عصابات منظّمة استغلت «كورونا» لتهريب العمالة المنزلية وبيعها إلى شركات وبيوت برواتب أكبر
وفي الليلة الظلماء... تُسرق الخادمة !
- قصور كبير يعتري بعض القوانين خلّف الفوضى وأضعف الأمن المجتمعي
- عصابات تعبث بأسعار العمالة المنزلية حتى بلغت ذروتها
- زاهدة الكاظمي: سرّاق الخدم تجار بشر يعيثون بالأمن الاجتماعي
- أم محمد: كاميرا المنزل وثّقت لحظة السرقة من سيارة في الشارع الرئيسي
- أم حمد: عصابات وتجار يستفيدون من تشغيل الخادمات في أماكن أخرى
- تحرير الشمري: ندفع مبالغ كبيرة لاستقدام خادمات يتم تهريبهن بعد فترة
- أم أحمد: لا نعلم مَن سرق الخادمة ولماذا أجهزتنا الأمنية لا تتابع الظاهرة؟
أطلقت مجموعة سيدات كويتيات صرخة استغاثة، إزاء ما اعتبرنه استفحال ظاهرة سرقة العمالة المنزلية من بيوت كفلائهن، وبيعهن للشركات والبيوت برواتب أكبر، من قبل عصابات منظمة، استغلت جائحة «كورونا» لتعيث في البلاد فساداً.
المواطنات اللاتي أفرغن لـ «الراي»، ما بأعماقهن من همّ وقهر وشجن، طالبن وزارة الداخلية بضرورة تفعيل القوانين المعطلة، وأهمها عقوبة التستر على الخادمة المتغيبة، وتوظيفها من قبل بعض الأسر والشركات، فيما تدفع كفيلتها مبلغاً مالياً كبيراً لاستقدامها، مؤكدات أن قصوراً كبيراً يعتري بعض القوانين والقرارات، وقد خلّف الفوضى وأضعف الأمن المجتمعي، ومنح هذه العصابات ثغرة للعبث بأسعار العمالة المنزلية، حتى بلغت ذروتها.
إلى متى نعاني؟
زاهدة الكاظمي، موجهة فنية متقاعدة، وصفت القضية بأنها «خطيرة لأنها وصلت إلى داخل بيوتات الكويت، حيث لدينا أزمة خدم، كنا نتغاضى عنها بسبب جائحة (كوفيد 19)، ولكن ليس لدرجة أن نسمح بسرقة الخدم من بيوتنا».
وشدّدت على ضرورة إعداد وزارة الداخلية إحصائية بعدد الخادمات المتغيبات، متسائلة «إلى متى نعاني من موضوع الخدم؟ وإلى متى نصبر على العبث بالقانون؟ لماذا نتعذب هكذا؟ وهل تغيب وزارة الداخلية عن المشهد؟».
وأضافت الكاظمي «الكل أدرك أن البيوت لديها كاميرات مراقبة في الخارج، فأصبحت سيارات الأجرة تأخذهن من رأس الشارع، حيث نعطي الخادمة الحرية الكاملة في الذهاب للجمعية، وأي مكان تختاره».
درّبتها... فسرقوها جاهزة!
بدورها، قالت أم محمد (ربة منزل) «كان عندي خادمة. وثقت كاميرا المنزل الخارجية لحظة سرقتها من قبل سيارة لم تقف عند الباب الخارجي، وإنما في الشارع الرئيسي، وقد أبلغت عن تغيبها ولكن للأسف لا جدوى».
وبينت أن الخادمة «وصلتني لا تعرف أي لغة، ولا تجيد أصول النظافة ولا أي شيء. أدخلتها، مع أخرى، دورة تدريبية شاملة، في طرق التنظيف وكيفية استخدام الأجهزة، وكيفية الاعتناء بالنظافة الشخصية، وكيف يلبسن ويطبخن، ثم تم تهريبهما للأسف من قبل جهات غير معلومة، استنزفت أموالنا وجهودنا، فلمن المشتكى؟».
لا نعلم مَن سرقها
أمّا أم أحمد (ربة منزل)، فذكرت أن خادمتها تغيّبت عن البيت منذ نحو شهر، وقد أبلغنا المخفر بذلك، وطلب جواز سفرها، ولكن من دون فائدة، مؤكدة «حين نسأل لا نجد الجواب عن السؤال، وإلى الآن لا نعلم مَن الذي سرق الخادمة، ولماذا أجهزتنا الأمنية لا تتابع الظاهرة؟».
تجارة تشغيل بالساعات
بدورها، رأت أم حمد (ربة منزل)، أن الظاهرة منتشرة في الكويت، منذ زمن طويل، ولكن مع أزمة «كورونا» استفحلت جداً، مؤكدة وجود عصابات وتجار وراء الظاهرة، حيث يستفيدون من تشغيلهن في أماكن أخرى.
وقالت «لا يتضرر سوى الكفيل، الذي استقدم الخادمة بمبلغ كبير»، مضيفة «نحن لم نقصر مع الخدم، علمناهم كل شيء ويأخذونهم على الجاهز»، مطالبة بتتبع تجارة تشغيل الخدم الموقت بالساعات، والتأكد من كفالتهن.
ظاهرة لا يمكن السكوت عنها
واعتبرت تحرير الشمري أن قضية تهريب العمالة المنزلية، أصبحت ظاهرة لا يمكن السكوت عنها، حيث طالت نارها الجميع، مضيفة «أعرف الكثير من السيدات اللواتي دفعن مبالغ كبيرة لاستقدام خادمات، تم تهريبهن بعد فترة بسيطة، رغم المعاملة الطيبة لهن خوفاً من الله، واحتراماً لإنسانيتنا».
الخادم يمثّل معزبه
أوردت سيدة كويتية كيفية التعامل مع الخادمة، قائلة «بالسعر الذي تطلبه الخادمة، نوافق وندفع، رغم التزامات أبنائنا وعبء مصروفاتهم ونهديها الهاتف المحمول والغرفة المريحة ولا نقصر نحوها بشيء، وهذا دأب الكويتيين جميعاً، لأن الخادم يمثل معزبه».
الخادمة السنعة ربتها مسنعة
اعتبرت إحدى السيدات أنه «إذا تسنعت الخادمة يعني أن ربتها مسنعة، وهذه نظرة الكويتية للخادمة»، مستغربة ظاهرة سرقة الخدم التي «تفاجأت بأنني لست المعنية وحدي بها، وإنما الكثير من البيوت أيضاً».
شقة للخادمة... ومساعِدة و«صبي»
«إذا رأت الخادمة البيت كبيراً، وقالت أريد شقة، قلنا حاضر، وبدلاً من خادمة واحدة، نحضر أخرى لتساعدها، مع (صبي) يلبي احتياجاتها، ماذا يمكن أن نقدم أكثر؟».
200 دينار... الراتب!
استغربت سيدة طالتها سرقة خادمتها «تشغيل الخادمات في بعض الشركات برواتب بلغت 200 دينار، وهذه لها أبعاد خطيرة في التلاعب بأسعار العمالة المنزلية».
تُسرق مني والسفر على حسابي
تساءلت إحدى ربات المنازل «هل فلوسنا حرام كي نجمعها ونسلمها لمكتب الخدم؟ وبعد فترة قليلة تُسرق الخادمة، وتعمل وتتهنى، وحين تريد المغادرة يتم الاتصال علي، لأدفع لها قيمة التذكرة»؟
قضية نيابية
ذكرت إحدى السيدات أن قضية سرقة الخادمات، أصبحت الآن على طاولة نواب الأمة، ونتمنى تبنيها، لمعالجة الاختلال الكبير في الأمن المجتمعي، وسن قوانين أكثر ردعاً لها، تحفظ حق المواطن وتمنع العبث والفوضى المنتشرة، في ظل تعطيل القوانين.
أين تذهب الهاربة؟
تساءلت الكاظمي «أين تذهب الخادمة الهاربة؟ ومن يتستر عليها؟ ومن يتكفل بإطعامها والإنفاق عليها؟»، مجيبة «بالتأكيد من سرقها هم تجار بشر، ويجب على وزارة الداخلية أن تتحرك لتوقيفهم».
