خصوصاً التوثيقات الشرعية والاستعلام القضائي
المحاكم... زحمة
بدت محاكم الكويت كخلايا نحل، صباح أمس، بعد دخول قرار رفع نسبة العاملين إلى 100 في المئة في بعض قطاعات وزارة العدل، حيز التنفيذ.
ونص القرار على أن يكون دوام الموظفين التابعين للقطاعات والإدارات التابعة لميزانية القضاء وقطاع التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بنسبة 100 في المئة، ودوام الموظفين التابعين للقطاعات التابعة لميزانية ديوان الوزارة بنسبة 60 في المئة.
وابتدأت الزحمة من السيارات في محيط المحاكم ووقوف بعضها فوق الرصيف، بفعل كثافة الموظفين والمراجعين.
«الراي» جالت في محكمة الرقعي، صباح أمس، ورصدت الزحمة في إدارة التوثيقات الشرعية والإعلان والاستعلام القضائي.
مصدر مسؤول في أحد قطاعات المحكمة ذكر لـ«الراي»، أن القرار «فاجأ الموظفين المعفين بإلزامهم بالدوام اليوم، ولذا قد لا نجد زحمة موظفين، ولكن بدءاً من الأحد، أتوقع أن تزيد»، لافتاً إلى أن دوام جميع الموظفين يسبّب ربكة لعدم وجود مكاتب لهم ولضيق المكان، خصوصاً أنّ هناك اشتراطات صحية يجب الالتزام بها.
وأوضح المصدر أن أكثر الإدارات شهدت ازدحاماً، كانت التوثيقات الشرعية، التي أنجزت قرابة 340 معاملة، بخلاف الاستفسارات، إضافة الى الاستعلام القضائي الذي استقبل قرابة 480 مراجعاً، لافتاً إلى أن زحمة المراجعين والمندوبين امتدت إلى مكتب التصوير والكافتيريا.
وأشار إلى أن «محكمة الرقعي تشهد ازدحاماً يومياً نتيجة إغلاق قصر العدل لتجديده، وبعد توزيع موظفيه على المحاكم الأخرى في البلاد، وكان لمحكمة الرقعي نصيب الأسد منها».
وأضاف المصدر أن وزارة العدل نسّقت مع ديوان الخدمة المدنية لرفع نسبة العاملين، مؤكداً أن «المعفين لا يشملهم القرار حتى الآن، طبقاً لتعليمات مجلس الوزراء».
