توافق على ضرورة تغيير سياسة المعالجة لحل أزمة العجز
قضية الرواتب... بين السلطتين المالية والنقدية
خلص لقاء عقده مجلس إدارة بنك الكويت المركزي برئاسة المحافظ الدكتور محمد الهاشل مع وزير المالية خليفة حمادة إلى وجود حاجة متنامية لأن يكون المسار الاقتصادي على رأس أولوياتها في المرحلة الحالية.
وخلال اللقاء، عرض رأسا السلطتين المالية والنقدية للتحديات الاقتصادية المحلية، مع ما يرافقها من مخاوف مستقبلية، لا سيما في ظل الشلل الذي فرضته جائحة كورونا على مختلف القطاعات، وكان تفاهم على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة في المسار الاقتصادي لتجاوز التحديات.
وتطرقت النقاشات، بحسب مصادر مطلعة لـ«الراي»، إلى «معضلة الرواتب، التي تحولت في الأشهر الأخيرة إشكالية متجددة يفتح بسببها حديث رسمي وغير رسمي شهرياً، بصيغة السؤال، هل هناك سيولة كافية لتغطية رواتب الشهر أم لا وماذا عن الشهر المقبل؟».
وبيّنت المصادر أن «مجموعة مخاوف فرضت نفسها على اللقاء، ليس أقلها عجز الموازنة وبدائل التمويل، ومخاطر الاختلالات الواسعة والواضحة في هيكل الرواتب، والتي تؤثر على اتجاهات سوق العمل، وتجعل التوجه العام يزداد أكثر نحو الوظائف ذات الجدوى والمزايا المالية».
وأشارت إلى الاتفاق على ضرورة «وجود توافق مالي نقدي مفاده أن السياسة المطبقة منذ فترة في مواجهة التحديات الاقتصادية لا تحقق المصلحة، ويتعين تغييرها إلى سياسة أخرى أكثر حزما تتقدم بثبات نحو إيجاد حلول للمشاكل المتجذرة».
