إيران تبكّر بالتلويح لبايدن بـ... الورقة اللبنانية
- عون: لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته
لم تهنأ بيروت باستراحة الأعياد بعدما دَهَمها انفجارُ «كورونا» الذي سيعيد العمل بالإقفال التام ابتداءً من 7 يناير الجاري، وهذه المَرة مع إجراءات مشدّدة في ظلّ طلائع السيناريو الإيطالي، فيما جاء وقعُ الكلامِ النافر لقائد القوات الجوية في الحرس الثوري علي حاجي زادة، حول موقع لبنان كخطّ أمامي لطهران بمواجهة إسرائيل صاعِقاً في تظهيره إمساك طهران بالإمرة الاستراتيجية فيه عبر «حزب الله».
وتقاسَم هذان العنوانان المشهد اللبناني، وسط تَمَدُّدٍ مُرْعِبٍ في إصابات «كورونا» يُنتظر أن تُترجم أرقامه الأسبوع المقبل بعد أن تنكشف الأضرار البالغة للتفلّت الجنوني الذي رافق احتفالات رأس السنة والتراخي بفرْض التزام قيود الأمان الصحي.
وإذ يُنتظر أن تقرّ اللجنةُ الوزارية التي تجتمع اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، توصيةَ الإقفال التام، ارتفع منسوب الهلع على وقع التقارير عن بدء بعض المستشفيات بالمفاضلة في قبول الحالات المصابة بين كبار السن وصغاره، وهو ما ردّه نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى «إنّه ما من أماكن فارغة لأي كان ولم يعد للمستشفيات خيار للتفضيل بين شباب ومسنين»، موضحاً «أن المستشفيات الخاصة التي تستقبل المصابين بكورونا لم يعد لديها القدرة على استقبال المرضى لأن كل أسرّة كورونا امتلأت بنسبة تراوح بين 98 الى 100 في المئة».
وبينما كان رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي يعلن «أصبحنا مثل السيناريو الإيطالي»، أكدت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري «أن الإقفال سيكون أقلّه ثلاثة أسابيع والإجراءات مشدّدة والوضع كارثيّ»، ارتسمتْ ملامح تقاذُف كرة المسؤولية عن «النكبة» الصحية التي تطرق باب لبنان قبل نحو 6 أسابيع من وصول لقاح «فايزر» مبدئياً، والتي تسبّبت بها مجموعة ارتباكاتٍ من السلطات الرسمية التي غالباً ما كانت متأخّرةً خطوات في ملاقاة الفيروس «الغدّار» ومتردّدة في اتخاذ القرارات الحاسمة في اللحظات المناسبة وسط مفاضلةً لطالما كانت الغلبة فيها للاقتصاد على الصحة.
وفي هذا الإطار، حمّلت وزارة الصحة، عبر نشْرها لائحة بالمستشفيات الخاصة التي تخلّفت عن فتْح أقسام خاصة بـ «كورونا» أو التي اكتفت بتخصيص عدد محدود من أسرّة العناية الفائقة، مسؤولية التقاعس «عن مواجهة وباء كورونا في ظلّ أزمة صحية متّجهة إلى المزيد من التعقيد والفتك»، موضحةً «أن 34 مستشفى في مختلف المناطق جهّزت صفر أسرّة، أما المستشفيات الـ23 الأخرى فلم تجهّز سوى 67 سريراً مجتمعة».
وإذ كان «كورونا» يبسط سيطرته على الواقع الداخلي، لم يمرّ بهدوءٍ كلام علي حاجي زادة عن «أن كل ما تملكه غزة ولبنان من قدرات صاروخية، تم بدعم طهران، وهما الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل»، و«أن لبنان وغزة يملكان تكنولوجيا صناعة الصواريخ (الدقيقة)»، مهدداً عبر قناة «المنار» بأن «لدينا أمراً عاماً من المرشد علي خامنئي، بتسوية حيفا وتل أبيب بالأرض في حال ارتكبت أي حماقة ضد إيران»، ومعلناً «هناك تقاطع للنيران في سماء إسرائيل، بين سورية، ولبنان، وفلسطين».
ولم يكن ممكناً وفق أوساط مطلعة في بيروت مقاربة كلام قائد القوات الجوية من خارج كونه إشارةً مبكّرة، من خلف «غبار» قرقعة التهديدات بالحرب في المنطقة في الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، بأنّ الورقة اللبنانية في «جيْب» طهران بالكامل، وذلك في رسالة «بالمرقّط» بدت أكثر برسْم الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن وتشكّل امتداداً للاحتجاز السياسي للحكومة العتيدة العالقة في حقل ألغام تعقيدات داخلية تمثّل واجهةً لمقتضيات الصراع الكبير في المنطقة.
وفي مقابل هذه الاندفاعة، أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أن «لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره».
وأكد «التيار الوطني الحر»، في بيان «ان اللبنانيين معنيون بالحفاظ على حرية لبنان وقراره وسيادته واستقلاله، والمقاومة التي يمارسها اللبنانيون دفاعاً عن أرضهم، يجب أن تخدم دائماً هذه الأهداف دون سواها، وأي دعم يتلقونه لا يجوز أن يكون مشروطاً بالتنازل عن السيادة او بالانغماس في ما لا شأن لهم به».
وإذ برز موقفٌ للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أكد فيه «لا سيادة من دون صواريخ قاسم سليماني»، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في إشارة ضمنية إلى ملف الحكومة «أما اليوم ورياح المواجهة تهبّ من كل مكان، أليس من الأفضل أن يتحمّل فريق الممانعة مسؤولية البلاد مع شركائه ولماذا التورّط في المشاركة حيث لا قرار لنا بشيء؟».
