«المرافق العمومية» وجّهت كتاباً إلى وزيرة البلدية لتخصيص أرض لها في جنوب البلاد
المدن العمالية «منجم» استثمار جديد لـ... زيادة الإيرادات غير النفطية
وجّهت شركة إدارة المرافق العمومية كتاباً إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة رنا الفارس، تطالب فيه بالموافقة على تخصيص أرض من المدن العمالية المزمع طرحها من قبل البلدية للشركة، على أن تقوم الشركة ببناء واستثمار وتشغيل وإدارة وصيانة المدن العمالية المزمع بناؤها في جنوب البلاد بما يحقّق مصلحة الدولة، وتحقيق الأهداف المرجوة، وتحقيق زيادة الإيرادات غير النفطية للدولة.
وأكدت الشركة في كتابها، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن طلبها جاء تماشياً مع توجهات الدولة بإنشاء مدن عمالية جديدة، وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مساكن للعمالة، حيث إن «الشركة أنشئت لإدارة أملاك الغير، واستئجار، وتأجير العقارات، وإنشاء مواقف السيارات، وإنشاء مدن سكن عمالية»، ولها باع طويل وخبرة كبيرة في تقديم الخدمات المتكاملة والمتطورة في مجال إدارة المدن العمالية تمتد منذ عام 1980، حيث تدير مدناً إسكان عمالية في 4 مناطق:
- مدينة عزاب الجهراء بمنطقة أمغرة بطاقة استيعابية 7788 عاملاً.
- مدينة عزاب الرقعي بطاقة استيعابية 1518 عاملا.
- مدينة العمالة الوافدة في منطقة صبحان بطاقة استيعابية 3168 عاملا.
- مدينة العمالة الوافدة في منطقة الشدادية بطاقة استيعابية 8096 عاملا.
وأضافت أنه من منطلق حرص الشركة على المساهمة في تنفيذ توجهات الدولة، ومن واقع خبرة الشركة العملية في مجال إدارة وتشغيل وصيانة المدن العمالية، ترغب الشركة في المساهمة مع الحكومة الرشيدة بالتوسع بنشاطها بإنشاء مدن عمالية تكون المباني المقامة بها صديقة للبيئة، وبأحدث التقنيات في مجال التصميم والتخطيط والتنفيذ والإدارة والتشغيل والصيانة للمدن العمالية المزمع إنشاؤها في مدينة الكويت، والتي تكفل حقوق العمالة حسب القوانين المحلية والعالمية، واستخدام الوسائل الحديثة لدخول وخروج العمالة، وتزويد المدن بكاميرات مراقبة وأجهزة أمنية أخرى تكفل مراقبة دخول وخروج العمالة وحركتها بالمدن.
مشعل الحمضان لـ «الراي»: المشروع يحتاج 6 سنوات للبدء في أعماله
قال عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان إن «المجلس هو الجهة المسؤولة عن تخصيص الأراضي، وليست بلدية الكويت، وبالتالي لا نريد أن يكون هناك أي تخصيصات مع عدم وجود ميزانية لبناء المدن العمالية، كما أننا ننادي بمعرفة المدة الزمنية لإنشاء تلك المدن»، لافتاً إلى أن «مشروع المدينة العمالية يحتاج لـ 6 سنوات للبدء في بنائه كما هو مثبت».
وبيّن الحمضان لـ«الراي» أن المجلس منذ 2018 يطالب بضرورة إنشاء المدن العمالية، خصوصاً بعد مجموعة الشكاوى التي وردت عن تواجد العمالة الهامشية في مناطق السكن الخاص والنموذجي، ومع ذلك لم يكن هناك أي اهتمام يذكر بتلك بالمدن، ولكن مع جائحة فيروس «كورونا» المستجد كُشفت ثغرة العمالة الهامشية، ما أوصلنا إلى أهمية الالتفات لهذا الملف.
مها البغلي لـ «الراي»: المشكلة في التنفيذ... وفي عقود المستثمر ونوعيتها
أكدت عضو المجلس البلدي المهندسة مها البغلي أن «المشكلة ليست في تخصيص المواقع، خصوصاً أن هناك العديد من المواقع المخصصة سابقاً (6 مواقع)، ولكن المشكلة في التنفيذ، وعقود المستثمر الذي سيقوم بتنفيذ المشروع»، موضحة أنه تمت مناقشة الأمر مع جهات حكومية عدة، لاسيما أن نوعية هذه العقود تحتوي على العقود من السلبيات والتحديات.
ولفتت إلى أنها اقترحت عقد ورشة عمل خاصة لمناقشة أسباب تأخر طرح وتنفيذ هذه المشاريع، إضافة لوضع الحلول لتلقيص الدورة المستندية، وموافقات الجهات المعنية، وحل مشكلة عزوف المستثمرين عن مشاريع سكن العمالة، وتحويلها لمشاريع مجدية اقتصادية وجاذبة للمستثمر.
وأضافت البغلي أن من ضمن اقتراحاتها، النظر في زيادة النسب التجارية لمثل تلك المشاريع، إضافة لتخصيص مساحات (تجارية وخدمية) لخدمة قاطني المدن ما من شأنه المساهمة بجلب عائد مجدٍ للمستثمر، مؤكدة «أن التأخير الواقع في تنفيذ مشاريع المدن العمالية يكمن في عدم الجدوى الاقتصادية منها».
عبدالسلام الرندي لـ «الراي»: مطلوب تعاون الجميع لإنشاء 11 مدينة عمالية
أكد عضو المجلس البلدي المهندس عبدالسلام الرندي لـ«الراي» أن «جائحة كورونا أثبتت أهمية المدن العمالية، لاسيما أن أكبر المشاكل التي واجهت الجهات الحكومية عدم القدرة على حجر العمال، وبعض أصحاب المهن التي تعمل في الصفوف الأولى»، مبيناً أن «المدن أصبحت أولوية لكل الجهات الحكومية، وحتى ننجح في إقامة الـ 11 مدينة يجب أن يكون هناك تعاون بين الجهات المعنية لإنجازها». واقترح أن يتم عقد اجتماع أو ورشة عمل مع كل الجهات ذات العلاقة لمعرفة المعوقات، ووضع حلول لها خلال عقد الاجتماع، ومن ثم تشكيل لجنة عليا يكون من ضمن مهامها (رسم خريطة طريق للمشروع، وعقد اجتماع شهري)، وأخرى لجنة تنفيذية تجتمع أسبوعياً لمتابعة وتخليص الدورة المستندية للمشروع مع الجهات، إضافة للمتابعة الميدانية.
وقال الرندي إنه كي لا تتكرّر الأخطاء يجب أن تبعد المدينة العمالية على الأقل 5 كيلو حسب الاشتراطات، وأن يتم النظر في موضوع المدن العمالية الخاصة للرجال فقط، وللعنصر النسائي، علماً أن هناك عقوداً لوزارات الصحة والتربية والداخلية تضم العنصر النسائي.
