عبدالوهاب الرشود: نتائج «بيتك» تؤكد نجاح إستراتيجيته ومتانة مركزه

أشار الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف في «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، عبدالوهاب عيسى الرشود، إلى أنه رغم التداعيات الاقتصادية السلبية لأزمة «كوفيد 19»، فإن النتائج المالية المحققة في 2020، تؤكد نجاح إستراتيجية البنك، ومتانة المركز المالي وقوة الجدارة الائتمانية لديه، وقدرته العالية على التعامل مع التقلبات والظروف الاستثنائية ومواجهة التحديات بكفاءة عالية.

وبيّن الرشود خلال الملتقى التحليلي للأداء المالي لـ«بيتك» عن نهاية 2020 أن الانخفاض في الأرباح لسنة 2020 جاء نتيجة لاتخاذ مخصصات احترازية إضافية، لمواجهة أي تداعيات مستقبلية لأزمة «كوفيد 19»، للمحافظة على جودة الأصول ومتانة القاعدة الرأسمالية.

ولفت الرشود إلى أن «بيتك» نجح بقيادة عملية ترتيب وتسويق الشريحة الإسلامية بقيمة 400 مليون دينار، ضمن صفقة تمويل مجمع ضخم وصلت قيمتها إلى مليار دينار لصالح مؤسسة البترول الكويتية بمشاركة البنوك الكويتية، حيث بلغت حصته 304 ملايين دينار.

وعن عملية الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، لفت الرشود الى أن «بيتك» قام بالإفصاح للجهات الرقابية والسوق عن آخر التطورات في هذا الصدد، ونشر جميع هذه الإفصاحات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبورصة الكويت، مؤكداً أنه سيتم تحديث أي تطوير جديد عندما يكون متاحاً.

وذكر أن «بيتك» حقّق صافي أرباح للمساهمين للعام 2020 قدرها 148.40 مليون دينار، بانخفاض 40.9 في المئة عن 2019.

وأوضح الرشود أن صافي إيرادات التمويل ارتفع 15.8 في المئة إلى 614.22 مليون دينار، في حين انخفض إجمالي مصروفات التشغيل 2.7 في المئة إلى 296.04 مليون دينار.

وأكد الرشود أنه نظراً للتداعيات الاقتصادية السلبية لأزمة «كوفيد 19»، فقد انخفضت إيرادات الاستثمار 105 في المئة عن 2019، وانخفض صافي إيرادات التشغيل 2.1 في المئة إلى 499.56 مليون دينار 2020، في حين تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد لتبلغ 37.2 في المئة عن 2020 مقارنة بـ 37.4 في المئة عن العام السابق.

وذكر أن ربحية السهم بلغت 19.52 فلس لعام 2020 بنسبة انخفاض 41.1 في المئة عن العام 2019، منوهاً إلى أن مجلس الإدارة أوصى بمنح المساهمين توزيعات نقدية 10 في المئة، وإصدار أسهم منحة 10 في المئة بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

ويأتي ذلك في وقت بلغت حقوق المساهمين 1.936 مليار دينار بنهاية 2020، كما ارتفع إجمالي الموجودات 10.9 في المئة إلى 21.502 مليار، بزيادة قدرها 2.111 مليار.

وأشار الرشود إلى ارتفاع رصيد مديني التمويل بنهاية 2020 إلى 10.748 مليار دينار، بزيادة 1.274 مليار، وبنسبة 13.4 في المئة، بينما ارتفع رصيد الاستثمار في الصكوك 19.6 في المئة إلى 2.742 مليار، بزيادة قدرها 450 مليوناً.

وكشف ارتفاع حسابات المودعين بنهاية العام الماضي 13 في المئة إلى 15.317 مليار دينار، بزيادة 1.765 مليار، مضيفاً أن معدل كفاية رأس المال بلغ 17.53 في المئة، متخطياً الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي النسبة التي تؤكد متانة المركز المالي لـ «بيتك».

المؤشرات المالية

من ناحيته، بيّن رئيس المالية للمجموعة في «بيتك»، شادي زهران، أن صافي أرباح المجموعة للمساهمين بعد الضريبة للسنة بلغ 148.4 مليون دينار بانخفاض 102.6 مليون، أو 40.9 في المئة مقارنة بـ251 مليوناً لـ2019.

وأرجع زهران السبب في انخفاض الأرباح إلى انخفاض إيرادات الاستثمار، وزيادة المخصصات وانخفاض القيمة.

وأضاف أن صافي إيرادات التمويل ارتفع 84 مليون دينار، أو 15.8 في المئة مقارنة بالعام السابق، حيث نتج ذلك بشكل رئيسي عن انخفاض تكلفة التمويل في الكويت وتركيا.

وذكر أن السبب الرئيسي في انخفاض تكلفة التمويل يعود إلى الانخفاض في مؤشرات الأسعار عالمياً، والتحسن في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير في الكويت وعلى مستوى المجموعة، وانخفاض الأرباح القابلة للتوزيع، والتي أثّرت على التوزيعات إلى المودعين، وبشكل أساسي ودائع المضاربة.

وأضاف «انخفض صافي الإيرادات التشغيلية إلى 499.6 مليون دينار، أي بانخفاض 10.5 مليون، وبنسبة 2.1 في المئة مقارنة بالعام السابق».

وأوضح أن هذا الانخفاض ناتج بشكل رئيسي من انخفاض إيرادات الاستثمار بـ136.7 مليون دينار، والرسوم والعمولات بـ6 ملايين، نتيجة لتراجع أنشطة الأعمال والاستثمارات بسبب الحظر المفروض خلال جائحة «كوفيد 19».

وتابع أنه قابل ذلك التراجع زيادة في صافي إيرادات التمويل بـ84 مليون دينار، وفي صافي الربح من العملات الأجنبية بـ35.9 مليون، وانخفاض المصاريف التشغيلية بـ8.2 مليون.

وقال زهران إن الانخفاض في إيرادات الاستثمار بـ136.7 مليون دينار، نتج بشكل رئيسي بسبب الانخفاض في الأرباح المحققة من بيع الاستثمارات بسبب الظروف الاقتصادية السلبية التي سادت 2020، إضافة إلى الخسائر المتكبدة بسبب معاملات المشتقات الإسلامية، والتي تشمل بشكل رئيسي معاملات مبادلات العملات والسلع التي تمت من قبل «بيتك تركيا».

وأشار إلى أن «بيتك-تركيا» يقوم بصفقات تبادل عملات للحصول على التمويل بالليرة التركية، في حين أن التكلفة المتعلقة بذلك يتم تسجيلها ضمن بند إيرادات الاستثمار الأخرى وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، منوهاً إلى أنه ولغرض تحليل الأداء الداخلي وتقارير الإدارة، فإن البنك يعتبر هذه التكلفة جزءاً من تكلفة التمويل.

وبين أن مساهمة الإيرادات الأخرى غير المدرة زادت من 19 إلى 24 في المئة، حيث تضمنت الدعم الحكومي الذي تم الحصول عليه لمواجهة آثار جائحة «كوفيد 19» بمقدار 7.8 مليون دينار، وتم إدراجه تحت بند إيرادات أخرى.

وكشف أنه نتيجة لذلك انخفضت الإيرادات غير التمويلية، إلى 181.4 مليون دينار للعام 2020، أي بهبوط 36.2 في المئة.

المصاريف التشغيلية

وذكر زهران أن إجمالي المصاريف التشغيلية تراجع 2.7 في المئة إلى 296 مليون دينار، نتيجة انخفاض تكلفة الموظفين بمقدار 10 ملايين دينار.

وأوضح أن الانخفاض في الإيرادات التشغيلية، قابله انخفاض في التكاليف التشغيلية، ما أدى للمحافظة على نسبة التكلفة إلى الدخل عند مستوى 37.21 في المئة.

وقال إن متوسط الأصول المدرة للربح زاد 9 في المئة مقارنة مع 2019، وبنسبة 16.3 في المئة مقارنة بـ2018، إذ نتج ذلك عن النمو في مديني التمويل والصكوك، مع ارتفاع المتوسط السنوي لمديني التمويل بمقدار 0.8 مليار دينار، كما ارتفع متوسط الصكوك بـ 0.6 مليار دينار.

وتابع زهران أن نسبة صافي هامش التمويل للمجموعة بلغت 3.27 في المئة، ما يعني زيادة بمقدار 17 نقطة أساس مقارنة بـ2019 بمتوسط يبلغ 3.1 في المئة.

وأشار زهران إلى انخفاض متوسط العائد بمقدار 80 نقطة أساس، بسبب الانخفاض في معدل الخصم المطبق من قبل بنك الكويت المركزي وانخفاض سعر الفائدة الفيديرالي.

وأفاد بانخفاض متوسط تكلفة التمويل بمقدار 97 نقطة أساس، بسبب الزيادة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير لدى الكيانات الرئيسية للمجموعة، وانخفاض الأرباح القابلة للتوزيع لودائع المضاربة.

إجمالي المخصصات

وقال زهران «زاد إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة للمجموعة بمقدار 87.2 مليون دينار، أو 44.3 في المئة لتصل إلى 284.1 مليون دينار لعام 2020، وبلغت مخصصات الائتمان مطروحاً منها الاستردادات 159 مليوناً، حيث حافظت على مستوى 2019، رغم أن (بيتك) سجل في 2019 نحو 60 مليوناً كمخصصات عامة إضافية لمواجهة مديونيات التمويل في (بيتك-تركيا)، على ضوء النظرة المستقبلية الاقتصادية السلبية، ومازال هذا المخصص مدرجاً في سجلاتنا».

آثار «كورونا»

وأوضح زهران أنه في 2020 تم اعتبار الآثار السلبية لجائحة «كوفيد 19»، جزءاً من النهج التحوطي لـ«بيتك» لوضع المخصصات.

وتابع أنه إضافة إلى تسجيل مخصصات محددة لتغطية شرائح العملاء، بلغ المخصص العام المسجل 63 مليوناً، إذ يشمل بشكل رئيسي المخصصات العامة الاحترازية التي تزيد على الحد الأدنى للمخصص المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي.

وبيّن أن المستوى الحالي لمخصصات الائتمان المسجلة في دفاتر مجموعة «بيتك»، تتجاوز خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية - 9، طبقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي بـ227.5 مليون دينار في ديسمبر 2020.

وفي ما يتعلق بمخصصات انخفاض القيمة المحملة مقابل الاستثمارات والبنود الأخرى فقد بلغت 125 مليون دينار، يعني زيادة بمقدار 86.9 مليون مقارنة بـ2019.

وأضاف زهران أنه على ضوء التراجع المحتمل في جودة أصول البنوك والتأخير المتوقع في التعافي الاقتصادي وطول مدة آثار «كوفيد 19»، فقد بلغت المخصصات وانخفاض القيمة للاستثمارات والمخصصات الأخرى المحملة على المجموعة 125 مليون دينار، وتشمل انخفاض القيمة في الاستثمار في شركات زميلة وأخرى بنحو 69.6 مليون، والتي تأثرت عملياتها خلال عام 2020 بسبب جائحة كوفيد 19 وحالات الإغلاق المفروضة.

وأوضح زهران «يشمل انخفاض القيمة أيضاً: خسائر الائتمان المتوقعة بخصوص محفظة الصكوك بمبلغ 28.4 مليون دينار، والتي تعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في المحفظة والانخفاض في التصنيفات السيادية لتركيا والبحرين خلال 2020، أخذاً في الاعتبار أن الجزء الأكبر من استثمارنا كان في الصكوك السيادية الصادرة عن الدول».

وكشف عن انخفاض القيمة المتعلّق بالعقار والبالغ 27 مليون دينار، والذي يتضمن مخصصاً احترازياً لانخفاض القيمة بـ 15 مليون دينار، والانخفاض في القيمة المسجل بناءً على أحدث تقييمات للعقارات.

الكيانات المصرفية

وأشار زهران إلى أن مساهمة الكيانات المصرفية في صافي الإيراد التشغيلي قبل المخصصات، زادت 4 في المئة لتشكل 99 في المئة، ما يعكس حجم الأثر المترتب عن «كوفيد -19» على عمليات الكيانات غير المصرفية التابعة للمجموعة.

وقال إن إجمالي الموجودات بلغ 21.5 مليار دينار، بزيادة 2.1 مليار أو 10.9 في المئة خلال 2020، في حين زاد مدينو التمويل إلى 10.7 مليار أي بزيادة 13.4 في المئة.

وأرجع النمو المحقق لمديني التمويل الى النمو لكل من قطاع الشركات وقطاع الأفراد، بمساهمة كيانات المجموعة بكل من الكويت وتركيا والبحرين، في حين أن الكيانات الأخرى سجّلت نمواً أبطأ مع التركيز على جودة الأصول.

ولفت الى ان الاستثمارات في الصكوك زادت لتبلغ 2.7 مليار دينار، أي بزيادة وقدرها 0.5 مليار أو 19.6 في المئة مقارنة بـ 2019.

واضاف زهران «جاء الجزء الأكبر من هذه الزيادة من (بيتك-تركيا)، كما جاء النمو في مديني التمويل ومحافظ الصكوك تبعاً للنمو الإيجابي في الودائع في جميع الأسواق التي نعمل فيها، وبلغ النمو في الودائع لعام 2020 نحو 1.8 مليار دينار، أو 13 في المئة ما يعكس ثقة المودعين في (بيتك)».

وقال إن التحسن المستمر في تركيبة الودائع، يظهر المساهمة الجيدة من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي تشكّل حالياً 53.3 في المئة من إجمالي ودائع المجموعة بنهاية 2020.

البيئة التشغيلية

من جهته استعرض رئيس الإستراتيجية للمجموعة في «بيتك»، فهد خالد المخيزيم، البيئة التشغيلية في الكويت، وإستراتيجية «بيتك» في ظل نتائج 2020.

وأضاف المخيزيم أن 2020 شهد العديد من الأحداث، مثل تداعيات «كوفيد 19» من الإغلاق العام، وأسعار النفط السلبية.

وتابع أن الكويت لم تكن في مأمن من تداعيات الوباء، بحيث تم الإغلاق العام من شهر مارس إلى سبتمبر، وأجلت البنوك الكويتية سداد الأقساط لمدة 6 أشهر، كمساهمة في إنعاش الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين.

ولفت المخيزيم الى أن «المركزي» أبقى سعر الفائدة عند 1.5 في المئة، بعد التخفيض الأخير بمقدار 100 نقطة أساس في 16 مارس 2020.

وذكر أنه وفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً في 2020 مقارنة بنمو طفيف في 2019.

وأوضح أن بورصة الكويت أكملت الإدراج في مؤشرات الأسواق الناشئة «MSCI»، مع التنفيذ الناجح للشريحة الأولى من الإدراج في المؤشر في نهاية نوفمبر 2020، منوها بأنها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال لإعادة هيكلة متطلبات الترقية إلى «السوق الأول»، في خطوة تهدف لرفع مستوى الشفافية، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة فيه، عبر إفساح المجال لدخول المزيد من الشركات المتوسطة والكبيرة إليه، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي في تطوير سوق المال الكويتي وصب في مصلحة المستثمرين.

وأوضح أن «بيتك» يتمتع بجدارة ائتمانية عالية، إذ أكدت وكالة «فيتش» تصنيف عجز المصدر عن السداد طويل الأجل لديه عند «A +» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وخصصت «Moody›s» تصنيف الائتماني للودائع على المدى البعيد عند «A2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين تم تصنيف مجموعة «بيتك» كأكثر البنوك الإسلامية أماناً في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل مجلة «غلوبال فاينانس».

ترتيب إصدارات الصكوك

أفاد الرشود بأن «بيتك» نجح بقيادة ترتيب العديد من إصدارات الصكوك لبنوك ومؤسسات محلية وعالمية، حيث شارك بإدارة عملية إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لبنك أبوظبي الأول، إلى جانب قيادة ترتيب أول إصدار صكوك بالدينار بقيمة 150 مليون دينار لبنك وربة، وإصدار صكوك بنك بوبيان بقيمة 750 مليون دولار، وصندوق البحرين السيادي «ممتلكات» بقيمة 500 مليون دولار، وصكوك بنك دبي الإسلامي بقيمة مليار دولار، وصكوك مصرف الشارقة الاسلامي بقيمة 500 مليون دولار، وصكوك «بيتك - تركيا» بقيمة 50 مليون دولار.

«بيتك الكويت»... في الريادة

أوضح زهران أن «بيتك الكويت» يحتل المركز الريادي في حسابات التوفير في السوق، إذ تبلغ حصته 40.4 في المئة، وفقاً لأحدث تقارير معلنة من قبل بنك الكويت المركزي في نوفمبر الماضي، حيث بلغت نسبة ودائع العملاء إلى إجمالي التمويل 82.4 في المئة، ما يعكس جودة مكونات التمويل وقوة مستويات السيولة.

وقال الرشود «بالنظر إلى أهم مؤشرات الأداء للمجموعة نرى أنها تعكس انخفاض مستوى الأرباح بسبب آثار جائحة كوفيد 19، إذ انخفض العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 7.63 في المئة، كما انخفض العائد على متوسط الأصول إلى 0.9 في المئة، بينما تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيرادات قليلاً إلى 37.21 في المئة، وانخفضت ربحية السهم إلى 19.52 فلس».

ولفت إلى زيادة نسبة التمويلات غير المنتظمة إلى 2.2 في المئة، وفقاً لحسابات بنك الكويت المركزي في 2020، كما بلغت نسبة تغطية المخصصات للمجموعة 223 في المئة.

140 مليون عملية إلكترونية

لفت المخيزيم إلى أن «بيتك» أطلق الخدمة الرقمية «فتح حساب مصرفي عبر الإنترنت» للعملاء الجدد من المواطنين والمقيمين خلال دقائق، دون الحاجة إلى زيارة الفرع، كما افتتح فرعي حطين والمطار بعد تجديدهما إذ باتا يضمان منصات رقمية وشاشات عرض وأجهزة لوحية وحلولاً تفاعلية ذاتية الخدمة.

وشدّد المخيزيم على أن الخدمات الرقمية لدى «بيتك» ذات فعالية، بحيث تجاوزت المعاملات التي أنجزها العملاء عبر «KFHonline» على الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول 140 مليون معاملة في 2020، ما يؤكد إستراتيجية التحول الرقمي الناجحة للبنك، وحرصه على تقديم حلول مصرفية مبتكرة عبر الموبايل والقنوات البديلة، لتمكين العملاء من إتمام معاملاتهم على مدار الساعة ومن أي مكان بسهولة وأمان.

وأكد أن «بيتك» يواصل دعم الاقتصاد الوطني، وتمويل المشاريع الضخمة (مثل النفط والغاز)، والمساهمة في خطط ومشاريع التنمية في الكويت والمنطقة.