No Script

قانونيون أكدوا لـ «الراي» حق المواطن في اختصام الوزارة شرط توافر الأساس القانوني

هل تفتح جرعة «أكسفورد» الثانية الباب أمام مقاضاة «الصحة»؟

تصغير
تكبير

مع تواصل أزمة تأمين لقاح «أكسفورد» على مستوى العالم، تصاعدت أصوات مواطنين ممن أخذوا الجرعة الأولى من اللقاح، لرفع دعاوى قضائية على وزارة الصحة، لتأخرها في إعطاء الجرعة الثانية لهم، إضافة إلى اكتشاف بعض من تلقوا الجرعة الأولى، بعد إجراء الفحوصات الطبية أنم ليس لديهم أجسام مضادة للفيروس.

وهنا برزت تساؤلات حيال إمكانية قيام أي مواطن تلقى لقاح «أكسفورد» برفع دعوى قضائية على وزارة الصحة، بحجة أن اللقاح غير فعّال في تحصين المطعم من الإصابة بفيروس «كورونا»، فضلاً عن التأخر في إعطاء الجرعة الثانية.

وللوقوف على الجانب القانوني، استطلعت «الراي» آراء عدد من الخبراء الذين أكدوا حق المواطن في رفع أي دعوى قضائية، لأن ذلك حق دستوري، فيما اختلفت رؤيتهم في شأن المساءلة القضائية للوزير، بين من يرى أن مسؤوليته سياسية لا قضائية، وبين من يؤكد أنه يمكن مقاضاته.

الفيلي: المساءلة سياسية... ومطلوب إيجاد أساس قانوني للدعاوى

أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن للمواطن الحق في إقامة دعوى أمام القضاء، ولا أحد يستطيع منعه، مشيرا إلى أنه على حد علمه، لا سابقة لحكم صدر من هذا النوع، وأن على القضاء الإداري أن يجتهد في إيجاد حجة قانونية لمثل تلك الدعاوى، بحكم أنها جديدة وليس لها سوابق في أحكام سابقة يمكن اللجوء لها.

وقال الفيلي لـ«الراي» إنه «وفق الوضع القانوني الحالي لا أجد أساساً في رفع مثل هذا النوع من الدعاوى، بحكم أن وزارة الصحة قد التزمت بتوفير اللقاحات وفق قدرتها الفعلية، ومثل هذا الطرح أن يكون محل مساءلة سياسية وليست قضائية». ولفت إلى أن على القضاء الإداري الاجتهاد في تقرير موقف قانوني جديد يكون أساساً قانونياً لمثل هده الدعاوى التى لم يسبق صدور أحكام سابقة لها.

الخضاري: غياب الرقابة النيابية أجبر المواطن على اللجوء إلى القضاء

أيد أستاذ القانون الدستوري الدكتور عادل الخضاري الرأي القائل إن على وزير الصحة مسؤولية أخلاقية وقانونية وسياسية، لافتا إلى أن «لكل مواطن الحق في رفع دعوى على وزارة الصحة ووزيرها، طالما أن المساءلة السياسية متوقفة... وكل وزير يعبث بوزارته وبالتالي فعلى المواطن أن يعتمد على نفسه ويطالب يحقه».

وقال الخضاري لـ«الراي» إن «كل دول العالم أعطت مواطنيها جرعتين من لقاح أكسفورد، وبأوقات متقاربة، إلا في الكويت، حيث أعطت وزارة الصحة الجرعة الأولى منه، وتركت الناس لثلاثة أشهر ينتظرون، ويسمعون الإشاعات والتصريحات من هنا وهناك، ووزارة الصحة المسؤولة عن سلامة الناس وصحتهم، غائبة عن المشهد في هذا الجانب، مما جعل الناس في حيرة من أمرهم».

وناشد نواب الأمة أن يقوموا بدورهم الذي من أجله انتخبهم الشعب، ويقدموا مساءلة سياسية لوزير الصحة عن هذا التهاون غير المبرر الذي أدخل الناس في مأزق.

المويزري: سأقاضي الوزارة لإهمالها في حماية صحة المواطنين

قال المحامي دويم المويزري إنه إذا ثبت فعلاً بالفحص أن الأشخاص ممن تلقوا اللقاح، ليس لديهم مناعة بسبب المدة الطويلة بين الجرعتين الأولى والثانية، فهذا يعد ضرراً على الإنسان، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة يحق للمواطن أن يرفع دعوى قضائية بسبب الإهمال، وتعريض الصحة العامة للإنسان للإصابة بالأمراض، وخصوصا فيروس كورونا.

وشدد المويزري على وزارة الصحة بـ«عدم التهاون مع صحة الناس سواء مواطنين أو مقيمين والإسراع بإعطاء اللقاح المعتمد لهم»، مؤكدا أنه سيقوم بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، «وإذا ثبت لي أن لا مناعة لدي وأني عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وخاصة أني من ضمن من أخذوا الجرعة الأولى من أكسفورد، ومضى علي 3 أشهر ولم يحدد لي موعد الجرعة الثانية حتى الآن، فإني بصدد رفع دعوى قضائية على وزارة الصحة، بتهمة الإهمال في توفير عقار معتمد، وإعطاء لقاح أكسفورد غير المعتمد وسبب آثاراً صحية لأصحابها»، مؤكداً أن حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين.

العنزي: الوزارة مسؤولة عن مخاطر عدم الحصول على الجرعة الثانية

أكد المحامي فيصل عيال العنزي أن الدستور نص بموجب المادة 11 على إلزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية لمواطنيها، والمادة 15 على أن تعتني الدولة بالصحة العامة، وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وعلى نفس النهج صارت التشريعات القانونية فجرمت التخلي عن قيام الدولة بواجباتها، مشيرا إلى أن «مسؤولية وزارة الصحة في توفير القدر الكافي في اللقاحات للمواطنين الذين التزموا بتعليماتها، وحصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، وأنها مسؤولة عن المخاطر التي يمكن أن تنطوي على عدم حصول على الجرعة الثانية، وكان يجب عليها التبصر والتأكد من توافر الجرعة الكافية قبل تعميم اللقاح، ومن دون التأكد من وصول الدفعات اللاحقة».

وقال العنزي لـ«الراي» إنه «لما كان من المقرر بالمادة 227 من القانون المدني، أن كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه، سواء كان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً، ولما كانت وزارة الصحة ووزيرها مسؤولين مسؤولية كاملة عن توفير اللقاحات وتوزيعها بشكل عادل على مناطق الكويت المختلفة، وتتحمل المسؤولية في صون الصحة العامة، بوسائل الوقاية والعلاج والأوبئة كاملة عن أي انقطاعات أو أخطاء أو تجاوزات، تنشأ عن عملية التلقيح، يحق لكل من أصابه ضرر استناداً للمادة 227 من القانون المدني الرجوع مدنياً، والمطالبة بالتعويض عن كل من تسبب في وقوع ذلك الضرر».

ورأى أن «كل من أصابه ضرر نتيجة عدم حصوله على الجرعة الثانية من اللقاح في الموعد المقرر، عليه اللجوء للقضاء لإثباته الضرر الواقع عليه نتيجة تأخر تلك الجرعة والمطالبة بالتعويض المدني، ولمحكمة الموضوع في سبيل ذلك اللجوء إلى أرباب الخبرة المتمثلة فى لجنة طبية مشكلة من أساتذة كلية الطب والطب الشرعي كوسيلة من وسائل التحقيق والإثبات، بل إنه له فى حال إثبات وقوع تعمد الإخلال بواجبات الوظيفة أو تعمد الإضرار، يمكن اللجوء إلى القضاء الجزائي بخلاف المسؤولية السياسية للوزارة والمتمثلة فى الاستجوابات وطرح الثقة، بل قد يتعدى الأمر إلى محاكمة الوزير المخطئ بمقتضى قانون محاكمة الوزراء، وإثبات الإخلال الجسيم بواجبات وظيفته».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي