5.39 مليار دينار عجزاً بالموازنة في 9 أشهر

سجّلت الموازنة العامة للدولة عجزاً بلغ 5.396 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2020 /2021، يتجاوز 4 أضعاف، وتحديداً بما نسبته 435.3 في المئة عن المعدل المحقق في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية، وذلك قبل خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة، والتي توقف استقطاعها تعزيزاً للميزانية.

ووفقاً لتقرير المتابعة الشهري لوزارة المالية بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بين شهري أبريل وديسمبر الماضيين، نحو 6.906 مليار دينار، شكّلت 92.1 في المئة من إجمالي الإيرادات المقدرة في الموازنة للفترة نفسها، والبالغة 7.5 مليار، فيما وصلت المصروفات إلى نحو 10.193 مليار، وبلغ الالتزام، أي المبالغ التي في حكم المصروفة ولم تكتمل دورتها المستندية، 2.109 مليار، أي أن جملة المصروفات والالتزام بلغت 12.303 مليار، تمثل 57.1 في المئة من المقدّر بالموازنة للفترة ذاتها والبالغ 21.555 مليار دينار.

صندوق النقد: مصر التزمت بمعالجة نقاط الضعف

منذ 7 ساعات

أمين عام «أوبك»: تزايد الطلب العالمي على الطاقة يستدعي خفض الانبعاثات الكربونية لا الطلب على النفط

منذ 9 ساعات

الإيرادات

وزادت الإيرادات النفطية المحصلة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية إلى 5.864 مليار دينار مقارنة بـ5.628 مليار مقدرة بنمو 4.2 في المئة، فيما تراجعت الإيرادات غير النفطية المحصلة لتبلغ 1.042 مليار دينار، لتشكّل 55.6 في المئة من الإيرادات غير النفطية المقدرة خلال الفترة ذاتها والبالغة 1.874 مليار.

وفي ما يتعلق بتفاصيل الإيرادات غير النفطية، بلغت إيرادات الضرائب والرسوم نحو 337.34 مليون دينار، ما يمثل 57.5 في المئة مما هو مقدر بالموازنة والبالغ 586.25 مليون، فيما وصلت إيرادات المساهمات الاجتماعية خلال الفترة نفسها إلى 56.53 مليون، أي نحو 51.4 في المئة من المقدر والبالغ 110 ملايين دينار.

وبلغت القيمة المحصلة من بند إيرادات أخرى نحو 647.84 مليون دينار مقارنة بـ1.159 مليار مقدرة، أي أن المحصل من تلك الإيرادات شكّل 55.9 في المئة من المقدّر، فيما لم يتم تحصيل سوى 1.6 في المئة مما هو مقدر من إيرادات «التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى»، إذ بلغ المحصل خلال 9 أشهر 310.07 ألف مقارنة بـ18.95 مليون دينار مقدّرة بالموازنة.

المصروفات

وفي حين أكدت «المالية» أن بيانات المصروفات في تقريرها لا تعكس مصروفات الفترة بشكل دقيق، بسبب تأخر جهات حكومية عدة في نقل البيانات الخاصة بالرواتب والصرف بالمكاتب الخارجية لبعض الجهات الحكومية، وكذلك بعض مصاريف الدعم التي تخضع للتحاسب حتى نهاية الفترة، بينت أرقام التقرير أن إجمالي المصروف والالتزام على الباب الأول - تعويضات العاملين (الرواتب)، بلغ 4.25 مليار دينار خلال الفترة بين أبريل وديسمبر الماضيين، مقارنة بـ7.501 مليار معتمدة، أي أن ما تم صرفه على هذا الباب يبلغ 56.7 في المئة مما هو معتمد.

ووصل إجمالي المصروف والالتزام على باب السلع والخدمات إلى نحو 1.873 مليار دينار شكلت 62.2 في المئة من المعتمد بالموازنة خلال الفترة ذاتها والبالغ 3.011 مليار، في حين بلغ المصروف على باب الإعانات 413.06 مليون، أي 71.5 في المئة من المعتمد البالغ 577.571 مليون، وسجلت مصروفات باب المنح 3.887 مليار، مثلت 71.6 في المئة من المعتمد بالموازنة، بينما صرف 436.538 مليون على المنافع الاجتماعية، بنسبة 50.4 في المئة فقط من المعتمد لهذا الباب بالموازنة خلال الفترة ذاتها.

الإنفاق الرأسمالي... 25.9 في المئة من المُقدّر

بلغ إجمالي الإنفاق الجاري نحو 9.595 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، مقارنة بـ19.139 مليار دينار معتمدة للفترة نفسها، ما يعني أن ما تم صرفه بلغ 50.1 في المئة فقط من المقدر بالموازنة.

ووصل إجمالي الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة من أبريل وحتى ديسمبر الماضيين إلى نحو 598.474 مليون دينار مقارنة بـ2.311 مليار دينار معتمدة بالموازنة لهذا النوع من الإنفاق خلال الفترة ذاتها، أي أن ما تم صرفه رأسمالياً خلال 9 أشهر لا يشكّل سوى 25.9 في المئة مما هو مقدر بالموازنة.

الدينار مقابل العملات الرئيسية

أفاد التقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر ديسمبر 2020 بأن أعلى سعر صرف للدينار مقابل الدولار، وصل خلال ديسمبر لنحو (304.6) فلس، وسجل السعر نفسه في بداية الشهر، ليسجل في نهاية ديسمبر (303.25) فلس، وبمعدل نمو سالب (- 0.44 في المئة). ويعكس هذا السعر اتجاه سعر صرف الدولار للانخفاض في الفترة الأخيرة.

أما سعر صرف الدينار مقابل اليورو، خلال ديسمبر 2020، فحقق أعلى مستوى ليبلغ (372.664) فلس، ووصل السعر أول الشهر إلى 367.911 فلس، ليسجل في نهاية الشهر معدل نمو موجب بلغ 1.27 في المئة.

وبيّن التقرير أن سعر صرف الدينار مقابل الجنيه الإسترليني اتجه للارتفاع خلال ديسمبر، ليحقق أعلى سعر نهاية الشهر (412.845) فلس، مع سعر في بداية الشهر بلغ 407.552 فلس، مسجلاً معدل نمو موجب بلغ 1.28 في المئة.

انتخاب مجلس الأمة أثّر على البورصة

لفت التقرير إلى أنه كان لانتخاب مجلس أمة جديد وتشكيل الحكومة الجديدة، الأثر الواضح على أداء بورصة الكويت، خلال شهر ديسمبر 2020، على شكل ارتفاع قيم المؤشرات كافة.

وأوضح أنه كان لانتعاش تداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأثر الملحوظ في هذا الارتفاع، الأمر الذي ترتب عليه وصول المكاسب الرأسمالية لنحو 491 مليون دينار، مع بلوغ القيمة السوقية للبورصة قرابة 32 ملياراً وبنمو بلغ نحو 1.5 في المئة عن نوفمبر السابق.

وبين أنه كان لقرار إغلاق الحدود البرية، والرحلات الجوية، نهاية شهر ديسمبر، الأثر في تخفيف الانتعاش، وبالشكل الذي أثر، سلباً، على مكاسب البورصة خلال ذلك الشهر.

وعلى مستوى أداء المؤشرات، بين أن مؤشر السوق الأول، تحسن في نهاية ديسمبر 2020، بمعدل يقارب 0.7 في المئة عن نهاية نوفمبر السابق أما المؤشر العام فارتفع نحو 1.6 في المئة، وفي حالة مؤشر السوق الرئيسي وصل النمو نحو 4 في المئة، في حين حقق مؤشر رئيسي 50 نمواً بلغ نحو 4 في المئة أيضاً.

وذكرت «المالية» أن متوسط عدد الأسهم المتداولة، شهد خلال شهر ديسمبر 2020، انخفاضاً بلغ نحو 15.5 في المئة مقارنة مع متوسط نوفمبر السابق.

وعند التطرق إلى الأداء على المستوى القطاعي لناحية كمّية التداول، أشارت «المالية» إلى تصدر قطاع الخدمات المالية عدد الأسهم المتداولة، والذي وصل، خلال ديسمبر، لنحو 1.9 مليار سهم (من مجموع حوالي 4.8 مليار سهم)، ومثّل هذا العدد حوالي 39 في المئة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة.

ونوهت إلى أن قطاع البنوك جاء في المرتبة الثانية (حوالي مليار سهم) وبنحو 21 في المئة، وحل قطاع «العقار» في المرتبة الثالثة بحوالي 828 مليون سهم وبنسبة تقارب 17 في المئة.

أما على أساس قيمة، فذكر التقرير أن قطاع البنوك جاء بالمرتبة الأولى، بحوالي 448 مليون دینار، وبنسبة تقارب 49 في المئة من إجمالي قيمة التداول البالغ 922 مليوناً تقريباً، فيما احتل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية بنحو 134 مليوناً، وبنسبة 15 في المئة تقريباً، في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب قطاع «الصناعة» بقيمة بلغت نحو 458 مليون دينار، وبنسبة تقارب 9.5 في المئة.

دول الخليج حققت معدلات تضخم سالبة أو قليلة قياساً بالكويت

قارن تقرير «المالية» بين بلدان مجلس التعاون الخليجي لجهة معدل التضخم المسجل في نوفمبر الماضي، حيث اتضح أن الكويت جاءت بعد السعودية على أساس شهري، أما على المستوى السنوي فتأتي بقية بلدان الخليج (ما عدا عمان، لعدم الحصول على معدل التضخم لشهر نوفمبر)، ومعنى ذلك أن بقية دول المجلس حققت معدلات تضخم سالبة، أو قليلة قياساً بالكويت.

وفسرت الوزراة ذلك بأن حدة الطلب المحلي، بسبب انتشار «كورونا» كانت أشد في بقية دول المجلس، الأمر الذي ينعكس سلباً على الأسعار، إلا أن تنامي الطلب، بشكل أسرع في حالة الكويت، قد يفسره الارتفاع النسبي في معدل التضخم، مع أهمية الأخذ بنظر الاعتبار بأن سنة الأساس التي يتم على أساسها احتساب معدل التضخم بالكويت، ليست واحدة في هذه الدول كافة.

وفي مجال مؤشرات أسعار الفائدة على الودائع بالدينار والدولار، بيّنت «المالية» أن معدلات نمو هذه الأسعار لاتزال بالسالب سنوياً وشهرياً، ولمختلف الآجال، مع ملاحظة تعاظم معدلات النمو السالبة في حالة أسعار الفائدة على الدولار، بالمقارنة مع معدل النمو في أسعار الفائدة على الودائع بالدينار، وهو الاتجاه الذي يدعم الإيداع بالعملة المحلية كمصدر أساسي لتمويل الائتمان المحلي المتنامي، كما أن هذا الاتجاه يدعم تخفيض تكلفة التمويل في الظروف الحالية، والمتسق مع الاتجاهات في السياسة النقدية عالمياً، في هذا المجال.