«لنمدَّ لها يد التعاون ونمنحها الفرصة كي تعالج الملفات العالقة»
القطان لـ «الراي»: الحكومة مطالبة بتأجيل الأقساط ومعالجة ملف القروض... فوراً
- الاستجواب حق أصيل ولكن لنتدرج بالأدوات الدستورية ولا نتعسف
- مطلوب وضع خطة اقتصادية شاملة تعالج ما كشفته الجائحة من قصور
- على الحكومة أن تسارع بإغلاق ملف القروض وتأجيل الأقساط
- نقدّر دور الوافدين في بناء الكويت لكن لا نقبل أن يصبح المواطنون أقلية
- المرأة ظُلمت إسكانياً ووظيفياً وآن الأوان لتمنح حقوقها كاملة
دعا النائب الدكتور علي القطان إلى إعطاء الحكومة فرصة ومد يد التعاون لها في المرحلة الراهنة، قبل الحكم عليها، لا سيما أنها لم تؤدّ القسم أمام مجلس الأمة بعد، مطالباً زملاءه النواب بإعطاء الوزراء المهلة لهم ليتسنى لهم معالجة الملفات العالقة، فلا إصلاح حقيقياً إن لم تتصدر الحكومة المشهد، مع تأكيده أن الاستجواب حق أصيل للنائب، ولكن يفترض أن يتم التدرج في الأدوات الدستورية، وعدم التعسف في استخدامها.
وقال القطان، في حوار مع «الراي»، إن جائحة فيروس «كورونا» وما واكبها من أحداث، مثل إغلاق بعض الأنشطة وإغلاق المنافذ، والحظر الجزئي والكلي، جعلت الوضع الاقتصادي في صدارة الأولويات، خصوصاً ايجاد حلول سريعة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع خطة لإصلاحات اقتصادية شاملة، ومعالجة ملف القروض التي كبّلت حياة الكويتيين، مشدداً على الإسراع بإغلاق ملف القروض، وتأجيل الأقساط الاستهلاكية وسواها لتخفيف المعاناة عن الشعب الكويتي.
ورأى أن التركيبة السكانية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإصلاح الاقتصادي، داعيا إلى إحلال العمالة الوطنية محل الوافدين، ووضع أسس سليمة لجلب العمالة الوافدة وكيفية التعامل مع نظام الكفيل وتحديد «كوتا» لكل جنسية، ونحن نقدر دور الوافدين في بناء الكويت، لكن لا نقبل أن يصبح المواطنون أقلية في بلدهم.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• قبل جلسة القسم للحكومة الجديدة قدم استجواب لرئيس الوزراء وأعلن عن آخر، ووزير الصحة بانتظاره استجوابان، ألا ترى أن الأمور تسير نحو طريق مسدود؟
- أولا، نحن نؤمن بأن الاستجواب حق دستوري أصيل لكل نائب، ولا ينازعه في ذلك أحد، ولكن قبل تقديم أي استجواب يجب أن يكون هناك تدرج في استخدام الأدوات الدستورية، وعدم التعسف في استخدامها، وأي استجواب سنقيمه من خلال محاوره وجديتها ومواءمته للوضع العام.
وعموما الحكومة حتى هذه اللحظة لم تؤد القسم أمام مجلس الأمة، ويجب أن تمنح الفرصة حتى يتسنى للوزراء معالجة الملفات العالقة، ونتمنى من الوزراء بذل المزيد من الجهود والالتفات لمسؤولياتهم لحل جميع المشاكل العالقة والتي تهم المواطن الكويتي والالتفات لمصالح الشعب ولدورنا.
• كيف تقرأ المشهد السياسي بعد جلسة القسم؟
لن نستبق الأحداث، نتريث حتى تتبلور الكثير من الأمور، وكما ذكرت آنفا هناك أولويات نسعى إلى إقرارها، ومن أجل ذلك نمد يد التعاون للحكومة في المرحلة المقبلة، وعموماً الاصلاح الحقيقي لن يتحقق إن لم تتصدر الحكومة المشهد.
• ذكرت أن هناك أولويات وملفات عالقة، فما أبرزها؟
وفق وجهة نظري أن جائحة فيروس كورونا وما واكبها من أحداث، مثل إغلاق بعض الأنشطة وإغلاق المنافذ، والحظر الجزئي والكلي، جعلت من الوضع الاقتصادي ومعالجة تأثير الجائحة على الأنشطة في صدارة الأولويات، خصوصاً ايجاد حلول سريعة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع خطة لإصلاحات اقتصادية شاملة، فضلاً عن معالجة ملف القروض الذي كبّل حياة الكويتيين، فلابد أن تلتفت الحكومة لهذا الملف وتدرس اقتراح شراء فوائد القروض الذي يمكن أن يكون الأكثر مواءمة، إذ تشتري الحكومة أصل الدين، ثم إسقاط فوائد القروض وإعادة الجدولة مقابل غلاء المعيشة 120 ديناراً، وعلى الحكومة أن تسارع بإغلاق ملف القروض فوراً، وتأجيل الأقساط الاستهلاكية وسواها،وذلك لتخفيف المعاناة عن الشعب الكويتي الذي تضرر كثيراً بسبب جائحة فيرويس كورونا.
• ما رأيك بالتعامل الحكومي مع الجائحة؟
كان ينبغي بالحكومة أن تبادر بوضع خطط اقتصادية وسياسية ومالية واجتماعية تعالج الأخطاء التي ظهرت مع شيوع الجائحة، ومن ضمن الملفات التي باتت ملحة في ظل فيروس كورونا التركيبة السكانية وتداعياتها الأمنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، فضلاً عن ضرورة معالجة المشكلات التي ظهرت بسبب الجائحة، ومن بينها كما ذكرت المبادرون وما تعرضوا له، وأهمية تقديم دعم لائق لهم بعدما توقفت أنشطتهم بسبب الحظر، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بكويتيي القطاع الخاص الذين يعانون من خطر التسريح الذي بات شبحاً يهدد مصائر عوائلهم، ومن ضمن مشكلات القطاع الخاص عدم تطبيق القانون النفطي على العاملين الكويتيين في القطاع الخاص النفطي،خصوصا أن عدد الكويتيين العاملين بالقطاع النفطي الخاص يبلغ 14 ألف عامل، ويطبق عليهم حالياً قانون العمل الأهلي وتعديلاته، وليس قانون العمل النفطي 28 لسنة 1969 وتعديلاته.
• خلل التركيبة السكانية... كيف يمكن معالجته؟
التركيبة السكانية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإصلاح الاقتصادي، ويجب تعزيز العنصر الكويتي في القطاعات الخاصة وزيادة العمالة الوطنية محل الوافدين، ووضع أسس سليمة لجلب العمالة الوافدة، وكيفية التعامل مع نظام الكفيل وإمكانية تغيير هذا النهج لمحاربة الاتجار بالبشر وتأكيد حقوق الإنسان من خلال توفير المسكن المناسب والعلاج بالتأمين الصحي الذي يوفره رب العمل، الى جانب تعزيز قرارات هيئة القوى العاملة في رقابة سوق العمل وتقدير احتياج كل مؤسسة من العمالة وإمكانية تحديد كوتا لكل جنسية قدر الإمكان، وعموما نحن نقدر دور الوافدين في بناء الكويت، لكن لا نقبل أن يصبح المواطنون أقلية في بلدهم هذا ما نرفضه، وعلى الحكومة أن تسعى إلى اصلاح الخلل من خلال خطة متوازنة تقلص عدد الوافدين ولا تؤثر على سوق العمل مع ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
• ماذا قدمت من اقتراحات تتوافق مع برنامجك الانتخابي؟
من أهم أولوياتي التي تضمنها برنامجي الانتخابي، وحملتها معي إلى مجلس الأمة دعم الشباب الكويتي من الجنسين فهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن ومستقبله الواعد، وعلينا منحهم الفرصة لتولي زمام الأمور، سواء في المناصب الإشرافية أو القيادية، والمرحلة تتطلب منا تحركاً مبنياً على الإيمان المطلق بقدرة وامكانات الشباب الكويتي، وعلينا أن نتبنى رؤاهم أولاً من خلال الإسراع في إقرار قانون القياديين من جهة، وتقليص طوابير انتظار الوظيفة من جهة أخرى لحديثي التخرج، ومن جهة نظري أن عجز الحكومة عن ربط مخرجات التعليم بسوق العمل عمّق أزمة البطالة وتسبب في حال من الإحباط للشباب والأسر الكويتية، والمجلس مطالب بالتدخل لحلحلة هذه الأزمة من خلال تفعيل دور اللجنة التعليمية بالتعاون مع الجهات المعنية، ودور تنمية الموارد البرلمانية المعنية بهذا الملف.
• ماذا عن المرأة الكويتية التي تصدرت برنامجك؟
المرأة الكويتية ظلمت إسكانياً ووظيفياً، وآن الأوان أن تمنح حقوقها كاملة غير منقوصة، وعلينا أن نقر قوانين تلغي التمييز بين الرجل والمرأة خصوصا من ناحية قرض السكن والكويتيات المتزوجات من غير كويتيين ومعاناتهن مع أبنائهن، وعملياً وافقت اللجنة المالية أخيراً على المقترح الذي تقدمت أنا به، حول منح معلمي التربية من أبناء الكويتية جميع الحقوق والمزايا، وسنتابع إجراءات تطبيق هذا المقترح وانصاف المعلم لأنه مربي الأجيال، وانصافاً للكويتية كفل لها الدستور حقوقها ومن منطلق المساواة والعدالة الاجتماعية ولضمان حياة كريمة لها ولأبنائها، تقدمت بمقترح منح أبناء الكويتية إقامة دائمة، خصوصا أنهم ولدوا وعاشوا في الكويت، وتعلموا في مدارسها.
• وماذ عن القضية الإسكانية ؟
استشعاراً مني بأهمية الملف الإسكاني، حرصت على عضوية اللجنة الإسكانية، ولا أحد ينكر أن ملف القضية الإسكانية ظل يراوح مكانه، ولكننا في اللجنة حرصنا على العمل من أول يوم فقمنا بتكثيف الاجتماعات وقمنا بجولات ميدانية لبعض المشاريع.
وبفضل من الله وبتكاتف أعضاء اللجنة تم الانتهاء من مشروع «من باع بيته» في شرق تيماء وقمنا بزيارة ميدانية للمشروع، وتابعنا إزالة المعوقات في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الذي يستوعب 25 ألف وحدة سكنية، وأعلنا في اللجنة عن توزيع شقق بمنطقة جابر الأحمد لـ 350 أسرة كويتية، وكان ذلك بعد طول الانتظار، والشكر موجه لوزير الإسكان السابق الدكتور عبدالله معرفي الذي وعدنا منذ البداية بحل هذه القضية، والانجاز الأهم تسليم أذونات البناء في منطقتي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك، حيث تستوعب الأولى 28 ألفاً و288 وحدة سكنية، والثانية 3260 قسيمة، وتقدمت باقتراح بخفض القيمة الرمزية للأرض في مشروع غرب عبدالله المبارك وجنوب عبدالله المبارك من 5 آلاف دينار إلى 3 آلاف، من أجل تخفيف الالتزامات المالية على المواطنين والأسر الحاصلين على الرعاية السكنية.
