نظّم اختصاصات مجلس عُمان
سلطان عُمان يُحدّد آليات تعيين ولي العهد وواجباته
أصدر سلطان عُمان، هيثم بن طارق، أمس، مرسومين سلطانيين، يقضي الأول بوضع آلية محددة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ولتعيين ولي عهد للمرة الأولى في تاريخ السلطنة، فيما يتضمن المرسوم الثاني اختصاصات مجلس عُمان.
وذكرت «وكالة الأنباء العمانية» أن المرسومين صدرا تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة المقبلة وانسجاماً مع «رؤية عُمان 2040».
ويتمثل أهم ما ورد في مرسوم النظام الأساسي الجديد، بـ «وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، وضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته، التأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة».
كما يؤكد المرسوم على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين وأهمها، المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب، إلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي وتشجيع إنشاء الجامعات والنهوض بالبحث العلمي ورعاية المبدعين والمبتكرين، الحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحُرمة الحياة الخاصة وعلى أن السجون دُورٌ للإصلاح، والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي، حماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة يُعاقب عليها القانون.
وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة، أفرد النظام الأساسي فصلًا خاصاً لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته بإنشاء لجنة تتبع جلالة السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات ومَنْ في حكمهم وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.
وتضمّن التأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك، والتأكيد على أهمية دور مجلس عُمان ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة باباً خاصاً تضمّن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس والاختصاصات المنوطة به والتي من أهمها: إقرار أو تعديل القوانين التي تُحيلها الحكومة وكذلك اقتراح مشروعات القوانين ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.
وفي ما يتعلّق بقانون مجلس عُمان، فيتضمن اختصاصات المجلس وشروط العضوية وجميع حقوق وواجبات الأعضاء إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.
وتولى السلطان هيثم الحكم في يناير 2020 إثر وفاة السلطان قابوس بن سعيد.
وبحسب الدستور، يقوم مجلس العائلة المالكة خلال 3 أيام من شغور المنصب، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان وحدّد فيها اسم خليفته، ثم يجري تثبيته في منصب السلطان.
