تباطؤ البيانات الأميركية مع الاستعداد لزيادتها على الأكثر ثراءً
«الوطني»: ضريبة بايدن سلبية على مديري صناديق الملكية الخاصة والتحوط
- استمرار معاناة اقتصاد اليورو من فرض التدابير الاحترازية بسبب زيادة إصابات «كورونا»
أشار بنك الكويت الوطني إلى أن الأسبوع الماضي شهد تباطؤاً على صعيد البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية مع تحول التركيز بدرجة أكبر نحو الجانب السياسي، إذ يستعد الرئيس جو بايدن للإعلان عن سلسلة من الزيادات الضريبية على الفئات الأكثر ثراء في الولايات المتحدة، بما في ذلك مضاعفة ضريبية الأرباح الرأسمالية على من يحققون أكثر من مليون دولار سنوياً، لتوجيه تلك الموارد نحو الزيادة الهائلة المطلوبة لتمويل رعاية الأطفال والتعليم.
وأوضح البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، أن قيمة الحزمة الاقتصادية المقترحة من البيت الأبيض تبلغ أكثر من تريليون دولار، وقد يتم الإعلان عنها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل وفقاً لبعض المصادر المطلعة على الأمر، خلال إلقاء بايدن كلمته أثناء جلسة مشتركة للكونغرس للمرة الأولى منذ أن تولى الرئاسة، إذ ستؤدي الزيادات الضريبية المقترحة إلى عكس بعض التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب في عام 2017.
وأضاف التقرير أنه سيكون للمعدلات الضريبية التي اقترحها بايدن تأثيراً سلبياً على مديري استثمارات الملكية الخاصة وصناديق التحوط، من خلال إلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية لأرباحهم، أو حصة مدير الاستثمار في مكافأة الأداء.
وبيّن أنه حالياً، يتم فرض ضريبة على تلك النوعية من الأرباح وفقاً لأدنى معدل لمكاسب رأس المال بدلاً من الدخل العادي، إلا أن بايدن سيساوي معاملتهم الضريبية.
ويأتي ذلك في وقت يخطط الرئيس الأميركي لاستخدام عائدات الزيادات الضريبية، لتمويل ما يتوقع أن يسميه البيت الأبيض «خطة العائلات الأميركية»، والتي ستقدم دعماً أكثر سخاء للأطفال حتى عام 2025، وتوافر تمويلاً إضافياً للتعليم الشامل لمرحلة ما قبل الروضة والكليات المجتمعية، إذ رفض البيت الأبيض التعليق على التفاصيل المحددة للخطة.
وأفاد التقرير أن خطة العائلات الأميركية هي ثالث حزمة اقتصادية ضخمة يطرحها بايدن منذ تولي منصبه، إذ قام في مارس بإصدار حزمة تحفيز مالي بقيمة 1.9 تريليون دولار، واقترح لاحقاً خطة بقيمة 2 تريليون دولار لتطوير البنية التحية والتي تواجه في الوقت الحالي مصيراً مجهولاً في الكابيتول هيل.
وأشار إلى أن المقترحات أدت إلى زيادة العمليات البيعية في أسواق الأسهم ما نتج عنه تراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بنسبة 1 في المئة، بعدما كان مستقراً قبل الإعلان عن الزيادة الضريبية المحتملة، في حين تتبع مؤشر «ناسداك» المركب الذي يضم أسهم قطاع التكنولوجيا خطى المؤشر القياسي ذي القيمة السوقية المرتفعة وتراجع هو الآخر، ثم هدأت العمليات البيعية مع تحول المؤشرات إلى الأداء الإيجابي إلى حد ما.
اقتصاد الكتلة
أفاد التقرير أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قالت إن اقتصاد الكتلة مازال واقفاً على عكازين، وإنه بحاجة إلى دعم من البنك المركزي والإنفاق الحكومي، بحيث تخضع منطقة اليورو لإغلاق ممتد بسبب فيروس كورونا.
وأضافت لاغارد أن الحديث عن تقليص مشتريات البنك المركزي الأوروبي لسندات الطوارئ ببساطة سابق لأوانه، على الرغم من أن مسؤولي البنك على ثقة من أن اقتصاد منطقة اليورو سينتعش بقوة في وقت لاحق من العام الجاري.
وتابعت «مازال أمامنا طريق طويل لنقطعه حتى يصبح الاقتصاد مستداماً، فعلينا عبور جسر الجائحة وأن نكون قادرين على السير على أرض صلبة».
وجاءت كلمة لاغارد يوم الخميس في أعقاب صدور قرار السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي الأوروبي، بحيث أبقى على سعر الفائدة على الودائع عند مستوى (0.5- في المئة)، وأكد موقفه أن برنامج شراء السندات الطارئة والبالغ قيمته 1.85 تريليون يورو لشراء السندات يمكن توسيعه أو عدم استخدامه بالكامل، اعتماداً على مدى ما يحرزه من تقدم في تحفيز انتعاش الإنتاج والتضخم.
ولفت التقرير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يعاني من فرض التدابير الاحترازية لاحتواء معدلات الإصابة المرتفعة بفيروس «كوفيد-19»، وسط تسارع وتيرة برامج اللقاحات مما أدى إلى تعزيز آمال الاقتصاديين في الحصول على فرصة لتخفيف القيود الشهر المقبل، وهي خطوة من المحتمل أن تؤدي إلى انتعاش حاد.
وذكرت لاغارد أن التقدم في حملات اللقاحات والتخفيف التدريجي للتدابير الاحترازية، يعزز توقع حدوث انتعاش قوي في النشاط الاقتصادي خلال 2021، مبينة أن درجة كبيرة من التسهيل النقدي«مازالت ضرورية، وأن الموقف المالي الطموح والمنسق من حكومات منطقة اليورو مازال حاسماً.
ونوه التقرير بارتفاع أسواق السندات الأوروبية بعد قرار «المركزي» الأوروبي، إذ ارتفع الطلب على السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات، مع انخفاض العائدات بمقدار 0.02 نقطة مئوية إلى (-0.28 في المئة)، بينما حذت سندات الحكومة الإيطالية الحذو نفسه.
خطوة إيجابية
بيّن التقرير أنه في خطوة إيجابية لاقتصاد منطقة اليورو، عاود قطاع الخدمات خلال أبريل تسجيل نمو للمرة الأولى منذ الصيف الماضي، على الرغم من استمرار القيود الاحترازية للحد من تفشي الجائحة، بحيث أعلنت المصانع عن تحقيق نمو قياسي.
وأشار إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو لقطاع الخدمات الصادر عن «IHS Markit» إلى 50.3 في أبريل، مقابل 49.6 في مارس وتخطى توقعات الاقتصاديين البالغة 49.1، وهي المرة الأولى منذ ثمانية أشهر التي ترتفع فيها قراءة المؤشر فوق حاجز 50، ما يشير إلى أن غالبية الشركات أعلنت عن نمو أنشطتها مقارنة بالشهر السابق.
ورأى أن أهمية قراءة المؤشر بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو، تكمن في أن قطاع الخدمات يمثل نحو 3 أرباع نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو والشركات التي تعتمد على الاتصال المباشر مع العملاء الذين تحملوا وطأة التدابير الاحترازية، في حين أن البيانات تشير إلى أن القطاع أصبح أكثر مرونة بمواجهة عمليات الإغلاق.
تعافي بريطاني
ذكر المكتب الوطني للإحصاء في المملكة المتحدة أن سوق العمل في البلاد كان مستقراً على نطاق واسع خلال الأشهر القليلة الماضية من الإغلاق.
وبدأ أرباب العمل في المملكة المتحدة عمليات التوظيف في مارس في ظل تطلعهم إلى إعادة فتح أنشطة الاقتصاد، إذ بلغ معدل البطالة 4.9 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقابل 5 في المئة خلال يناير.
وكشف المكتب الوطني للإحصاء أن الوظائف الشاغرة زادت بنسبة 16 في المئة على أساس شهري في مارس، على الرغم من أن وتيرة التوظيف قد تباطأت في الفترة السابقة مع استمرار إجراءات الإغلاق.
وأفاد مسح منفصل للمكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع بمعدل سنوي قدره 0.7 في المئة بمارس، مقابل 0.4 في المئة الشهر السابق.
وقاد هذا الارتفاع زيادة في تكلفة النقل والملابس، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وبدء ما يتوقعه معظم الاقتصاديين بالعودة إلى المستويات الطبيعية للتضخم مع انتهاء تدابير الإغلاق.
وتابع التقرير أنه من جهة أخرى، أظهر استطلاع آخر أجراه المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر ثقة المستهلك في المملكة المتحدة ارتفع نقطة واحدة عن مستويات الشهر الماضي ليصل الآن إلى -15، ما يعد أعلى مستوياته المسجلة منذ الإغلاق الأول.
