المعارضة الإيرانية توحّد صفوفها ضد النظام والانتخابات
- إدارة بايدن لم تكتفِ بتفادي لقاء المعارضة بل عدلت نصاً في «حقوق الإنسان» الصادر عن خارجيتها
تسعى الفصائل الإيرانية المعارضة للنظام، والناشطة في دول المنفى، إلى توحيد صفوفها لإقناع عواصم العالم باستحالة «تغيير تصرفات الجمهورية الإسلامية في إيران»، وبضرورة «تغيير النظام نفسه». وشن المعارضون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «لا للجمهورية الإسلامية»، ودعوا إلى مقاطعة شعبية للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 18 يونيو.
ويعتقد الخبراء المعنيون بالشأن الإيراني أن النظام الإيراني يعوّل على نسبة المشاركين في الانتخابات لتأكيد شرعيته، وهو ما حدا بالمسؤولين الإيرانيين إلى إخفاء خطورة بدء انتشار وباء كورونا المستجد، مطلع العام الماضي، لحث الإيرانيين على الاقتراع بكثافة في الانتخابات التي جرت في 21 فبراير 2020. ويعتقد الخبراء أن الانتخابات الإيرانية لعبت دوراً كبيراً في نشر الفيروس على صعيد واسع، وتالياً إلى وقوع إصابات وحالات وفيات كان يمكن تفاديها.
ويرى المعارضون الإيرانيون أن نجاح مقاطعة الانتخابات الرئاسية سيثير حفيظة النظام ويطعن بشرعيته. وكانت أولى بوادر التجاوب الشعبي الإيراني في الداخل، مع دعوة المعارضة لمقاطعة انتخابات يونيو، بدت في تظاهرة نظمها إيرانيون يوم الأحد أمام مبنى «الضمان الاجتماعي»، رددوا فيها هتافات مفادها أنهم لن يصوتوا في أي انتخابات بعد الآن.
وشارك رضا بهلوي، ولي عهد الشاه الراحل والمقيم في واشنطن، في حملة «لا للجمهورية الإسلامية»، وبث على حسابه على موقع «تويتر» تغريدة ظهر بها حاملاً ورقة طبع عليها شعار الحملة مع التصميم الرسمي المعتمد.
وفي واشنطن أيضاً، تحدثت المعارضة البارزة مريم معمار صادقي عن الحملة، وقالت إنه منذ «الثورة الإيرانية في 1979، حل مكان النظام الملكي الحديث نظام ديكتاتوري إسلاموي، فعانى الشعب الإيراني، وفشل حتى الآن في تنظيم معارضة واحدة موحدة»، وهو ما سمح للنظام باستغلال الانقسامات الأيديولوجية بين المعارضين، والتنافس وانعدام الثقة بينهم، فضلاً عن استخدامه أساليب مثل «اغتيال قادة المعارضة، وعمليات التضليل الإعلامية، ومحاولة تصوير وكأن النظام ينوي على أو قابل للإصلاح».
وقالت معمار صادقي، في حديث لـ«الراي»، إن النظام نجح في «إرباك الإيرانيين، وترهيبهم، وإضعاف معنوياتهم، وتفتيتهم، وإضعاف قوتهم، سواء داخل البلاد أو في الشتات»، وهو ما يعني أن «ظهور حملة جماهيرية متضافرة الآن للإطاحة السلمية بالجمهورية الإسلامية، والانتقال إلى الديموقراطية الليبرالية، هو دليل على رفض الإيرانيين الانصياع لقواعد مضطهديهم».
وتتابع المعارضة الإيرانية أنه «تم إطلاق الحملة الدولية - لا للجمهورية الإسلامية - في الأسابيع القليلة الماضية، بشعار وصورة بسيطة، وهي دعوة لكل من يعارض النظام، الذي لم يترك أسرة إيرانية بمنأى عن شره، للتعبير بقول كلمة لا، التي تعبر عن مشاعر بسيطة وواضحة ولا لبس فيها».
وأضافت معمار صادقي أن من بين من «أخذوا زمام المبادرة في وقت مبكر من الحملة هم أمهات وآباء المتظاهرين السلميين الذين قُتلوا بالرصاص في نوفمبر 2019، يوم خرج الإيرانيون إلى الشوارع في أكثر من 200 مدينة»، وقتل النظام «أكثر من 1500 منهم، العديد منهم برصاصة في الرأس أو القلب».
وختمت بالقول إنه «لسوء الحظ، تواجه الحملة إدارة أميركية جديدة تسعى على ما يبدو للحفاظ على الجمهورية الإسلامية كقوة إقليمية شرعية»، على الرغم أن المعارضين الإيرانيين كتبوا إلى الرئيس جو بايدن «يتوسلون إليه ألا يتبع سياسة الاسترضاء هذه، وألا يرفع ضغط العقوبات عن النظام، إذ كلما أدركت الولايات المتحدة، وبقية العالم الحر، حجم الانتصار الذي يمكن أن يحققه الشعب الإيراني، كلما أدى ذلك إلى سياسات عكس القائمة».
على أن إدارة بايدن لم تكتفِ بتفادي اللقاء مع المعارضين الإيرانيين، خشية أن يؤدي ذلك إلى إضعاف فرص العودة للاتفاقية النووية مع طهران، بل هي قامت بتعديل النص عن حقوق الإنسان الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية دورياً، إذ كان النص يشير إلى أن انتهاكات إيران لحقوق الإنسان، في نوفمبر 2019، تضمنت «الاستخدام الوحشي للقوة الذي أدى إلى مقتل أكثر من 1500 إيراني، وجرح 7000، واعتقال 12000 ورميهم في السجون الإيرانية».
لكن وزارة خارجية بايدن، في خطوة بدت وكأنها تهدف لاسترضاء طهران وإعادة إحياء الاتفاقية النووية معها، عدّلت هذه الفقرة وخفّضت عدد القتلى على أيدي النظام من 1500 إلى 304. والرقم الجديد، أي الأصغر، مصدره «منظمة العفو الدولية»، التي اعترفت نفسها بأن تقديرها لعدد ضحايا أحداث إيران، في تلك الفترة، غير مكتمل. أما الرقم الأكبر، الذي يجمع عليه غالبية الخبراء الأميركيين والأوروبيين، فمصدره تصريحات جاءت على لسان عدد من شخصيات النظام الإيراني، التي اعترفت بأن قوات الأمن الإيرانية قامت بقتل 1500 متظاهر.
التعديلات التي أدخلتها إدارة بايدن على تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان، كجزء من حملة المحاباة تجاه طهران، دفعت المسؤولة السابقة في الوزارة، والمولودة في طهران، ايلي كوهانيم، إلى القول إنه «قد يكون التعديل على التقرير المرة الوحيدة التي لا يثق فيها حكام أميركا من الحزب الديموقراطي بتصريحات المسؤولين الإيرانيين».
وكتبت كوهانيم، على موقع «ناشونال ريفيو»، أن «من خلال إزالة النص، تعتقد وزارة الخارجية أن بإمكانها تبديد الغضب ضد مبادراتها الديبلوماسية المقبلة مع طهران من خلال التقليل من عدد الجثث»، التي تسبب بقتلها النظام في إيران.
وتضيف كوهانيم، التي تعمل اليوم باحثة في مركز أبحاث «النساء المستقلات»، أنه «مثل إدارة (الرئيس الأسبق باراك) أوباما، التي عمل في صفوفها العديد من المسؤولين الحكوميين أنفسهم الذين يديرون سياسة بايدن تجاه إيران اليوم، سيكون إبرام اتفاق نووي مع الملالي في طهران أمر أصعب بكثير كلما عرف الشعب الأميركي المزيد عن جرائم الجمهورية الإسلامية».
وختمت كوهانيم القول إنه «إذا انخرطت إدارة بايدن بالفعل في عملية تبييض الجثث الإيرانية، فإن عملها قد انتهى، فخلال شهر مارس الماضي وحده، استخدمت إيران القوة المميتة ضد المتظاهرين في إقليم بلوشستان، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً منهم».
