أدنى مستوى لنصيب الدولار من احتياطي العملات العالمي منذ 25 عاماً
ذكر صندوق النقد الدولي في مقال بقلم سيركان أرسلان ألب وشيما سيمبسون-بل أن نصيب الاحتياطيات الدولارية لدى البنوك المركزية تراجع إلى 59 في المئة، وهو أدنى مستوى على مدار 25 عاماً، أثناء الربع الرابع من عام 2020، طبقاً للمسح الذي أجراه الصندوق عن تكوين احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية (COFER).
وتفيد بعض التحليلات بأن هذا يعكس جزئياً تراجع دور الدولار الأميركي في الاقتصاد العالمي، في مواجهة المنافسة من العملات الأخرى التي تستخدمها البنوك المركزية في إجراء المعاملات الدولية.
وإذا كانت التحولات في احتياطيات البنوك المركزية كبيرة بالقدر الكافي، فمن الممكن أن تؤثر على أسواق العملات والسندات.
وتظهر بيانات الصندوق أن نصيب الأصول المقومة بالدولار من احتياطيات البنوك المركزية هبط بنسبة 12 نقطة مئوية، من 71 في المئة إلى 59 في المئة، في ظل إطلاق اليورو في عام 1999، بالرغم مما يتخلل ذلك من تذبذبات ملحوظة.
وفي الوقت نفسه، تذبذب نصيب اليورو بنسبة 20 في المئة تقريباً، بينما زادت عملات أخرى، منها الدولار الأسترالي والدولار الكندي واليوان الصيني، إلى 9 في المئة في الربع الرابع من العام.
وأفاد صندوق النقد الدولي: «يمكن أن يكون لتذبذبات أسعار الصرف تأثير كبير على تكوين عملات محافظ الاحتياطيات لدى البنك المركزي.
والتغيرات في القيم النسبية لمختلف الأوراق المالية الحكومية يمكن أن تؤثر أيضاً، وإن كان هذا الأثر يميل إلى أن يكون أقل حجماً لأن عائدات السندات بالعملات الرئيسية عادة ما تتحرك معاً».
وأضاف: «في فترات ضعف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية، ينخفض نصيب الدولار الأميركي عموماً من الاحتياطيات العالمية نظراً لزيادة القيمة الدولارية للاحتياطيات المقومة بعملات أخرى (والعكس صحيح في فترات قوة الدولار).
وبدورها، يمكن أن تتأثر أسعار صرف الدولار بعدة عوامل، منها تباعد المسارات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، والفروق في السياسات النقدية وسياسات المالية العامة، وكذلك مبيعات ومشتريات البنوك المركزية من النقد الأجنبي».
وأوضح المقال أن قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية ظلت دون تغيير بوجه عام على مدار العقدين الماضيين. غير أن تذبذبات ملحوظة حدثت في تلك الأثناء، وهو ما يمكن أن يفسر نحو 80 في المئة من التباين قصير المدى (ربع السنوي) في نصيب الدولار الأميركي من الاحتياطيات العالمية منذ عام 1999.
أما التباين المتبقي بنسبة 20 في المئة على المدى القصير فيمكن تفسيره في الأساس من خلال قرارات البيع والشراء النشطة التي قامت بها البنوك المركزية لدعم عملاتها.
أما عن العام الماضي، فبمجرد احتساب أثر تحركات أسعار الصرف، يتبيّن أن نصيب الدولار الأميركي من الاحتياطيات ظل مستقراً بوجه عام. ولكن باتخاذ منظور طويل الأجل، يتضح عدم حدوث تغير يُذكر في قيمة الدولار، مع انخفاض نصيبه من الاحتياطيات العالمية، مما يشير إلى أن البنوك المركزية تُواصل بالفعل التحول تدريجياً عن الدولار.
ويتوقع البعض أن يستمر انخفاض نصيب الدولار من الاحتياطيات العالمية مع سعي البنوك المركزية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى مزيد من التنويع في تكوين احتياطي العملات لديها. وهناك بضعة بلدان، مثل روسيا، أعلنت بالفعل عن نيتها القيام بذلك.
ورغم التحولات الهيكلية الكبرى في النظام النقدي الدولي على مدار العقود الستة الماضية، فلا يزال الدولار الأميركي هو العملة المهيمنة للاحتياطيات الدولية، ويرى الصندوق أن أي تغييرات في وضع الدولار الأميركي من المرجح أن تظهر على المدى الطويل.
