زيد العنزي لـ «الراي»: 5 آلاف غرامة المتر الواحد و«بلوك» على معاملات المخالفين
وقف نزيف مخالفات البناء... في مناطق «العاصمة»
- وضع المخالفين أمام خيارين لا ثالث لهما إما الإزالة الطواعية أو المواجهة القانونية
أكد رئيس فريق طوارئ فرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي، «تمكن الفريق من وقف نزيف مخالفات البناء الواقعة ضمن مناطق المحافظة بسبب تطبيق القانون بحزم، ووضع المخالفين من ملاك العقارات أوالمستثمرين أمام خيارين لا ثالث لهما، وهما (الإزالة الطواعية أو المواجهة القانونية)».
وقال العنزي لـ «الراي»، إن الفريق استطاع بتعليمات مباشرة من مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، ونائبه لقطاع المحافظة المهندس فيصل صادق من فرض القانون بقوة، وشن حملات مكثفة طالت معظم العقارات، ضمن خطة مدروسة للقضاء على تلك المخالفات من خلال تحرير محاضر ضبط تصل عقوبتها إلى آلاف الدنانير، لا سيما أن غرامة مخالفة المتر المربع في السكن الاستثماري بالزيادة تصل لـ5 آلاف دينار، وهي مكلفة جداً.
وأشار إلى أن «الغرف المقامة فوق الأسطح، وفي محيط العقار تعتبر مخالفة صريحة لقانون البناء، وهي أعمال بناء مقامة من دون ترخيص من البلدية، وتعد مخالفة للمادة الأولى من القرار الوزاري 206 لسنة 2009 في شأن نظام البناء»، مشدداً على ضرورة مراجعة الملاك لعقاراتهم بشكل مستمر حتى لا تطوله يد القانون، وتحرير محاضر ضبط مخالفة، ووضع بلوك لمعاملاتهم.
وفي شأن مخالفات البناء في منطقتي شرق وبنيد القار، بيّن العنزي أن الدور الذي يقوم به الفريق يعتبر جزءاً رئيسياً من مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، والسبب هو وجود تكدس للعمالة الهامشية في غرف مخالفة لأنظمة البناء، حيث أسفرت الحملات المكثفة منذ انطلاقها في 3 سبتمبر من العام الماضي عن توجيه 98 إنذاراً، وإزالة 70 أعمال بناء، وهدم 4 عقارات متهالكة من قبل ملاكها استجابة لإنذارات البلدية.
وأضاف أن «العمل لايزال مستمراً، ونتابع بشكل يومي من الإدارة العليا في البلدية، وإضافة لذلك توجيه الإنذارات مستمر لكل من يخالف اللوائح والقانون، لاسيما أن جميع الحملات التي يتم شنها تكون بمشاركة (الضبطية القضائية) في وزارة الكهرباء والماء».
تكثيف الرقابة على المحال
أشار العنزي إلى أن الدور الذي يقوم به فريق الطوارئ بشكل عام يتمحور حول محورين رئيسيين، الأول متابعة الشكاوى والكتب المحالة من قبل مكتب مدير الفرع سواء كانت من أفراد أو هيئات، أما المحور الثاني فيتعلق بالرقابة وتطبيق كل القرارات المنبثقة من مجلس الوزراء في شأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال تكثيف الرقابة على المحال للتأكد من مدى التزامها بالقرارات الإدارية الصادرة من بلدية الكويت، سواء لبس الكمام أو التباعد، إضافة لعدم التواجد داخل المحلات، ووضع معدات التعقيم، ومقياس فحص الحرارة.
