هربت من مظلة «الشؤون» إلى «التجارة» تلافياً للإغلاق
حضانات تعمل برخصة «الأنشطة متناهية الصغر» لـ... فتح أبوابها أمام الأطفال!
- البعض لجأ إلى العمل في الباطن وتحت غطاء القانون في الظاهر
- تقيم الكثير من الأنشطة للأطفال كأندية ربيعية للفترة المسائية
- البعض منها يعمل خارج مبنى الحضانة والبعض الآخر في داخله
- بعض الأنشطة تقام في الحدائق العامة تحت عنوان نشاط رياضي
- هناك أيضاً مزاولة حضانة الطفل ورعايته في المنزل
- الفترة الصباحية من 8 حتى 12 ظهراً كاملة العدد في معظم الحضانات
- الفترة المسائية من الساعة الواحدة حتى الرابعة عصراً
فيما تعيش الكويت على صفيح ساخن بمواجهة فيروس «كورونا» في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاصرة الوباء من خلال وقف جميع الأنشطة الجماعية التي تتطلب التجمعات البشرية، ومنها مراكز وصالات الترفيه والتسلية والحضانات الخاصة للأطفال، تسببت ثغرات وغياب التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية في مخالفات صريحة للاشتراطات التي تقضي باستمرار إغلاق الحضانات حفاظاً على صحة الأطفال.
بعض الحضانات لجأ إلى تغيير «رخصة الحضانة» بحيث تخرج من مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى مظلة وزارة التجارة تحت عنوان «الأنشطة متناهية الصغر» ليقيم أنشطة رياضية للأطفال.وفيما يشتكي عدد كبير من أصحاب الحضانات نتيجة الخسائر الكبرى التي تكبدوها وعدم قدرتهم على تسديد إيجار المباني المقفلة ودفع الرواتب للموظفين، إلا أن البعض منهم لجأ إلى العمل في الباطن وتحت غطاء القانون في الظاهر.«الراي» اقتفت أثر هذه الحضانات وتواصلت مع عدد منها لاستكشاف آلية عملها والأنشطة المقدمة للأطفال، حيث تعمل حسابات بعض الحضانات للترويج لنفسها في إعلانات عبر صفحات «انستغرام»، بهدف جذب أكبر عدد من الزبائن لها وعرض المهارات والأنشطة المقدمة للأطفال.
وبحسب ما كشفه عدد من أصحاب الحضانات عن آلية العمل، فإن البعض يستخرج من وزارة التجارة رخصة «الأنشطة متناهية الصغر» والعمل بها عوضاً عن ترخيص الحضانة الصادر من وزارة الشؤون، سعياً للحماية من المساءلة القانونية.
وتقيم هذه الحضانات الكثير من الأنشطة للأطفال كأندية ربيعية للفترة المسائية، والبعض منها يعمل خارج مبنى الحضانة والبعض الآخر داخل المبنى بالتعاقد مع شركات مرخصة من وزارة التجارة.
وذكروا أن العمل في الحضانات كأندية ربيعية لأعمار من شهر إلى 10 سنوات، كما أن بعض الحضانات تقيم أنشطتها في الحدائق العامة مثل حديقة الشهيد وغيرها تحت عنوان نشاط رياضي، بالإضافة إلى مزاولة حضانة الطفل ورعايته في المنزل.
وأكد أصحاب حضانات ومسؤولون فيها أن من قام بذلك كان بهدف إنقاذ نفسه من الأزمة المالية التي عصفت بهم جراء استمرار تعطيل الحضانات.
وتعتمد طريقة العمل في معظم الحضانات على تقديم الأنشطة الترفيهية للأطفال خلال فترتين صباحية ومسائية، حيث تبيّن من خلال استقصاء «الراي» أن الفترة الصباحية من 8 صباحاً حتى 12 ظهراً كاملة العدد في معظم الحضانات التي تم التواصل معها، ما يعني أن الإقبال كبير جداً عليها، وذلك لأن الكثير من الموظفين بحاجة لوضع أطفالهم فيها أثناء فترة دوامهم.
أما الفترة المسائية فيمكن التسجيل بها من الساعة الواحدة حتى الرابعة عصراً كنوع من الترفيه للأطفال.
وبسؤال مسؤولة في إحدى الحضانات عن قانونية العمل في ظل استمرار قرار تعطيل الحضانات، بيّنت أن العمل في السابق كان تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية في ترخيص حضانة، أما حالياً فيتمثل بتقديم برامج تعليمية وترفيهية تحت مظلة وزارة التجارة.
الأسعار من 120 إلى 180 ديناراً
لا تختلف الأسعار كثيراً من حضانة إلى أخرى، إذ إن الغالبية تعتمد نظام الاشتراك الشهري والعمل من يوم الأحد حتى الخميس وتقديم خدمات وأنشطة لتنمية مهارات الطفل بحيث يكون النشاط ترفيهياً أكثر منه تعليمي لكن من خلال النشاط يكون هناك تعليم أيضاً، والاشتراك يتراوح بين 120 و180 ديناراً شهرياً.
4 أسئلة كبرى
يطرح التفاف بعض الحضانات على قرار الإقفال أسئلة عدة برسم الجهات المختصة، أبرزها:
1 - مَنْ يراقب الأنشطة التي تجري في هذه الحضانات ومدى تطبيقها للاشتراطات الصحية خلال استقبال الأطفال؟
2 - هل تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة التجارة بجولات على هذه الحضانات التي غيّرت رخصتها وطريقة عملها؟
3 - إذا كانت السلطات المعنية مصرّة على عدم السماح للحضانات باستئناف عملها وفتح أبوابها أمام الأطفال، فكيف تسمح بمثل هذه الأنشطة ويفوتها الالتفاف على القانون بهذا الشكل؟
4 - إذا قررت كل الحضانات أو غالبيتها سلوك هذا المسار، من الذي يستطيع منعها أو ضبطها أو مراقبتها؟
