وتدرجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة
«المالية البرلمانية» توافق على تأجيل أقساط القروض لـ 6 أشهر
أعلن النائب خليل الصالح إن اللجنة المالية البرلمانية وافقت على مقترح تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر، وقال لـ«الراي»: إن اللجنة المالية أدرجت «تأجيل القروض» على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة.
نص المقترح
يتألف القانون الذي سيدرج في الجلسة المقبلة وحصلت "الراي" على نسخة منه، من 5 مواد تحدد الجهات التي ستؤجل أقساط القروض والمدة المنصوص عليها:
مادة أولى
يؤجل سداد الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لدى الجهات التالية:
1- صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين.
۲- صندوق دعم الأسرة.
٣- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
4- بنك الائتمان والمؤسس ة العامة للرعاية السكنية
وتصدر هذه الجهات القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة ثانية
يؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ الخاضعة لرقابة البنك المركزي أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
تحدد مدة التأجيل المنصوص عليها في المادتين السابقتين في ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويجوز بقرار من الجهات المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون تمديد المدة لستة أشهر أخرى.
مادة رابعة
حمل الخزانة العامة للدولة التكاليف الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة خامسة
على رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وناقشت اللجنة اليوم مع الوفد الحكومي الاقتراحات بقانون في شأن تأجيل الأقساط على المواطنين وعددها 5. ورغم وجود تحفظ على تكلفة التأجيل إلا أن مصادر نيابية رجحت في دردشة مع «الراي» إمكانية تمرير التقرير وعرضه على مجلس الأمة في الجلسة المقبلة.
وكان من ضمن الاقتراحات اقتراح مقدم من النائب سعدون حماد في شأن وقف سداد القروض لمدة ستة أشهر، واقتراحان مماثلان لاقتراح حماد مقدمان من النائبين يوسف الغريب وهشام الصالح، أما النائب سعود أبو صليب فنص اقتراحه على تأجيل الأقساط لمدة سنة، وقام مكتب المالية البرلمانية الفني بإعداد جدول مقارنة للاقتراحات.
