شملت التعامل معهم والنواحي الفنية والإدارية في العمل
سؤال من 32 بنداً وجهه الحمد لـ وزير الشؤون حول ذوي الاحتياجات الخاصة
النائب أحمد الحمد
وجه عضو مجلس الأمة النائب أحمد الحمد سؤالاً برلمانياً لوزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بخصوص ذوي الاحتياجات، وقد تضمن السؤال 32 بنداً تناولت العديد من التساؤلات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والتعامل معهم والنواحي الفنية والإدارية في العمل.
وسأل الحمد في البند الاول عن عدد الوفيات والملفات الموقوفة التي تغيرت درجات إعاقتهم سواء بالخفض أو بالارتفاع والتي صرف لهم مبالغ دون وجه حق مع قيمة المديونية لهذا الصرف وما تم تحصيله حتى تاريخ السؤال، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تجاه حماية المال العام من هذا الصرف.
وطالب الحمد في البند الثاني من السؤال تزويده بصورة ضوئية من مرسوم تعيين المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والتي انتهى تعيينها في سبتمبر 2020 وفيما إذا جدد لها مع ذكر الاسباب بالإضافة إلى قراراتها أثناء توليها الهيئة بعد انتهاء مرسوم تعيينها مع صور ضوئية عن مؤهلاتها التي تثبت أهليتها للوظيفة وفق المادة (51) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وفي شأن الاختصاص والخبرة في مجال التشخيص ورعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة.
وسأل الحمد في البند الثالث عن مبررات نقل تبعيّة إدارات التأهيلي المهني للمعاقين ورعاية المعاقين والمركز الطبي التأهيلي إلى الهيئة مما تتسبب في تفريغ وزارة الشؤون الاجتماعية للهيكل التنظيمي من كوادرها وخبراتها؟
وفي البندين الرابع والخامس سأل الحمد عن المؤهلات العلمية والمهام الموكلة للموظف الوافد فادي مثنى يوسف نوّاره وهل يتبع في عمله لدور الرعاية، مع السيرة الذاتية لنائب اللجنة الفنية الطبية الدكتور عبد السلام رشيد جان محمد وتخصصه وصلاحياته في اللجنة وصحة تخويله بالتوقيع.
كما سأل الحمد عن سبب نقل التشخيص لتحديد الإعاقة إلى مبنى الهيئة بعد أن كان موزعاً على مباني وزارة الصحة حيث تقوم كل لجنة متخصصة لتشخيص الإعاقة في المستشفى المناسب بشكل مريح ومناسب لجميع ذوي الإعاقة، متسائلاً هل تم ذلك بموافقة وزارة الصحة ممثلة بعضو مجلس الإدارة أم بقرار من مدير الهيئة، مبيناً بأن هذه النقل بالتشخيص تسبب بتأخير المواعيد وزاد من معاناة ذوي الإعاقة.
وطالب النائب الحمد في سؤاله بتزويده بالسير الذاتية لأعضاء اللجنة الفنية العليا وأعضاء اللجان المنبثقة منها للتشخيص وجهة عمل كل منهم، مع كشف بعدد المعاقين على جميع درجاتهم (بسيطة – متوسطة – شديدة) من 2014 حتى 2020 مجدولة حسب الإعاقات، بالإضافة إلى قيمة الرسوم السنوية والمدرجة في ميزانيات الهيئة والمعتمدة والتي صرفت للدعم التعليمي لنفس الفترة، مع كشف بأسماء الجهات التعليمية المستفيدة من هذا الدعم وقيمة رسوم كل جهة على حدة، وفيما إذا كان هناك لجنة لدراسة الرسوم واعتمادها بالإضافة إلى مبررات زيادة الدعم التعليمي من 14 إلى 37 مليون دينار خلال خمس سنوات.
وتضمن السؤال العديد من الأمور الأخرى مثل أسباب نقل تبعية الهيئة إلى وزارة الشؤون علماً بأنها تتبع للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسب المواد (49 – 52) من القانون رقم (8) لسنة 2010، وعدد اجتماعات المجلس الاعلى ومجلس إدارة الهيئة والقرارات التي اتخذت من تاريخ 2017 حتى تاريخ رود السؤال، وأعضاء مجلس الإدارة الذين يحملون شهادة إعاقة مع أعدادهم ودرجات إعاقتهم وتاريخ حصول الإعاقة، وممثلي الأندية التخصصية وجمعيات النفع العام في مجلس الإدارة وهل لديهم شهادات إعاقة مع نوع ودرجة وسنة إصدار تجديد الشهادة حال وجودها وهل دخلوا لجان إعادة تقييم.
وسأل النائب الحمد عن آلية صرف الكراسي منذ بداية تطبيق القانون حتى 2017، مع استثناءات مجلس الوزراء وأسماء الشركات الموردة للحالات من 2017 حتى تاريخ السؤال، بالإضافة إلى طلبه السير الذاتية لنواب المدير العام للقطاع الطبي والاجتماعي والقطاع المالي والإداري والقطاع التعليمي وصور مراسيم تعيينهم وتخصصاتهم إن وجدت.
كما تضمن السؤال مقابلة الكويت ممثلة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للجنة الرصد التابعة لهيئة الأمم المتحدة والمشروطة في الدول التي انضمت واتفقت وصدقت على الاتفاقية والملاحظات الصادة عن هذه اللجنة إن وجدت.
وسأل النائب الحمد عن عدد غير الكويتيّين المدرجين بخدمات الهيئة ودور الهيئة في خدمة أبناء الكويتيات وعدد الشهادات التي تمّ تجديدها خلال الفترة الماضية ودرجاتها وتوافر لجنة متخصصة لمتابعة الرسوم الخاصة بالحضانات وعدد العاملين الكويتيين الجنسية وكذلك عدد الوافدين وعدد الموظفين غير الكويتيين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والذين يتقاضون مكافآت استثنائية؟ وكم تبلغ قيمة هذه المكافآت الاستثنائية والرواتب لكل منهم مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
وسأل النائب الحمد أيضاً عدد الموظفين العاملين في العلاقات العامة في الهيئة بنظام المكافأة ومؤهلاتهم وأسباب الاستعانة بهم والسيرة الذاتية لمدير الشؤون القانونية والتدرج الوظيفي وعدد القضايا المرفوعة على الهيئة مجدولة حسب السنوات وعدد الأحكام النهائية لصالح الهيئة أو ضدها منذ 2017 حتى تاريخ السؤال، وأسماء القانونيين الكويتيين والوافدين في الإدارة القانونية وسيرهم الذاتية مع صور ضوئية من الشهادات العلمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي بالنسبة للوافدين، واسم الشركة التي نفذت ميكنة الهيئة وأرشفة الملفات والمستندات مع صورة ضوئية لعقد العمل وتاريخه وقيمته لتنفيذ الميكنة والربط بين الجهات وفيما إذا كان هناك مشرف ومنسق لهذا العقد وصلاحيات دخول النظام الآلي ومسؤولية الصيانة وفقاً للعقد، بالإضافة إلى السؤال عن وجود أي موظف من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية يعل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة غير التابعة للوزارة بشكل رسمي حسب الوارد في القانون.
وتضمن السؤال أيضاً مراجعة الهيئة لقيمة المخصصات المالية التي منحها القانون للمستفيدين من ذوي الإعاقة منذ بداية تفعيل القانون رقم (8) لسنة 2010 كل ثلاث سنوات بما يضمن حياة كريمة وفقاً لارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى صحة نقل مجموعة من العاملين من قطاع الرعاية إلى الهيئة بعد دمج الغدارات تحت مظلتها مع استمرار صرف بدلات طبيعة العمل وبدل النوبة وبدل مجمع دور الرعاية منذ 2016 حتى 2020.
تعليقاً على السؤال، قال النائب الحمد إن نظراً تعامل الدولة مع ذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر المرآة الحقيقية لتعامل الدولة مع مواطنيها بما يعكس تطور هذه الدولة وقيمها ومبادئها، مؤكداً بأن ذوي الاحتياجات الخاصة هم فئة مميزة من المجتمع ويجب رعايتهم والاهتمام بكل شؤونهم الصحية والإدارية والفنية والنفسية بكل الطرق والوسائل الممكنة، ووجوب النظر إلى قضية ذوي الاحتياجات الخاصة على أنها قضية وطنية إنسانية اجتماعية بامتياز ولا يوجد أي مبررات للتقصير معهم والاستهتار بشؤونهم الصغيرة والكبيرة.
وسأل الحمد في البند الاول عن عدد الوفيات والملفات الموقوفة التي تغيرت درجات إعاقتهم سواء بالخفض أو بالارتفاع والتي صرف لهم مبالغ دون وجه حق مع قيمة المديونية لهذا الصرف وما تم تحصيله حتى تاريخ السؤال، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تجاه حماية المال العام من هذا الصرف.
وطالب الحمد في البند الثاني من السؤال تزويده بصورة ضوئية من مرسوم تعيين المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والتي انتهى تعيينها في سبتمبر 2020 وفيما إذا جدد لها مع ذكر الاسباب بالإضافة إلى قراراتها أثناء توليها الهيئة بعد انتهاء مرسوم تعيينها مع صور ضوئية عن مؤهلاتها التي تثبت أهليتها للوظيفة وفق المادة (51) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وفي شأن الاختصاص والخبرة في مجال التشخيص ورعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة.
وسأل الحمد في البند الثالث عن مبررات نقل تبعيّة إدارات التأهيلي المهني للمعاقين ورعاية المعاقين والمركز الطبي التأهيلي إلى الهيئة مما تتسبب في تفريغ وزارة الشؤون الاجتماعية للهيكل التنظيمي من كوادرها وخبراتها؟
وفي البندين الرابع والخامس سأل الحمد عن المؤهلات العلمية والمهام الموكلة للموظف الوافد فادي مثنى يوسف نوّاره وهل يتبع في عمله لدور الرعاية، مع السيرة الذاتية لنائب اللجنة الفنية الطبية الدكتور عبد السلام رشيد جان محمد وتخصصه وصلاحياته في اللجنة وصحة تخويله بالتوقيع.
كما سأل الحمد عن سبب نقل التشخيص لتحديد الإعاقة إلى مبنى الهيئة بعد أن كان موزعاً على مباني وزارة الصحة حيث تقوم كل لجنة متخصصة لتشخيص الإعاقة في المستشفى المناسب بشكل مريح ومناسب لجميع ذوي الإعاقة، متسائلاً هل تم ذلك بموافقة وزارة الصحة ممثلة بعضو مجلس الإدارة أم بقرار من مدير الهيئة، مبيناً بأن هذه النقل بالتشخيص تسبب بتأخير المواعيد وزاد من معاناة ذوي الإعاقة.
وطالب النائب الحمد في سؤاله بتزويده بالسير الذاتية لأعضاء اللجنة الفنية العليا وأعضاء اللجان المنبثقة منها للتشخيص وجهة عمل كل منهم، مع كشف بعدد المعاقين على جميع درجاتهم (بسيطة – متوسطة – شديدة) من 2014 حتى 2020 مجدولة حسب الإعاقات، بالإضافة إلى قيمة الرسوم السنوية والمدرجة في ميزانيات الهيئة والمعتمدة والتي صرفت للدعم التعليمي لنفس الفترة، مع كشف بأسماء الجهات التعليمية المستفيدة من هذا الدعم وقيمة رسوم كل جهة على حدة، وفيما إذا كان هناك لجنة لدراسة الرسوم واعتمادها بالإضافة إلى مبررات زيادة الدعم التعليمي من 14 إلى 37 مليون دينار خلال خمس سنوات.
وتضمن السؤال العديد من الأمور الأخرى مثل أسباب نقل تبعية الهيئة إلى وزارة الشؤون علماً بأنها تتبع للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسب المواد (49 – 52) من القانون رقم (8) لسنة 2010، وعدد اجتماعات المجلس الاعلى ومجلس إدارة الهيئة والقرارات التي اتخذت من تاريخ 2017 حتى تاريخ رود السؤال، وأعضاء مجلس الإدارة الذين يحملون شهادة إعاقة مع أعدادهم ودرجات إعاقتهم وتاريخ حصول الإعاقة، وممثلي الأندية التخصصية وجمعيات النفع العام في مجلس الإدارة وهل لديهم شهادات إعاقة مع نوع ودرجة وسنة إصدار تجديد الشهادة حال وجودها وهل دخلوا لجان إعادة تقييم.
وسأل النائب الحمد عن آلية صرف الكراسي منذ بداية تطبيق القانون حتى 2017، مع استثناءات مجلس الوزراء وأسماء الشركات الموردة للحالات من 2017 حتى تاريخ السؤال، بالإضافة إلى طلبه السير الذاتية لنواب المدير العام للقطاع الطبي والاجتماعي والقطاع المالي والإداري والقطاع التعليمي وصور مراسيم تعيينهم وتخصصاتهم إن وجدت.
كما تضمن السؤال مقابلة الكويت ممثلة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للجنة الرصد التابعة لهيئة الأمم المتحدة والمشروطة في الدول التي انضمت واتفقت وصدقت على الاتفاقية والملاحظات الصادة عن هذه اللجنة إن وجدت.
وسأل النائب الحمد عن عدد غير الكويتيّين المدرجين بخدمات الهيئة ودور الهيئة في خدمة أبناء الكويتيات وعدد الشهادات التي تمّ تجديدها خلال الفترة الماضية ودرجاتها وتوافر لجنة متخصصة لمتابعة الرسوم الخاصة بالحضانات وعدد العاملين الكويتيين الجنسية وكذلك عدد الوافدين وعدد الموظفين غير الكويتيين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والذين يتقاضون مكافآت استثنائية؟ وكم تبلغ قيمة هذه المكافآت الاستثنائية والرواتب لكل منهم مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
وسأل النائب الحمد أيضاً عدد الموظفين العاملين في العلاقات العامة في الهيئة بنظام المكافأة ومؤهلاتهم وأسباب الاستعانة بهم والسيرة الذاتية لمدير الشؤون القانونية والتدرج الوظيفي وعدد القضايا المرفوعة على الهيئة مجدولة حسب السنوات وعدد الأحكام النهائية لصالح الهيئة أو ضدها منذ 2017 حتى تاريخ السؤال، وأسماء القانونيين الكويتيين والوافدين في الإدارة القانونية وسيرهم الذاتية مع صور ضوئية من الشهادات العلمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي بالنسبة للوافدين، واسم الشركة التي نفذت ميكنة الهيئة وأرشفة الملفات والمستندات مع صورة ضوئية لعقد العمل وتاريخه وقيمته لتنفيذ الميكنة والربط بين الجهات وفيما إذا كان هناك مشرف ومنسق لهذا العقد وصلاحيات دخول النظام الآلي ومسؤولية الصيانة وفقاً للعقد، بالإضافة إلى السؤال عن وجود أي موظف من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية يعل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة غير التابعة للوزارة بشكل رسمي حسب الوارد في القانون.
وتضمن السؤال أيضاً مراجعة الهيئة لقيمة المخصصات المالية التي منحها القانون للمستفيدين من ذوي الإعاقة منذ بداية تفعيل القانون رقم (8) لسنة 2010 كل ثلاث سنوات بما يضمن حياة كريمة وفقاً لارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى صحة نقل مجموعة من العاملين من قطاع الرعاية إلى الهيئة بعد دمج الغدارات تحت مظلتها مع استمرار صرف بدلات طبيعة العمل وبدل النوبة وبدل مجمع دور الرعاية منذ 2016 حتى 2020.
تعليقاً على السؤال، قال النائب الحمد إن نظراً تعامل الدولة مع ذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر المرآة الحقيقية لتعامل الدولة مع مواطنيها بما يعكس تطور هذه الدولة وقيمها ومبادئها، مؤكداً بأن ذوي الاحتياجات الخاصة هم فئة مميزة من المجتمع ويجب رعايتهم والاهتمام بكل شؤونهم الصحية والإدارية والفنية والنفسية بكل الطرق والوسائل الممكنة، ووجوب النظر إلى قضية ذوي الاحتياجات الخاصة على أنها قضية وطنية إنسانية اجتماعية بامتياز ولا يوجد أي مبررات للتقصير معهم والاستهتار بشؤونهم الصغيرة والكبيرة.
