مطالبين الالتزام بالوقت المحدد لإزالة المعوقات كافة
أهالي جنوب سعد العبدالله لـ «الراي»: نرفض تقليص الوحدات السكنية إلى 21 ألفاً
طالب أهالي جنوب مدينة سعد العبدالله، بزيادة عدد الوحدات السكنية في المنطقة، إلى ما يزيد على 25 ألف وحدة سكنية، رافضين في الوقت نفسه ما أعلنه وزيرالدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، بأن يكون عدد الوحدات السكنية في المنطقة 21801 وحدة فقط.
وقال المنسق العام للجنة جنوب سعد العبدالله التطوعية فهيد الملحم لـ«الراي»، إن تشكيل اللجنة تم في 2019، إثر تعثر مشروع جنوب سعد العبدالله، ومواجهته العديد من المعوقات، وعليه «رأينا توحيد جهود أصحاب الطلبات الإسكانية ومستحقي الرعاية السكنية في المنطقة، وشكلنا اللجنة ليكون العمل جماعياً، وطالبنا بسرعة إزالة المعوقات وسرعة التوزيع، وكان من أهدافنا إلغاء المطور العقاري».
وأضاف «وصلنا إلى العديد من النتائج الإيجابية، ومنها إزالة شركة المعادن، والآن في صدد إزالة شركة الدواجن في يونيو المقبل، وكذلك حصلنا على وعد من مدير الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، أن يتم الانتهاء من إزالة الإطارات كافة في أغسطس المقبل».
ولفت الملحم إلى أنه بالنسبة للنخيل في الموقع «تم إخطارنا من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، بأنها ستعمل مزاداً بعد أسبوعين كحد أقصى، وتم التواصل مع مدير مكتب وزير الإسكان، وأكد على أن كامل المعوقات ستزال في نهاية يونيو المقبل، ومن ضمنها النخيل».
وتابع «أما بالنسبة للرقم الذي أعلن عنه الوزير الشايع، وهو 21801 وحدة، فنحن غير راضين عنه، حيث كنا متوقعين أكثر من ذلك، وتواصلنا مع المعنيين، وقالوا سيسلمون 25 ألف وحدة، ولكن صدمنا بالرقم المعلن، مطالبين بألا يقل عدد وحدات المشروع عن 25 ألفاً، ورسالتنا إلى الوزير الشايع، بأن هناك مطالب مستحقة من أهل الطلبات بزيادة عدد الوحدات السكنية إلى ما يزيد على 25 الفاً، وإلغاء المطور العقاري، وسرعة التوزيع على المخطط مع تحديد تاريخ معين للتوزيع».
وبدوره، قال أمين سر اللجنة التطوعية الدكتور أحمد الخليفي «نحن تجمعنا كأعضاء لجنة من بداية 2019، من خلال مطالباتنا للحكومة بأن توزع مدينة جنوب سعد العبدالله، بعد وعود سابقة من عام 2016 بأن يتم التوزيع، ولكن الحكومة تأخرت في هذا الأمر، ولذلك تشكلت لجنة جنوب سعد العبدالله التطوعية، ايماناً منا بأنها تحقيق للاهداف، إلا اذا كانت هناك مطالبات ملحة، ولذلك شكلنا هذه اللجنة، وانطلقنا في مخاطبة المسؤولين والوزراء، ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن، وأخذ آرائهم في الموضوع وحثهم على سرعة الانجاز، لأن المشروع تأخر من عام 2014، ونحن الآن في 2021 وهذا كله تأخير في حقوق المواطنين في الرعاية السكنية».
ومن جانبه، طالب مقرر اللجنة التطوعية فهد العنزي، مدير الهيئة العامة للبيئة، بالالتزام بالتاريخ المحدد لإزالة الإطارات في شهر أغسطس المقبل، وعدم التراخي مع الشركات المكلفة بالإزالة.
«المطور العقاري» مجهول
رفض الملحم رفضاً تاماً «المطور العقاري»، لأنه شيء جديد على الكويت والمساحات التي قررها لا تتجاوز 250 متراً و200 متر.
وقال «المطور العقاري قانون مجهول بالنسبة لنا، والغامض في هذا الجانب هي (السكنية)، المسؤولة عن القانون وتأخرت في الإعلان عنه، ومر علينا 4 وزراء: الدكتورة جنان بوشهري والدكتورة رنا الفارس والدكتور عبدالله معرفي والآن الوزير الشايع، وإلى الآن لم نتسلم مسودة القانون، فلذلك لن نوافق على شيء غامض بالنسبة لنا، ولابد أن يتم الإعلان عن القانون بكل تفاصيله».
صدمة الـ21 الفاً بعد الـ 40
نقل عضو اللجنة التطوعية سَلَمي المطيري، رسالة من أصحاب الطلبات، إلى وزير الاسكان مفادها، أن «أهالي الطلبات المتوقع حصولهم على السكن في المدينة، ابتعدوا عن مناطق عدة، كانت متاحة لهم ومنها المطلاع وجنوب صباح الأحمد، لأن إعلان المؤسسة عن العدد كان يفوق 40 ألف وحدة، ما دعاهم لترك الفرص في تلك المناطق والاتجاه إلى هذه المنطقة». وأضاف «ولكن بعد الانتظار يتقلص عدد الوحدات إلى 21 الفاً، فهذه صدمة، نطالب الوزير الشايع، بأن ينظر لأهالي الطلبات والذين ظلموا، ونتمنى أن العدد يكبر ويزيد على 25 ألف وحدة».
شكر وتقدير لـ «الأمة» والبلدي
أعرب الخليفي عن شكره لأعضاء مجلس الأمة الحاليين، حيث إنهم بعد أن تشكلت اللجنة الإسكانية البرلمانية، قاموا بالدور المنوط بهم، وهو الاجتماع مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية والوزراء المختصين، وتسهيل إزالة العقبات في هذا المشروع، والحمد لله العجلة تسير في المشروع، ونطالبهم بالمزيد، وكذلك الشكر موصول إلى أعضاء المجلس البلدي، لأنهم هم من بدأوا في إدارة عجلة الإنجاز في هذا المشروع، في موضوع الإزالات في سبتمبر الماضي.
