تحذيرات من استغلال «الهاكرز» الإقبال الكبير بعمليات قرصنة ونصب
50 في المئة من المواطنين المقترضين أبدوا رغبتهم بتأجيل أقساطهم
- هجمة كبيرة من المواطنين على مواقع وتطبيقات البنوك وخدماتها الهاتفية لطلب التأجيل
- البنوك تسخّر كل إمكاناتها للتسهيل على عملائها والضغط الأكبر على الخدمة الهاتفية
- المقترض من بنك مختلف عن المصرف الذي ينزل عليه راتبه قد يتعطل تأجيل قرضه إلى مايو
شهد أول يومين لاستقبال طلبات تأجيل أقساط القروض، بعد صدور القانون رقم 3 لسنة 2021 في الجريدة الرسمية، هجمة كبيرة من المواطنين الراغبين بتأجيل أقساط قروضهم الاستهلاكية والمقسطة، سواء على القنوات الإلكترونية التي خصصتها البنوك لاستقبال طلبات التأجيل، من تطبيقات ومواقع إلكترونية، أو عبر الاتصال بأرقام الخدمة الهاتفية للمصارف.
هذا الهجوم الشاسع، شكل دلالة واضحة على رغبة الغالبية العظمى من المقترضين الكويتيين، البالغ عددهم نحو 471.5 ألف مقترض كما في نهاية ديسمبر 2020، في الاستفادة من القانون لتأجيل أقساط قروضهم لمدة 6 أشهر، لاسيما مع اقتراب مواعيد تحويل رواتب شهر أبريل في حسابات الموظفين، ما يجعلهم حريصين على إتمام عملية التأجيل قبل نزول رواتبهم وخصم أقساط قروضهم للشهر الجاري.
وفي هذا الإطار، وصلت نسبة المواطنين الذين أبدوا رغباتهم بتأجيل أقساط قروضهم في أول 48 ساعة من استقبال الرغبات إلى نحو 50 في المئة من إجمالي المستحقين لتأجيل قروضهم، أي ما يقارب ربع مليون مواطن، وفقاً لمصادر مصرفية.
وفيما بلغ إجمالي القروض الشخصية، استهلاكية ومقسطة، نحو 17.345 مليار دينار في نهاية فبرايرالماضي، فإن حصة المواطنين من تلك القروض تصل إلى نحو 14.74 مليار، على اعتبار أن نصيب غير الكويتيين من تلك القروض يصل إلى 15 في المئة، وفقاً لتقديرات مصرفية.
إبداء الرغبة
وفي حين دارت تساؤلات عن السبب وراء عدم تأجيل البنوك لقروض المواطنين دون الحاجة لإبداء المقترضين رغبتهم بهذا الشأن، على اعتبار أن الغالبية ترغب بتأجيل أقساطها، على أن يقتصر إبداء الرغبة على المواطنين غير الراغبين بالتأجيل، كما حدث في مبادرة البنوك العام الماضي، أفادت مصادر قانونية بأنه ليس لبنك الكويت المركزي ولا المصارف أي دور في اشتراط إبداء الرغبة من العميل لتأجيل أقساط قرضه، لكن ذلك يفرضه القانون رقم 3 لسنة 2021، الذي نص صراحة على «تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة (المركزي)، لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين، وكذلك الأمر بالنسبة لتأجيل الالتزامات المالية للمواطنين لدى صندوق المتعثرين وصندوق دعم الأسرة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية»، ما يعني أنه لا يصح قانونياً تأجيل أقساط أي قرض دون إبداء صاحب القرض رغبته بذلك.
من جانبها، لفتت المصادر إلى أن البنوك تسخّر جميع إمكاناتها لتمكين عملائها من المواطنين من إبداء رغبتهم بتأجيل أقساط قروضهم عبر مواقعها وتطبيقاتها الإلكترونية، وكذلك عبر الخدمة الهاتفية لكل بنك، إضافة إلى زيارات الفروع، وذلك لتسهيل الأمور عليهم، مشيرة إلى أن الضغط الأكبر خلال اليوم الأول لاستقبال الطلبات كان على الخدمة الهاتفية للبنوك، ما تسبب في تأخير الرد على اتصالات الكثير من العملاء.
أبريل أو مايو
ولفتت المصادر إلى إشكالية قد تتسبب في تعطيل بدء تنفيذ تأجيل أقساط قروض بعض المواطنين، منوهة إلى أنه إذا كان المواطن مقترضاً من بنك مختلف عن البنك الذي ينزل فيه راتبه، ففي هذه الحالة قد تأخذ عملية تأجيل أقساط القرض وقتاً أطول.
وأشارت المصادر إلى أن الإجراء المتبع في هذه الحالات قد يتسبب في تأخر تأجيل قروض هذه الشريحة ليبدأ اعتباراً من شهر مايو المقبل وليس من الشهر الجاري، لينضموا إلى المتقاعدين الذين سيبدأ تأجيل أقساطهم أيضاً اعتباراً من مايو أيضاً، ما يعني أنه لن تكون هناك مسطرة زمنية واحدة لتأجيل أقساط قروض المواطنين.
بيئة خصبة
على صعيد متصل، قالت مصادر مصرفية إن الآلية التي يُنفّذ بها تأجيل أقساط قروض المواطنين، تشكل بيئة خصبة لـ«الهاكرز»، محذرة من إمكانية استغلالهم الوضع القائم، لا سيما مع شمول قانون التأجيل لمئات الآلاف من المواطنين، في عمليات قرصنة وسرقة حسابات، عبر اتصالات قد ترد إلى المقترضين من أرقام هواتف تشبه أرقام بنوكهم أو من خلال رسائل «واتساب» و«SMS» مزيفة تحمل صفة البنك، لتطلب من العميل معلومات وبيانات خاصة به لإتمام عملية تأجيل أقساطه.
وشددت المصادر، في هذا الإطار، على أن البنوك لن تقوم بإرسال أي رسائل نصية أو الاتصال هاتفياً بالعملاء، لطلب أي معلومات أو بيانات خاصة بالعملاء لإتمام تأجيل الأقساط، مطالبة العملاء بعدم الاستجابة لمثل هذه الرسائل أو الاتصالات في حال ورودها.
وأكدت أن فرص اختراق «الهاكرز» لأنظمة البنوك شبه معدومة في ظل تحصينها وتطويرها المستمر وإنفاقها الكبير على أمن المعلومات لديها.
آلية التنفيذ
وفقاً لآلية تنفيذ تأجيل أقساط القروض التي أقرها «المركزي»، فإن استفادة العميل من تأجيل الأقساط 6 أشهر مرهونة بتقديمه للجهة الدائنة ما يفيد برغبته في التأجيل عبر القنوات الإلكترونية وغيرها التي تحددها البنوك لاستطلاع رغبة العملاء، خلال مهلة أقصاها شهر، على أن يتم نفاذ التأجيل من أول قسط لاحق لإبداء الرغبة، علماً بأن القانون لا يسري على القروض وعمليات التمويل التي تم اتخاذ إجراءات قانونية في شأنها وأصبحت واجبة الأداء كاملة بسبب تأخر العميل في سدادها قبل تاريخ العمل بالقانون.
«اتحاد المصارف» ينفي
نفى اتحاد المصارف، أمس، المعلومات الخاطئة التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، والتي جاءت مخالفة لما قام الاتحاد بالإعلان عنه في شأن قرار تأجيل الأقساط عملاً بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2021 في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة 6 أشهر، وقرار وزير المالية رقم 22 الصادر أول من أمس، وكذلك قرار بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.
وأوضح الاتحاد أن العملاء المستفيدين هم فقط المواطنون المستحقون الراغبون في تأجيل أقساط قروضهم أو تمويلاتهم الاستهلاكية والإسكانية، مؤكداً أنه على العملاء الراغبين بتأجيل أقساطهم إبداء رغبتهم بالاستفادة من القانون، خلال مدة شهر اعتباراً من 18 أبريل الجاري، من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة التي توافرها البنوك لعملائها على النحو التالي:
- الخدمات المصرفية عبر الإنترنت: حيث يُرجى من العملاء متابعة إعلانات البنوك وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي لمزيد من التفاصيل الخاصة بكل بنك.
- الخدمة الهاتفية الآلية لجميع البنوك.
وذكر الاتحاد أنه نظراً للظروف الصحية الحالية وتسهيلاً للعملاء، لن يتم قبول طلبات التأجيل في الفروع وسيقتصر قبولها عبر القنوات الإلكترونية المذكورة، علماً بأن زيارات الفروع تتطلب حجز موعد عبر القنوات التي قامت البنوك بتوفيرها للعملاء لهذا الغرض.
