«التأمينات» تستمر في أدائها القياسي... بـ 16.5 في المئة عوائد استثمارية

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أدائها الاستثماري للسنة المالية (2020-2021) المنتهية في 31 مارس الماضي، مسجلة ارتفاعاً في قيمة أصول المحفظة الاستثمارية بلغ 23.1 مليار دولار، (ما يعادل 6.3 مليار دينار)، بما يرفع قيمة أصول المحفظة إلى 133.7 مليار دولار (ما يعادل 40.4 مليار دينار) بنسبة نمو 20.9 في المئة عن العام الماضي، ومسجلة معدل عائد عام على الاستثمار 16.5 في المئة.

وقال مدير عام المؤسسة مشعل العثمان، إن هذا العائد القياسي جاء مدعوماً بالأداء القياسي لأسواق المال في العام الماضي، وبأداء فريق مهني متميز يضم أكثر من 100 كويتي متمرس، ينفذ إستراتيجية حصيفة بقيادة الإدارة التنفيذية، ويعمل بقرارات وسياسات لجنة استثمار أموال المؤسسة، والتي حرصت على اتباع إستراتيجية استثمارية واضحة، تهدف إلى تحقيق عوائد مجدية على المدى الطويل وبمعدل مخاطر منخفض وبالتعامل مع أفضل شركات إدارة الأصول.

صندوق النقد: مصر التزمت بمعالجة نقاط الضعف

منذ ساعة

أمين عام «أوبك»: تزايد الطلب العالمي على الطاقة يستدعي خفض الانبعاثات الكربونية لا الطلب على النفط

منذ 3 ساعات

وأضاف العثمان أنه في حال تذبذب الأسواق في المرحلة المقبلة، فإن محفظة المؤسسة مهيأة وبشكل متوازن لتخطي الانخفاضات بأقل تأثير على المحفظة الاستثمارية، نتيجة تنوع الأصول في المحفظة واتباع المؤسسة سياسة متحفظة في إدارة المخاطر.

إعادة الهيكلة

وبدأت عملية إعادة هيكلة المؤسسة مطلع 2017، من خلال إعادة هيكلة قطاع الاستثمار عبر توسعة حجم الفريق الاستثماري وتعزيزه بخبرات استثمارية كويتية، لإعادة بناء القطاع ومحفظة المؤسسة الاستثمارية ووضع إجراءات عمل مؤسسية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتقديم الدعم المستمر واللامحدود للسلطات المعنية بالتحري والتتبع لجميع الاستثمارات السابقة.

من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار والعمليات في المؤسسة رائد النصف، إن هذا الأداء يعكس حصافة ومتانة السياسة الاستثمارية من ناحية والأداء القياسي لأسواق المال من ناحية أخرى.

وأضاف أن قطاع الاستثمار في المؤسسة مهيأ للاستفادة من هذا الأداء القياسي بضوابط وحصافة والتزام، بحيث شهدت أسواق المال العالمية في 2020 أداءً متميزاً.

وتوقع ظهور تقلبات في أسواق الأسهم العالمية خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن الإدارة التنفيذية تنتهج إستراتيجية استثمارية محافظة وطويلة المدى قادرة على استيعاب وتخطي تذبذب الأسواق.

الخطة الخمسية

وتابع النصف «وُضعت هذه الإستراتيجية بالاستعانة بأكبر شركات الاستشارات العالمية، لرسم خطة لتوزيع الأصول، من خلال خطة توظيف الأموال غير المستثمرة، والتي انخفض من 41.2 في المئة، من إجمالي المحفظة الاستثمارية في 31 مارس 2016، إلى أقل من 4 في المئة بحلول 31 مارس 2021، حسب الخطة الخمسية المعتمدة التي وضعتها شركة (كامبردج اسوسيتش) في 2016».

وبيّن أن «الخطة الخمسية الأولى انتهت في شهر مارس الماضي، واليوم بدأنا بتطبيق الخطة الاستراتيجية الجديدة لتوزيع الأصول الموضوعة من قبل شركة (ميرسر إل إل سي)، لتقديم استشارات للتوزيع الجغرافي والنوعي للاستثمارات للسنوات الخمس المقبل، إذ تتم مراجعة هذه الإستراتيجية بشكل دوري للأخذ بالاعتبار تطورات الأسواق العالمية».

الإنجازات المرحلية

وأوضح النصف أن أبرز الإنجازات المرحلية لبرنامج تطوير المؤسسة، تشمل برنامج إعادة بناء قطاع الاستثمار، الذي شمل إلغاء مركزية القرار الاستثماري واستبداله بإجراء مؤسسي وإدخال معايير دولية وضوابط حوكمة صارمة وسياسة استثمارية حصيفة، وتحديث إستراتيجية استثمار أموال المؤسسة، حسب أنواع الأصول الاستثمارية والتوزيع الجغرافي الأمثل، من خلال الاستعانة بإحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة بدراسات التوزيع الاستراتيجي للأصول.

ولفت إلى صدور أول دليل لتنظيم قواعد اختيار ممثلي المؤسسة في الجهات المستثمر بها.

وصدور أول دليل لتنظيم قواعد عمليات بيع ملكيات المؤسسة المباشرة وغير المباشرة في الشركات غير المدرجة في السوق المحلي، وصدور أول دليل متكامل لتنظيم قواعد وبرامج الاستثمار العامة منذ عام 1998.

ويأتي ذلك في وقت شمل برنامج إعادة بناء قطاع الاستثمار برنامج التطوير الرقمي، الذي أدى إلى توفير أكثر من 90 في المئة من مجمل خدمات المؤسسة إلكترونياً، وبرنامج الحوكمة، وإنشاء إدارة الحوكمة والالتزام، وهي إدارة رقابية تتبع المدير العام مباشرة في الهيكل التنظيمي.

وأوضح أن المؤسسة تعمل على تطبيق مواثيق وأدلة سياسات وإجراءات الحوكمة، والتحقق من وجود الأدوات والضوابط اللازمة لذلك، منوهاً بإعادة تدريب الموظفين على تنفيذ جميع عمليات المؤسسة لتعزيز ورفع كفاءة العمليات.