اختفى من السوق وبيع خارجه في أول أيام السماح بصيده
كيلو «الميد» بـ... 4 دنانير!
- الصويان لـ «الراي»:
- تحديد «التجارة» سعره بدينار وربع على البسطة أنعش السوق السوداء والبيع خارج السوق
- الأزمة ستزيد الشهر المقبل مع عودة الزبيدي والربيان ما لم يسمح بدخول الصيادين وإرجاع المزاد
- بائعون:
- الأسعار ستشتعل مع قلة المعروض وتطبيق «قرار الـ 60» الذي سيشمل الكثير من الصيادين
بعد حظر دام 7 أشهر، وفي أول يوم للسماح بصيده، وصل سعر كيلو سمك الميد إلى 4 دنانير، أمس، حيث بيعت السلة الواحدة منه خارج السوق بـ85 ديناراً، مع قلة المعروض منه، وسط إقبال ضعيف وغير متوقع من عشاقه.
وعلق رئيس اتحاد صيادي الأسماك ظاهر الصويان لـ«الراي» على هذا الفتور وقلة المعروض، فقال إن «ذلك ليس غريباً، لأن هناك 600 صياد مصري، و1100 آسيوي عالقون في بلادهم، ومنعت وزارة الصحة منح استثناءات لدخولهم، بالإضافة إلى منع إصدار تراخيص جديدة، ولذا من الطبيعي أن تجد 300 طراد ولنج متوقفة، ولا يستطيع أصحابها دخول البحر».
وعبّر الصويان عن استغرابه من منع مزاد سوق السمك بعذر الاشتراطات الصحية، والسماح بمزاد الخضار والبضائع والأغنام وغيرها، مشدداً على أن «إرجاع المزاد سيحل مشكلة الأسعار وفق التنافس الحر، لأن قرار وزارة التجارة ببيع كيلو الميد بـ 1.250 فلس على البسطة، لا يمكن تطبيقه وفيه ظلم للصياد وأصحاب البسطات، وفي الوقت نفسه أنعش السوق السوداء، من خلال بيع السمك خارج السوق حتى وصل سعر سلة الميد إلى 85 ديناراً والمتوقع أن تتجاوز 110 دنانير».
وأوضح أن «المطاعم تشتري كل المعروض خارج السوق، وبأي سعر، لأن الخاسر هو الزبون الذي سيشتري بالغالي، وسط تجاهل حكومي لمطالب السوق والمستهلكين، من خلال توفير السمك وبسعر مناسب، والأزمة ستزيد في الشهر المقبل مع السماح بصيد الزبيدي والربيان، إن لم يسمح بدخول الصيادين البلاد وإرجاع مزاد السمك، وفق الاشتراطات الصحية وتطعيم الصيادين قبل دخولهم البلاد».
في السوق، عبّر البائع أبو محمد عن تفاؤله بتحسن السوق وتوفير الميد في الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن سوء الأحوال الجوية ساهم في الحد من دخول الطراريد واللنجات إلى البحر فجر أمس، بالإضافة إلى قلة عدد الصيادين، لأن معظمهم عالق في بلاده بسبب إغلاق المطار حسب إجراءات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا وكذلك منع الصيد في جون الكويت.
بدوره، أكد البائع أبو ناصر «ضرورة مراجعة قرار وزارة التجارة والصناعة في تحديد سعر بيع الأسماك على البسطات، ومنها بيع الميد والمحدد بـ1.250 فلس، مما جعل الصيادين يبيعون السلة خارج السوق بسعر 85 ديناراً أو لزبائنهم الخاصين والدواوين وحتى المطاعم، خاصة مع منع الوزارة للمزاد الذي أوصل سعر الكيلو من الميد في أول يوم له 4 دنانير، بينما في البسطات 1.250 فلس ولكنه مفقود».
من جانبه، قال البائع سعيد العراقي إن «السوق عرض وطلب، ومتى ما توافرت السلعة يقل سعرها، وكل العوامل غير متوافرة لتوفير السمك، وأهمها أن هناك مجموعة كبيرة من الصيادين عالقون في بلادهم، كما أن هذه المهنة حرفية وقرار عدم التجديد لما هو فوق الستين سيلغيها تماماً لأنها مهنة طاردة ومتعبة»، مستغرباً أن يكون بحر الكويت مليء بالخيرات وكل الدول المجاورة تستفيد منه، إلا أهله، وفق رأيه.
