أكد أن «الجزيرة» ليست بحاجة لزيادة رأسمالها... أموالها كافية للمضي قدماً
مروان بودي: دعونا لا ننخدع... قروض الحكومة باهظة قد تحوّلها لمالك ينافس المساهمين
- لم نتلقَّ أي دعم مثل شركات الطيران بالعالم ولم نعتمد على القروض الحكومية
- خطة عمل صارمة للغاية لتقليل إحراق الأموال
قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة، مروان بودي، إن 2020 كان مميّزاً للجميع على مستوى العالم عامة، والكويت خصوصاً، حيث اتخذت الحكومة نهجاً شديد التحفظ لمكافحة وباء «كورونا»، مضيفاً «الوقت فقط سيحدد، ما إذا كان هذا هو النهج الصحيح أم لا، ونحن هنا لنتعايش مع الموقف وإدارته».
ولفت بودي خلال مؤتمر المحللين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 إلى أن «الجزيرة» أنهت العام الماضي بالرصيد النقدي ذاته الذي بدأت العام به، بفضل الطريقة الخلاقة التي أدار بها مجلس الإدارة أعمال الشركة خلال تلك الفترة العصيبة، حيث «كان التكليف واضحاً جداً بأن الأمر لا يتعلق بالأرباح ولكن بالحفاظ على النقد، وكيفية احتواء ذلك من خلال خطة عمل صارمة للغاية لتقليل إحراق الأموال، بحيث لا تتجاوز المليون دينار في الشهر، وقد تم ذلك بنجاح وبشكل خلاق ونحن فخورون حقاً بموظفينا الذين يمثلون أفضل استثمار لنا».
وأشار بودي إلى أن «الجزيرة» ليست بحاجة لزيادة رأس المال أو المطالبة بالمزيد من حقوق الملكية لدعم تشغيلها، مضيفاً «نعتقد أن لدينا أموالاً كافية للمضي قدماً بناءً على الرصيد النقدي الذي لدينا اليوم».
وبيّن بودي أن «الجزيرة» رصيدها النقدي کاف لدفع الشركة للأمام خلال العشرين شهراً المقبلة، معبراً عن تفاؤله بأن هذا الوباء سينتهي عاجلاً وليس آجلاً.
إجراءات جادة
وذكر أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة في التطعيم، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من ذلك في موعد أقصاه يوليو من هذا العام، منوهاً بأن الكويت دولة صغيرة ولديها الموارد اللازمة لضمان تطعيم جميع السكان بالكامل في الوقت المحدد، معرباً عن تطلعه إلى العودة للحياة الطبيعية ابتداء من أغسطس المقبل.
وعن تطلعات مجلس إدارة الشركة المستقبلية، قال بودي «نرغب خلال السنوات الخمسة المقبلة في مضاعفة أسطول (الجزيرة)، إلى جانب مضاعفة عدد الوجهات إضافة إلى الربحية»، موضحاً أن الشركة بدأت عام 2017 و18 و19 بـ7 طائرات وانتهت بـ13 طائرة، أي ضاعفت أسطولها خلال تلك الفترة.
وأضاف «بدأنا بأرباح تضاعفت أيضاً ووصلت إلى أعلى أرباح في تاريخ الشركة في 2019. كنا نسير في هذا المسار، ولكن عطلنا الوباء قليلاً في 2020 للمضي قدماً، ونعتقد أنه يمكننا فعل الشيء نفسه الآن ونقل شركة الطيران من 17 طائرة في نهاية هذا العام إلى 30 طائرة، والنظر إلى مضاعفة الأرباح خلال تلك الفترة الزمنية».
وتابع بودي «أعتقد أن مبنى ركاب (الجزيرة) على وشك أن يشهد توسعة أخرى لتلبية خطط النمو لدينا للوصول إلى 30 طائرة، ولهذا وافق مجلس إدارة الشركة على إضافة المزيد من الموارد وسيخصص المزيد من التمويل لتلبية احتياجات تشغيلة».
اشتراطات باهظة
ولفت بودي إلى أن «الجزيرة» لم تتلق أي دعم حكومي رسمي مثل شركات الطيران على مستوى العالم، «لذلك لم نحصل على أي مدفوعات من الدولة، ولم نعتمد على أي قروض حكومية»، مضيفاً «دعونا لا ننخدع، ستقدّم الحكومات قروضاً ولكنها باهظة الثمن عندما تدخل في التفاصيل الدقيقة لشروط وأحكام تلك القروض، حيث يمكن في المستقبل أن تتحول إلى ملكية مباشرة منافسة للمساهمين الحاليين، ويمكن أن يكون لديهم رسوم واشتراطات باهظة الثمن وما إلى ذلك على المدى الطويل».
وقال بودي «قررنا كمجلس إدارة تجنب ذلك قدر المستطاع، ونجحنا في عدم الحاجة للحصول على أي تمويل نقدي من حيث القروض، وما إلى ذلك، من الحكومة، ومع ذلك، فإن الحكومة دعمت جزءاً من الموظفين الكويتيين العاملين لدى (الجزيرة) وتلقينا بعض المبالغ عن ذلك».
وأوضح بودي أن الحكومة قرّرت التنازل عن بعض الرسوم التشغيلية من قبل «الطيران المدني»، بناءً على الانقطاعات في العمل عندما تم إيقاف المطار تماماً، على سبيل المثال، أو أثناء الإغلاق، قائلاً إن «(الجزيرة) ما زالت في مفاوضات مع الحكومة ونأمل أن نتوصل إلى حل قريباً».
وأضاف «انهم متقبلون جداً لذلك، خلال الأشهر التي أعقبت يوليو حيث توقفنا عن العمل من منتصف مارس إلى نهاية يوليو الماضيين، وقد تم احتساب ذلك، ولكن لفترة ما بعد ذلك، حتى اليوم أو ما يحدث في المستقبل، يجب احتساب الأسعار والرسوم بالنسب المئوية للطاقة التشغيلية بحسب التشغيل الفعلي في مطار الكويت الدولي»، لافتاً إلى أن «الجزيرة» تعمل عن كثب مع الحكومة للحصول على الموافقات المطلوبة، ما سيؤدي إلى تقليل التكلفة بشكل كبير.
وقال «هذا هو الدعم الذي نحصل عليه من الحكومة، ونعتقد أننا كشركة طيران يجب أن نحظى بدعم طويل الأجل، وليس قصير الأجل، من خلال خفض الرسوم على المدى الطويل، وهذا ما يؤتي ثماره حقاً لشركة الطيران والعمليات التشغيلية والمساهمين.
رسوم الركاب
رداً على سؤال حول رسوم الركاب التي ربما يبدأ تطبيقها في يونيو أو يوليو المقبلين، بيّن بودي أنه تم تقديم رسوم خدمة الركاب أخيراً من خلال قرار وزاري، والطريقة التي صيغت بها كانت بشكل عام من دون الكثير من التفاصيل، معبراً عن اعتقاده بأن «الجزيرة» لها الحق، لأنها تُشغّل مبنى الركاب الذي استثمرت فيه، في ألا تدفع مقابل رسوم هذه الخدمة ويجب اعتبارهاً دخلاً لمبنى الركاب نفسه.
وتابع بودي«لقد فعلنا ذلك من قبل، ويمكنك أن ترى أن جميع رسوم الخدمة لرسوم تسجيل الوصول أو رسوم خدمة ركاب الترانزيت قد تم تحصيلها جميعاً بواسطة مبنى ركاب (الجزيرة) T5، ونعتقد أنه يجب تحصيل رسوم الخدمة الإضافية الجديدة هذه بواسطة (T5 )، ولكن لا يزال يتعيّن علينا إضفاء الطابع الرسمي على ذلك مع السلطات هنا، وهذا العمل قيد التقدم».
