من تجاوزوا الـ 60 عاماً دعوا إلى النظر إليهم بعين العطف والرحمة
شيّاب الوافدين: سنموت هنا
أعلنوا بصراحة، ومن دون تردد: سنموت هنا...
تلك كانت صرخة شيّاب الوافدين ممن تجاوزوا سن الـ60 وأصبح لزاماً عليهم مغادرة الكويت، تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم التجديد لحملة الثانوية وما دونها من شهادات علمية، لاسيما أن لكل منهم ظروفه الخاصة التي قد تمنعه من مغادرة البلاد، حيث اضطر آلاف منهم إلى تمديد إقاماتهم لمدة 3 أشهر على أمل أن يكون هناك حل قريب يخرجهم من أزمتهم.
وفي محاولاتهم التي يقومون بها في الوقت بدل الضائع، عمد من تجاوز الـ 60 عاماً إلى تمديد إقاماتهم، وسعى قسم منهم لتحويلها على أبنائهم «التحاق بعائل»، وتوجهوا في سبيل ذلك إلى مكتب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.
ويرون أن القرار يؤدي إلى نسف المنظومة العائلية للمقيمين، ويهز استقرار الأسرة ويعرضهم إلى الشتات والتفرقة بعد سنوات من العيش في الكويت، إلى جانب أنه سيؤثر على القطاع الاقتصادي تجاه الإنفاق المحلي مما سيحوّل الكويت إلى ديرة عزاب.
«الراي» استطلعت آراء الوافدين المعنيين بالأمر، للوقوف على آخر مستجدات أوضاعهم، فقال محمد عز الرجال، الذي يعمل في نادي الجهراء منذ أكثر من 40 عاماً: «دخلت الكويت في العام 1982، مازلت أعمل في نادي الجهراء، وأعرف أهالي المنطقة وعشت بينهم، ولي علاقات محبة وارتباط كبير في هذه الأرض الطيبة، ولا أتخيل نفسي أنني سأغادر الكويت بعد أن أمضيت بها حياتي وأفنيت شبابي في العمل على أرضها».
وأضاف عز الرجال أن «إقامتي على وشك الانتهاء، وطلبوا مني المغادرة، لكن أسعى الآن لمحاولة تمديد الإقامة 3 أشهر، لعل الحكومة تجد حلاً لمشكلة إقامات من هم فوق الـ 60 عاماً.
ولكن جميع الأبواب مازالت مغلقة ولا حلول، وكنا نسمع في السابق أن هناك حلاً لهذه المشكلة، وهذا ما أحيا الأمل فينا، ولكن بعد مرور الوقت بدأت المشكلة تواجهنا بشكل جدي، وليس هناك حلول حالياً إلا تمديد الإقامة 3 أشهر»، لافتاً إلى أن العديد ممن تجاوزوا الـ 60 عاما لن يخرجوا من الكويت حتى ولو انتهت إقامتهم وهم يقولون «سنموت هنا».
من جانبه، قال الأردني عبدالله محمد يوسف، وهو من مواليد فلسطين قضاء نابلس، إن «كل الوعود في التحويل فشلت، وراجعت شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، ولم أجد حلاً، فقد انتهت إقامتي في شهر أبريل الفائت، وعملت تمديد 3 أشهر تنتهي في شهر 7 المقبل، وحاولت أن أحول إقامتي لالتحاق بعائل، ولكن لغاية الآن لم أجد إجابة شافية، كما أن الشركة التي أعمل بها لن تمنحني مستحقات نهاية الخدمة إلا في حال إلغاء الإقامة أو تحويلها».
وأكد أن «القرار من شأنه أن يفرق شمل الأسرة، وسيحرمني من أبنائي الذين يعملون في الكويت، وأتمنى أن تعيد الحكومة النظر في القرار، فهناك آلاف من الأسر ستتعرض إلى الشتات، بسبب هذا القرار الظالم والمخالف لحقوق الإنسان، فالكثير منهم لديه أبناء دون سن الـ 18 وأغلبهم في مدارس خاصة».
وفي سوق المباركية الذي يعج بالعمال ممن تجاوزوا سن الـ60 عاما، قال الإيراني نعمة الله صادقي إن «قرار عدم التجديد لمن تجاوزوا سن الـ 60 عاماً إعدام وقتل، وهو يقضي على حياة آلاف الأسر التي عاشت وترعرعت في الكويت، فهناك العديد من الوافدين يعملون في الديرة منذ قبل استقلال الكويت، ولهم ارتباط كبير بهذه الأرض وليس من المنطق أن يتم الاستغناء عنهم بهذه السهولة».
من جانبه، تمنى الإيراني رمضان كاظم أن يتم تعديل القرار ومنح فرصة للوافدين لتجديد إقاماتهم، لاسيما أنهم كبار السن ولن يؤثروا على خدمات الحكومة.
واتفق العاملان أمير وشافور على ضرورة إيجاد حل لمن تجاوز عمره الـ 60 عاماً، بحيث يتم إعطاء فرصة لمن خدم اقتصاد الكويت وأفنى حياته بالعمل فيها.
صعيدي: إذا غادر سيُقتل!
يواجه (أ ح)، وهو وافد من صعيد مصر عمره 60 عاماً، واقعاً مختلفاً عن أقرانه حيث ستنتهي إقامته بعد أشهر، ولكن واقعه سيكون مختلفاً، إذ إن عودته إلى بلاده تنفيذاً للقرار ستكون مقرونة بموته، لأنه مطلوب لثأر قديم في بلاده.
وقال المقيم المصري لـ«الراي» إنه لم يغادر الكويت منذ أكثر من 40 عاماً، بسبب قضية ثأر قديمة في قريته في صعيد مصر، ومازال أهل القتيل يتوعدون ويريدون أن يأخذوا بثأرهم وقتله، لذلك لم يغادر الكويت. وتمنى أن تعيد الحكومة بالقرار، وتنظر بعين الرأفة والرحمة لمصائر آلاف من الوافدين وحمايتهم من الضياع والموت البطيء.
القرار مازال سارياً
تنص المادة 37 من القرار 27 /2021 على أن «يستمر العمل بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ عمر الستين عاماً فما فوق لحملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات»، علماً أن القرار دخل حيز التنفيذ منذ مطلع العام الجاري.
مخالفات كثيرة
يشوب قرار الهيئة العامة للقوى العاملة، بعدم التجديد للمقيمين الذين تجاوزوا سن الستين من حملة الثانوية وما دونها من شهادات علمية، مخالفات كثيرة نتيجة التمييز الصريح ضد حملة الشهادات البسيطة ولفئة عمرية محددة، لاسيما أن القرار نص على عدم تجديد إذن العمل لحملة شهادة الثانوية لمن بلغ من العمر 60 عاماً من العمالة الأجنبية، من دون تحديد القطاعات ولا المهن المتأثرة.
