أبرزها «عقود النظافة والتشوينات والتعديات الإدارية وتجاوزات القياديين»
بالخط العريض... 6 قضايا من «البلدي» على طاولة «نزاهة»
- مشعل الحمضان:
- الإحالة مستحقة لأي موظف مشمول بالقانون في ظل وجود الاستفادة المادية
- مها البغلي:
- خطوة الالتقاء بـ «نزاهة» نتاج قسم أعضاء البلدي على حماية المال العام
6 قضايا وضعها 6 أعضاء في المجلس البلدي على طاولة الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، كان من أبرزها، (عقود النظافة، والتشوينات، والتعديات الإدارية، وتجاوزات القياديين في وزارات الدولة)... الزيارة كانت أخوية وموفقة كما وصفوها، وجاءت للتعرف على آلية تقديم الشكاوى والبلاغات، إضافة إلى نوع القضايا التي ترتقي بأن تُقدم كشبهة فساد.
وأكد العضو مشعل الحمضان، عقب الزيارة التي قام بها أمس إلى «نزاهة» برفقة كل من نائب رئيس المجلس عبدالله المحري، والأعضاء الدكتور حسن كمال، والمهندسة مها البغلي، والمهندس عبدالسلام الرندي، وأحمد هديان، أن الزيارة كانت «أخوية» لتوضيح الكثير من المواضيع والنقاط التي يغفل عنها الأعضاء، وتحديداً آلية إحالة القضايا للهيئة العامة للفساد، فضلاً عن معرفة آلية التعامل، وأوجه التقاطع من الناحية الرقابية بين الأعضاء، وعمل نزاهة من جهة الصلاحيات التي خولها القانون.
وبين أن «الأعضاء تحدثوا عن أبرز النقاط التي يراها كل منهم على حدة بأنها تستحق الإحالة، حيث تم طرح خطوط عريضة لـ6 قضايا أبرزها (عقود النظافة، التشوينات، التعديات الإدارية، وتجاوزات القياديين في وزارة الدولة)»، موضحاً أن «الذي شجع الأعضاء على اللقاء هي القضايا التي تمت إحالتها في شأن قياديين في بلدية الكويت وإدانتهم عبر أحكام قضائية، ما يبين أن إجراءات نزاهة لم تكن ذات طابع شكلي وإعلامي حسب ما يعتقده البعض».
وأضاف الحمضان أن «نزاهة أبدت مبادرتها واستعدادها لإقامة دورات تثقيفية عبر مختصين لجميع الوزارات لتوضيح القوانين والإجراءات الخاصة بها»، مشيراً إلى أنه «تم إيضاح عدم اختصاص هيئة الفساد بمن لا يشملهم قانون نزاهة، وتحديداً من هم في درجة وظيفية أقل من مدير إدارة».
ولفت إلى أن «الإحالة تستحق في ظل وجود الاستفادة المادية لأي موظف مشمول بالقانون، والبالغ عددهم الإجمالي 14 ألف موظف دولة».
من جهتها، ثمنت العضو المهندسة مها البغلي استضافة الهيئة العامة لمكافحة الفساد وجهودهم في إدارة ملفات الفساد على درجة عالية من الذكاء، مؤكدة أن الزيارة حددت الخطوط والإجراءات التي يجب اتباعها، وطريقة صياغة التقارير قبل تقديم أي شكوى تجاه قضايا يحتمل وجود شبهة فساد بها.
وأوضحت أن اجتماعات لجنة تقضي الحقائق لعقود النظافة والتقريرالمعد في شأنها جعلنا ننظر في إمكانية مواءمتها بأن تكون من القضايا التي تحتوي على شبهة فساد، مبينة أن خطوة الالتقاء بنزاهة نتاج لقسم أعضاء البلدي بحماية المال العام، وتسليط الضوء على أبرز القضايا الشائكة لمعالجتها.
سرية في التعامل مع البلاغات
وصف العضو عبدالسلام الرندي الزيارة بالموفقة حيث تم الاطلاع على آلية العمل في نزاهة، والخطوات لتقديم البلاغات، والمستندات المطلوبة، موضحاً أن «نزاهة» أكدت السرية التامة بالتعامل مع البلاغات الواردة إليها ما يعطي نوعاً من الضمان للمبلغ.
وأشار إلى أنه تم التحدث عن لجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة، وعن الزيارات والجهات التي شاركت، وعن الآلية المتبعة للتنسيق بعد انتهاء اللجنة من أجل إعداد التقرير في حال وجدت شبهة فساد من عدمه.
المحافظة على المال العام
أكد عضو المجلس البلدي أحمد هديان، ضرورة المحافظة على المال العام، خصوصاً بعد ظهور قضايا متعددة في أروقة الوزارات والجهات الحكومية، مؤكداً أنه من حق الأعضاء معرفة كيفية التعامل مع بعض المواضيع التي تحال إلى المجلس البلدي، وتظهر بوجود شبهة إهمال أو تعمد هدر لأملاك الدولة.
ولفت إلى أن بعض النقاط تحتاج لإعادة النظر بها، وأخذ خطوة كبرى في شأنها لمنع تكرارها في أروقة البلدية، مشيداً بحسن استقبال قياديي الهيئة العامة ورغبتهم بمساندة الأعضاء، وتوضيح دورهم في إحالة قضايا الفساد للنيابة.
