إحالتها الى النيابة العامة، مؤكداً أن الربط الآلي المرتقب يقضي على جميع مشاكل التأمين الشامل.
من جهته، دعا رئيس قسم سيارات الأجرة في إدارة التنسيق والمتابعة الرائد حقوقي خالد العتيبي، إلى ضرورة توعية الجمهور في كيفية التعامل مع مكاتب التأجير، لافتاً إلى أن أبواب الإدارة مفتوحة لاستقبال الشكاوى ولن يبخس حق أحد طالما أنه على حق.
ونفى العتيبي وجود ضغوط على الإدارة، لغض النظر عن تجاوزات بعض مكاتب التأجير، مؤكداً أن توجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة والوكيل المساعد لقطاع المرور، تشدد على تطبيق القانون بمسطرة واحدة، لافتاً إلى أن أي شكوى على أي مكتب تأجير يتم التثبت من صحتها توقف جميع معاملاته وقد تصل الأمور إلى سحب الترخيص.
وذكر العتيبي أن فرقة التفتيش التابعة لإدارة التنسيق والمتابعة تقوم بجولات تفتيشية على جميع مكاتب التأجير في المحافظات، والتأكد من صلاحية الترخيص التجاري، ودفاتر السيارات المسجلة على المكتب وتأمينها الشامل، بالإضافة إلى التأكد من إقامة الموظف على المكتب، وإجادته للغة الإنكليزية للتعامل مع الأجانب الراغبين في التأجير، بالإضافة إلى ضرورة وجود خريطة للدولة لشرح مناطق الكويت وشوارعها الرئيسية للسياح العرب أو الأجانب، وأن يكون هناك شعار على جميع سيارات التأجير المرخصة، مؤكداً أن لا تساهل في تطبيق القانون.
خيران العجمي: التلاعب انتهى بجهود «الداخلية» و«التجارة»
قال رئيس رئيس الاتحاد الكويتي لتجار السيارات المستعملة والأجرة، خيران العجمي لـ«الراي»، إن التأمين الشامل «جزء أساسي من عملنا، حيث لا يتم إصدار ترخيص المكتب أو تسجيل سيارة التأجير، إلا بتأمين شامل وساري المفعول».
وأشار العجمي إلى أنه «في الفترة الماضية كان هناك تلاعب من قبل بعض شركات التأمين أو مكاتب الوساطة، وبجهود وزارة الداخلية وإدارة التأمين في وزارة التجارة تم اكتشاف التلاعب ومعاقبة المسؤولين عنه»، مثمناً دور إدارة التنسيق والمتابعة في متابعة أعمال مكاتب التأجير وتسهيل معاملاتهم.
مكاتب التأجير وشركات التأمين
وضع مكاتب تأجير على «القائمة السوداء» لشركات التأمين يعني:
1 - عدم دفع آلاف الدنانير للشركات نظير التأمين الشامل.
2 - إلغاء التأمين واسترجاع المبلغ بعد تسجيل سياراته في «الداخلية».
3 - الاحتفاظ بصورة التأمين لابتزاز المستأجرين.
4 - تقديم الصورة لمفتشي «التجارة» و«الداخلية» مستغلين عدم وجود ربط آلي.
5 شروط لتأجير السيارة
1 - ألا يكون مضى على السيارة 8 سنوات من تاريخ الصنع.
2 - ألا تسجل في مكتب التأجير إذا مضى عليها 3 سنوات من تاريخ الصنع.
3 - ألا يكون بها إضافات مخالفة لقانون المرور، كالتظليل أو الأصوات المزعجة أو لاشتراطات الأمن والسلامة.
4 - أن تكون مؤمنة تأميناً شاملاً وصالحاً عند التأجير.
5 - لا يجوز تأجير من هم دون الـ18 عاماً، وأن يكون المستأجر حاصلاً على رخصة سوق صالحة وغير مسحوبة أو مفقودة.
عدد السيارات والكفالات البنكية
أوضح الوسمي أن هناك عدداً محدداً من السيارات لكل مكتب تأجير، وكفالات بنكية توضع في حساب وزارة الداخلية، كضمان للوزارة في حال ارتكاب المكتب للمخالفات، ولا يفرج عنها إلا بإلغاء الترخيص، حيث حدد القانون:
ألا يجوز منح رخصة التأجير لمن لديه أقل من 10 سيارات مسجلة على الرخصة، ولديها تأمين شامل.
إيداع كفالة بنكية في حساب وزارة الداخلية، بـ:
- 3 آلاف دينار لمن لديه من 10 إلى 50 سيارة أو دراجة آلية.
- 6 آلاف دينار لمن لديه من 50 إلى 100 سيارة.
- 9 آلاف دينار لمن لديه من 100 إلى 500 سيارة.
«التجارة»: الكمبيالة غير قانونية ولا يجوز إجبار المستأجر على توقيعها
أكدت وزارة التجارة والصناعة، أنه يجب تأمين سيارات التأجير، تأميناً شاملاً، لتغطية تكاليف تصليح السيارة، لا المستأجر في حالة وقوع حادث.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ «الراي»، إن خوف المستأجر من الكمبيالة التي وقعها عند تسلم السيارة، يجعله يدفع كل ما يطلب منه، مع العلم أن الكمبيالة غير قانونية، ولا يجوز إجبار المستأجر على توقيعها.
وأوضح أنه لا يجوز امتناع صاحب المكتب عن تأجير سيارة لأي زبون، طالما استوفى الشروط، وفي حال مساومة المستأجر على توقيع الكمبيالة، فللمستأجر الحق في اللجوء إلى إدارة الرقابة التجارية، وتقديم بلاغ بحق مكتب التأجير، أو الاتصال على الخط الساخن لوزارة التجارة والصناعة 135، للإبلاغ عن ذلك.
وحذر المصدر من استغلال بعض مكاتب التأجير هذه الكمبيالة، علما أن مكتب التأجير يستطيع أن يأخذ حقه بالعقد بين الطرفين، من دون الحاجة لتوقيع كمبيالة أو إيصال أمانة، ولأن شركة التأمين تتحمل التصليح، والتأمين الشامل على السيارات المؤجرة يغطي المسؤولية المدنية، ويحفظ حق المكتب في حالة وقوع أى حادث للسيارة المستأجرة.
لا إجبار على التأمين
قال رئيس اتحاد مكاتب شركات التأمين خالد الحسن لـ «الراي»، إن شركات التأمين لا تمتنع عن تقديم خدمة التأمين الشامل لمكاتب السيارات المنتظمة وغير المخالفة للقانون ولا تتلاعب عليه، إذ هناك عشرات من شركات التأمين مستعدة لتأمين الخدمة لطالبيها.
وأضاف الحسن أن القانون لا يجبر الشركة على تأمين سيارات المكتب كثير الحوادث، أو غير المنضبط أو المتلاعب، مما يكون سبباً في خسارة الشركة.
