«البلدي» يعتمد تعديلات بعقوبات صارمة لتنظيم المشهد الحضري
لائحة الإعلانات الجديدة... غرامات حتى 5000 دينار للمخالفين
- 500 دينار غرامة إعلان المناسبات الاجتماعية بلا ترخيص
اعتمد المجلس البلدي تعديلات جوهرية على لائحة الإعلانات، مُحمّلة بعقوبات وغرامات مالية حازمة، في خطوة تستهدف تنظيم القطاع وضبط المشهد الحضري، وتعزيز المظهر الجمالي للبلاد، فضلاً عن ضمان الاستخدام الأمثل للمساحات العامة والخاصة، مع مراعاة السلامة العامة وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأكد رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس فهد العبدالجادر، أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار جهود المجلس المتواصلة، للارتقاء بالبيئة الحضرية، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستسهم في حماية المجتمع من الإعلانات ذات المحتوى السلبي، وتنظيم النشاط التجاري بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
ومن أبرز البنود المعدلة في اللائحة، إلزام جميع المنشآت التجارية والحرفية والصناعية بوضع إعلان تعريفي واضح على واجهة محلها أو منشأتها، مع التقيد التام بالشروط العامة والخاصة طوال مدة الترخيص.
كما تضمنت التعديلات تحديد الإعلانات المحظورة، بما في ذلك إعلانات التبغ والسجائر، والأدوية والعمليات الطبية؛ دون موافقات رسمية، وكل محتوى ذي أثر سلبي، مع منح مدير البلدية الحق في حظر أي منتجات إضافية عند الحاجة.
واشتملت أيضاً على فرض عقوبات وغرامات مالية حازمة، حيث تم تحديد غرامات تصاعدية تتراوح بين 100 دينار وحتى 5 آلاف حسب نوع المخالفة، مع إمكانية إزالة الإعلان المخالف، وحجز المواد المستخدمة، وسحب الترخيص نهائياً أو موقتاً بعد إنذارين.
كما نصت على غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف لمن يقوم بعمل إعلان تجاري بأي وسيلة دون ترخيص من البلدية.
وبخصوص الرسوم، قرر المجلس تحصيل 40 ديناراً سنوياً للإعلانات على الدراجات النارية الخاصة بخدمات التوصيل، مقابل الإعلان التعريفي للنشاط فقط، وفرض غرامة قدرها 500 دينار لإقامة إعلان مناسبات اجتماعية بلا ترخيص، فضلاً عن 100 دينار سنوياً للإعلانات التجارية عن طريق شركات الدعاية والإعلان، على أن تستحق الرسوم عن الترخيص الكامل لأي إعلان.
