لا إصلاح للتعليم إلا باستراتيجية ثابتة تتبع القيادة السياسية

شخّص تقرير تربوي، واقع التعليم في الكويت، معتبراً أن المنظومة التعليمية لا تصلح إلا بوضع استراتيجية دولة ثابتة، تتبع سلطة القيادة السياسية مباشرة، لمنع التدخلات السياسية وعدم تأثرها بالتغييرات الحكومية التي تحدث بين الحين والآخر.

وأشار التقرير الصادر عن إحدى الشركات المتخصصة بالشأن التعليمي، وحصلت «الراي» على نسخة منه، إلى أن من غير المعقول أن تخضع وزارة التربية في قراراتها وتوجهاتها، إلى ضغط الشارع والمؤسسة البرلمانية، في أي توجه تربوي أو فني، مشدداً على أهمية الفصل بين دور الوزارة ودور الوزير، مع منح الجهات المعنية بتطوير التعليم الصلاحية المطلقة في ذلك، ومنها المجلس الأعلى للتعليم والمركز الوطني وعزل الوزارة عن اتخاذ القرار، ورفع هيمنتها على مراكز صنعه، وتحويل دورها إلى مُنفذ للسياسة التعليمية فقط.

سفير الكويت بالقاهرة: نأمل ألا تتغير الخريطة السياسية للوطن العربي

منذ ساعة

«الكهرباء» تطلب أسماء الموظفين المخطئين ببصمة التواجد

منذ ساعة

واستعرض التقرير واقع التعليم في الكويت منذ عقد على الأقل، لافتاً إلى أن «استراتيجية التعليم وجميع الخطط السابقة كان مصيرها الفشل، بدءاً باستراتيجية التعليم 2005 - 2025، والتي تشمل إصلاح التصميم المؤسسي لقطاع التعليم، وتحديث المناهج وإدخال التكنولوجيا إلى المنظومة التعليمية»، مؤكداً أن جميع المشاريع السابقة لم تكتمل، وألغيت بعد أنفقت عليها الملايين واستنزفت الجهد والوقت.

وبيّن أن هذه الاشكالية تدل على مدى التدخلات السياسية في قطاع التعليم، وأثرها في التغييرات الحكومية منذ نحو 15 عاماً، بمعدل وزير كل سنة و5 أشهر، وهذا يمنح الوزارة عدم الاستقرار، ويجعل الرؤية لديها غير واضحة.

وقال إن وزارة التربية تهيمن على جميع القطاعات ومنها المركز الوطني لتطوير التعليم، والمجلس الأعلى للتعليم الذي يترأسه وزير التربية، فيما من المفترض أن تكون له استقلالية كاملة، وأن يكون الوزير أحد أعضائه فقط، وأن يضم في عضويته جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتعليم، ويترأسه رئيس مجلس الوزراء.

وأشار التقرير إلى هيمنة الوزارة على قطاع التعليم الخاص بتحويله إلى إدارة عامة سابعة على غرار إداراتها الستة في المناطق التعليمية، فيما من المفترض التقليل من المركزية، ومنح هذا القطاع كامل الاستقلالية في إدارة شؤون مدارسه، بشقيها العربي والأجنبي.

وذكر التقرير أنه لا توجد جهة متخصصة لتقييم المعلمين، حيث إن ديوان الخدمة المدنية يوظف جميع المخرجات التعليمية في المدارس، فيما من المفترض ألّا يخضع هذا التوظيف لاختصاصاته، وأن تمنح المدارس الاستقلالية في اختيار معلميها لتقييم أدائهم في ما بعد، مشدداً على ضرورة جذب مخرجات الثانوية وتشجيعها لدخول بعض التخصصات لتحقيق الموازنة في التخصصات التعليمية المطلوبة بدلاً من وجود الفائض والعجز في كثير من التخصصات، لافتاً إلى انه «إذا استمر الوضع الحالي، فإنه خلال الـ15 سنة المقبلة، سوف يتوظف 15 ألف مواطن بالطريقة ذاتها وهذا خلل كبير».

300 موظف في سنغافورة و80 ألفاً في الكويت!

لاحظ التقرير أن عدد الموظفين الإداريين في وزارة التربية السنغافورية لا يتجاوز الـ300 موظف، فيما يبلغ عددهم في وزارة التربية 80 ألفاً، من دون خطة واضحة للدولة في استثمار العنصر الوطني، ومحاربة البطالة والتكدس الوظيفي.

النجاح المئوي

ذكر التقرير أنه خلال أزمة «كورونا» الصحية والتعليم عن بعد، ظهرت كثير من الأسر التي تطالب بالنجاح المئوي الكامل لأبنائها، بواقع 100 في المئة، فهل نخضع لضغط الناس أم أنه من المفترض أن تكون هناك معايير حقيقية للتقييم؟

رخصة المعلم

بين التقرير أن قرارات إلغاء مشروع رخصة المعلم، وإدخال التكنولوجيا في التعليم، صدرت نتيجة لضغط الشارع وبعض أعضاء المؤسسة البرلمانية، فيما أثبتت الظروف حاجة الوزارة الماسة إلى أجهزة التابلت، التي ألغتها، بضغوط بعض النواب.

إدارة تفتيش

شدد التقرير على ضرورة إنشاء إدارة للرقابة والتفتيش تضم عدداً محدوداً من الموظفين، ولديها معايير محددة في تقييم مستوى المدارس.

تنوع المناهج

لفت واضعو التقرير إلى أهمية تنوع المناهج ومنح قطاع البحوث التربوية كامل الاستقلالية في وضع إطارها العام، وأن تكون هناك مدارس ذات طابع أدبي وفني ورياضي.