كشف عن وجود محسوبية في بعض مراكز النظافة «فكل مركز عنده ربعه... ما يداومون... ولا يقومون بشغلهم»
عبدالسلام الرندي لـ «الراي»: أكثر من 40 عاماً عمر الآليات المستخدمة في تنظيف الشوارع
- محاسبة الشركات المقصّرة عن ضعف أدائها
- ناقشنا أهم الملاحظات ووضعنا الحلول لتطوير العقود المقبلة لتتناسب مع التوسع العمراني
- مها البغلي:
- تنظيم دورات تأهيلية لموظفي ومفتشي النظافة وإعادة شروط العقود
- مطلوب خطة شاملة لإعادة فرز وتدوير النفايات لتقليل الضغط على المرادم
أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة عضو المجلس البلدي عبدالسلام الرندي، أن «الآليات المستخدمة في عقود النظافة الحالية مضى عليها أكثر من 40 عاماً، وبالتالي يجب أن يتم استبدالها بأخرى متطورة وحديثة، وبناء على ذلك تحاسب الشركة المقصرة عن ضعف أدائها»، مشيراً إلى أنه وجّه سؤالاً إلى الجهاز التنفيذي حول آخر آلية تم إدراجها في عقود النظافة، ولكن لم يتم الرد إلى الآن على السؤال.
وقال الرندي لـ«الراي» إن «قيمة عقود النظافة مقابل الخدمات التي تقدمها الشركات أعلى بكثير، رغم تخفيض قيمتها عن العقود السابقة»، لافتاً إلى أن «جميع الملاحظات التي وردت في التقرير الأول للجنة يمكن حلها»، لا سيما أنه للمرة الأولى تجتمع كل من هيئتي الزراعة والثروة السمكية، والبيئة، وديوان المحاسبة مع البلدية بتدخل من المجلس البلدي لمناقشة ملف النظافة في البلاد.
وأشار إلى وجود ملاحظات كثيرة تغيب عن مديري النظافة في أفرع محافظات البلدية، خصوصاً أن هناك محسوبية في بعض مراكز النظافة في ما يخص المفتشين، «كل مركز عنده ربعه، وما يداومون، ولا يقومون بشغلهم، والمشكلة أن الجهاز التنفيذي يشير إلى وجود سوء وضعف في الرقابة»، متمنياً أن تؤخذ عقود النظافة بشكل جدي، لاسيما أننا نعمل على تعديل العقود الحالية كي لا تتكرر الملاحظات في العقود الجديدة.
وأوضح الرندي، في تصريحه ضمن التقرير الأول للجنة، أن «تشكيل اللجنة أتى من مبدأ حرص المجلس على الارتقاء بمستوى النظافة في البلاد، وبهدف دراسة ومناقشة العقود المبرمة مع البلدية، إذ تمت دعوة كافة الجهات الحكومية المعنية بالملف، وتمت زيارة العديد من المواقع، والقيام بجولات ميدانية للوقوف على أهم الأسباب المتعلقة بتردي مستوى النظافة»، مبيناً أن «اللجنة ناقشت أهم الملاحظات، ووضعت الحلول لتطوير العقود المقبلة، لتتناسب مع التوسع العمراني للدولة، والنمو السكاني من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة لآليات النظافة مستقبلاً».
وأضاف أنه «من خلال الاجتماعات التي عقدت مع رؤساء القطاعات ومدراء النظافة في أفرع البلدية، وكذلك الجهات الرقابية، ومن لها تقاطعات مع عقود النظافة، مثل (ديوان المحاسبة، وهيئتي الزراعة والبيئة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية) تبين ضرورة إعادة النظر في وضع فلسفة جديدة وتغيير الأسلوب الحالي لعقود النظافة سواء المتعلقة بالعنصر البشري أو الآليات، إضافة لتوزيع المناطق الجغرافية».
بدورها، قالت مقرّرة اللجنة العضوة المهندسة مها البغلي، «إن التقرير الأول الخاص باللجنة شمل الكثير من الملاحظات والتوصيات، لاسيما بعد عقد 6 اجتماعات منذ تشكيل اللجنة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي في البلدية والجهات الخارجية التي تمت دعوتها»، مشيرة إلى صدور 4 توصيات، هي:
1. أن تكون هناك دورات تأهيلية لموظفي ومفتشي النظافة، حيث إن أغلب هؤلاء الموظفين غير مؤهلين، وليس لديهم دراية كاملة بجزئيات وبنود عقود النظافة ما يؤثر على تنفيذ مهامهم الوظيفية والرقابية.
2. إعادة تقييم الشروط الفنية في عقود النظافة حتى تتناسب مع العدد الفعلي للحاويات والآليات وعدد العمالة اللازمة تماشياً مع التوسع العمراني في البلاد، والنمو السكاني.
3. وضع خطة شاملة لتعديل عقود ولائحة النظافة، بحيث إنها تدعم فكرة فرز النفايات وإعادة تدوير النفايات لتقليل الضغط على المرادم، ودعم الاقتصاد المحلي.
4. ضرورة التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في صياغة عقود النظافة بحيث تتماشى مع تصميم المدن الجديدة بطريقة حديثة وآليات مناسبة وتكنولوجيا متطورة.
18 ملاحظة للجنة الحقائق عقب الزيارات
1. مدة 6 شهور غير كافية للمقاول لتجهيز التزامات العقد.
2. قلة عدد المفتشين في مراكز النظافة.
3. شاشات مراقبة نظام GPS موجودة في مكاتب مدراء المحافظات.
4. عدد الحاويات ونوعيتها في مناطق المزارع في كبد غير مناسبة، حيث إن ارتفاع الحاوية يعتبر عائقاً، ولا تفي بحاجة هذه المناطق.
5. رمي المخلفات الطبية والحيوانية في حاويات البلدية بشكل مخالف مع عدم تطبيق غرامات على الجهات المخالفة.
6. تأخر الجهاز التنفيذي بطلب تخصيص مواقع تشوين لعقود النظافة.
7. تأخر الجهاز التنفيذي في الردود على مراسلات ديوان المحاسبة لتفعيل العقود الجديدة كلف المال العام نحو 20 مليون دينار.
8. تكرر ملاحظات ديوان المحاسبة بوجود عمالة ليست على كفالة المقاول.
9. على الرغم من كثرة شكاوى المواطنين من سوء وضع النظافة لم يتم استدعاء أو محاسبة أو التحقيق مع أي مدير أو مراقب أو قيادي في إدارة النظافة.
10. الضعف الرقابي على الشركات.
11. عدد المراكز لا تسع المنطقة الجغرافية وتغطيتها.
12. العقوبات والغرامات غير مجدية حتى تكون رادعةً للشركات.
13. عدم وجود سيارات لكل مركز للمتابعة والجولة اليومية.
14. عدم التزام الشركات في سكن العمال داخل التشوين.
15. وضع الآليات داخل المناطق، وليس مكان التشوين.
16. عدم وجود حوافز لمفتشي النظافة.
17. لم يكن هناك أي تنسيق مع الجهات التي لها تقاطعات.
18. تقسيم المزارع الكبيرة إلى أكثر من مزرعة ما أدى إلى تكدس النفايات.
18 توصية هامة
1. يجب ألا يكون تسلم عقود النظافة لجميع المحافظات في وقت واحد حتى يسهل على الجهاز التنفيذي في البلدية متابعة تسليم العقود.
2. دورات تأهيلية لموظفي ومفتشي النظافة، لاسيما أن غالبية الموظفين الجدد غير مؤهلين، ولا يعرفون واجباتهم واللوائح التابعة لاختصاصهم.
3. إعادة تقييم الشروط الفنية في عقود النظافة حتى تتناسب مع العدد الفعلي للحاويات اللازمة لكل منطقة ونوعية الحاويات بحسب احتياجات المناطق ( الزراعية والحيوانية ).
4. تشديد الرقابة على الجهات التي ترمي مخلفات غير البلدية في حاويات البلدية (المخلفات الطبية، الصناعية، الحيوانية )، مع الأخذ بعين الاعتبار النمو العمراني والسكاني واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
5. تخصيص مواقع دائمة لتشوين آليات ومكاتب عقود النظافة في جميع المحافظات.
6. ضرورة التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في وضع الشروط الفنية لعقود النظافة القادمة.
7. وضع آلية لتلقي بلاغات أمراض ونفوق الحيوانات، وتخصيص أماكن لتجميع الحيوانات النافقة، وموقع مركزي للتخلص منها بشكل صحي.
8. تخصيص مواقع لإعادة تدوير النفايات الزراعية والحيوانية والاستفادة منها.
9. ربط تقييم مفتشي النظافة بالكشف اليومي، وجودة الرقابة.
10. تعديل عقود النظافة بحيث تشمل جمع النفايات الانشائية وتوصيلها لمصانع إعادة تدوير النفايات الانشائية.
11. تفعيل نظام البصمة على مفتشي النظافة والعاملين.
12. تجديد الآليات واستخدام آليات حديثة.
13. لابد من تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية وهيئة الزراعة وهيئة البيئة.
14. وضع شريحة لكل الآليات والعمال لمعرفة حركتهم.
15. توزيع منطقة جغرافية على الشركة وتتكفل بنظافتها.
16. تغيير الحاويات عند المزارع والجواخير بحاويات يسهل إدخال النفايات فيها.
17. إلزام المفتشين بدورة لمعرفة طبيعة عملهم والتنسيق مع الهيئة العامة للتطبيقي لعمل الدورات وزيادة أعداد المفتشين.
18. حملات توعية للمواطنين ولعمال المزارع والجواخير.
