pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

إضاءة للمستقبل

التحرش السياسي!

كثر الكلام في الآونة الأخيرة عن قضية التحرش بالنساء، وحجم العقوبة المقترحة وهي خمس سنوات سجن وغرامة خمسة آلاف دينار... كمّلها يالحبيب واسحب جنسيته!

عقوبة لا أساس قانونياً لها البتة... عقوبة تدغدغ مشاعر النساء - مع الأسف - لكسب أصواتهن، كما أنها عقوبة ردة فعل لحدث معين، وهنا يجب الوقوف بكل حزم لصيانة القانون من العبث، والحفاظ على سلامة الإجراءات العقابية التي يُقصد من ورائها تهذيب النفوس وتقويمها، لا هدمها وضياعها.

فالمشرّع عندما وضع القوانين - وتحديداً قانون العقوبات - قصد من ورائه تقويم سلوك الأفراد وردع غرائزهم الشيطانية، وأخطر شيء أن توضع القوانين كردّات فعل هنا أو هناك، فما بالكم إن كانت بعض من تشريعات القوانين التي خرجت في السابق كانت ردّات فعل، وقد صار لغط كبير عليها حتى رأينا كيف تسبّبت هذه القوانين بضياع الكثير، وأخص بالذكر قانون الجرائم الإلكترونية.

جميل أن يبحث النواب الجدد عن تشريعات قوانين، تسجّل في تاريخهم السياسي، ولكن يجب عليهم كذلك أن يكونوا أكثر نضجاً ومسؤولية في البحث عن تلك القوانين من جهة، ومن جهة أخرى عليهم توسيع نطاق البحث حتى يكون أشمل وأعمق من خلال الاحتكاك بأهل القانون والاستئناس بوجهات نظر مختلفة، حتى يتفهّمه العامة ولا تكون انعكاساته سلبية.

كما أن الهدف الأسمى من إعطاء النائب الحق في تشريع القوانين، هو سدّ الثغرات في بعض التشريعات الموجودة والتي تعاني من عجز قانوني هنا أو هناك، أما مسألة سنّ تشريعات قانونية هي في الأساس تم تغطيتها بالكامل في قانون الجزاء الكويتي، فهذا أراه عبثاً دستورياً يجب الالتفات إليه، ولهذا أرى أنه من الواجب على مجلس الأمة أن يضع مقترحاً ينصّ على أن تشريعات القوانين يجب أن يتقدم بها عشرة أعضاء على الأقل، لحماية المؤسسة التشريعية من الأهواء والمزاج الشخصي اللحظي.

هناك ظواهر سلبية دخيلة علينا والتصدي لها يجب أن يكون مجتمعياً لا تشريعياً، وما دامت السماوات والأرض، فالسلوك البشري في تطور مستمر، ولسنا في مجتمع ملائكيّ، حتى نضمن أن هذا السلوك هو إيجابي في الغالب، لهذا يجب على المجتمع أن يتحرّك للتصدي لهذه الظواهر، التي صارت تفتك به بشكل مباشر أو غير مباشر، وهنا يجب أن تكون أجهزة الدولة جاهزة ومستعدة لتثقيف الناس وتوجيههم، بدلاً من النوم في سبات عميق، فالمؤسسات الحكومية هي التي تمسك بخيوط اللعبة، فإن كان دورها سلبياً وهامشياً أصبح المجتمع - مع الأسف - مجتمعاً سلبياً وهامشياً والعكس صحيح، لهذا اختيار الكفاءات وأصحاب الخبرات لتولّي مؤسسات الدولة بات حاجة ملحة، إن كنّا على الأقل نريد الحفاظ على ما تبقّى لنا من عادات وقيم إيجابية، ومنّا إلى من يهمّه الأمر.

إضاءة:

أطالب - وبشدّة - باستصدار قانون يجرّم التحرش السياسي، الذي يمارسه بعض النواب في حق المجتمع، من خلال السلوكيات الخاطئة والظواهر النيابية السلبية التي تحدث داخل المجلس وخارجه.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي