مساءلة ثلاثية وضعت رئيس الوزراء في ثاني حكوماته أمام خيارات صعبة
استجواب... «عدم التعاون»
كما كان متوقّعاً منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، وصلت علاقة بعض أعضاء السلطة التشريعية إلى طريق مسدود في التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، في ثاني حكومة يشكّلها، فجاء الاستجواب الذي قدّمه ثلاثة نواب، وقوبل بموجة تأييد سريعة كبيرة من نحو 36 نائبا حتى ليل أمس، ليضع حداً سريعاً لتلك العلاقة، مع طرح مسألة «عدم التعاون» بقوة في ردود الفعل النيابية المؤيدة.
ومن واقع ما اعتبره نواب «مخالفة الحكومة الصارخة لأحكام الدستور عند تشكيلها، بعدم مراعاة عناصر اتجاهات المجلس الجديد، وهيمنتها في تكوين البرلمان والإخلال بالالتزام الدستوري في المادة 98 من الدستور بعدم تقديم الحكومة لبرنامج عملها فور تشكيلها»، تقدّم النواب ثامر السويط وخالد العتيبي والدكتور بدر الداهوم بالمساءلة ثلاثية المحاور للرئيس الخالد، ليبدو أن الأخير أمام خيارات صعبة في ظل الاتجاه العام للمجلس نحو «عدم التعاون» معه.
وشهدت المواقف النيابية صخباً إزاء المواقف المعلنة من هذه المساءلة التي قدمت فور انتهاء الجلسة، بالتوازي مع الصخب الذي شهدته ثاني جلسات مجلس الأمة والجدل الدستوري واللائحي الدائر فيها، بين رئيس الجلسة، نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي وعدد من النواب من جهة، ونواب آخرين من جهة أخرى على بند ما يستجد من أعمال، في شأن «مشروعية» تفويض مكتب المجلس تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث جلسة الافتتاح، وكذلك الطلبات النيابية المقدمة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الأحداث ذاتها، وإحالة المتسببين فيها للنيابة العامة والذي انتهى برفع الجلسة نهائياً، وسط اعتراض غير نائب على عدم البت بهذه الطلبات.
وعلى خلاف ما سبق من مساءلات لرئيس الحكومة، جاءت ردود الفعل سريعة وفورية، وتصب في أغلبها مع تأييد المساءلة، الأمر الذي يضع الحكومة والخالد نفسه في مواجهة غير متكافئة مع المجلس، وهو أمر قد تكون له تداعيات كثيرة.
مع تقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، طرحت تساؤلات في شأن ما إذا كان سيلتزم بلاءاته الثلاث التي أعلنها في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 22 سبتمبر 2020.
وكان الخالد قد قال حينذاك متوجهاً للنواب: «إنني أؤكد لن يرهبني الاستجواب وأرحب به، أقسمت على احترام الدستور... وقلت لكم مني لا دستورية ولا تشريعية ولا سرية وسأواجه الاستجواب، فهو فرصة سانحة لكشف الحقائق».
36 نائباً مؤيداً للاستجواب
1- مبارك العرو
2- أسامة المناور
3- سعود بو صليب
4- مبارك الحجرف
5- محمد المطير
6- عبدالكريم الكندري
7- مرزوق الخليفة
8- صالح المطيري
9- فارس العتيبي
10- حمدان العازمي
11- بدر الداهوم
12- ثامر السويط
13- خالد العتيبي
14- حمد المطر
15- مهند الساير
16- حسن جوهر
17- حمد روح الدين
18- عبدالله المضف
19- بدر الملا
20- مهلهل المضف
21- عبدالعزيز الصقعبي
22- محمد الراجحي
23- مبارك الخجمة
24- أسامة الشاهين
25- الصيفي الصيفي
26- محمد الحويلة
27- فايز الجمهور
28- فرز الديحاني
29- مساعد العارضي
30- أحمد مطيع العازمي
31- سلمان الحليلة
32- خالد العنزي
33- شعيب المويزري
34- حمود القعمر
35- بدر الحميدي
36 - هشام الصالح
