بلغت 26.5 مليون طن
«أوابك»: 2.7 في المئة نمواً بصادرات الدول العربية من الغاز بالربع الثالث
- دول المنطقة عزّزت حصها السوقية عالمياً إلى 31.6 في المئة
أفادت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، بأن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي ارتفعت 2.7 في المئة، بنحو 0.7 طن خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى 26.5 مليون طن.
ولفتت في التقرير الدوري عن «تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي خلال الربع الثالث من عام 2020»، إلى أن الدول العربية مجتمعة عزّزت حصتها السوقية في السوق العالمي خلال الربع الثالث، إذ بلغت 31.6 في المئة مقارنة بـ30.1 في المئة خلال الربع الثاني، و28.5 في المئة خلال الربع الأول.
وأرجعت ذلك إلى طبيعة التعاقدات القائمة على عقود طويلة الأمد بين الشركات الوطنية في الدول العربية والعملاء في الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وذكرت أن الدول العربية هي المورد الرئيسي المعتمد طويل الأمد لكبار المستهلكين في مختلف الأسواق، والأعلى موثوقية بين كل الدول المصدرة.
وأوضح التقرير أن تعافي أسعار الغاز يعود إلى انتعاش الطلب في أسواق مستهلكة كبرى عديدة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين والهند وأوروبا، مدفوعاً بنمو الطلب في قطاع الكهرباء بسبب ظروف الطقس الحار.
ولفت إلى أن تعافي الأسعار جاء مع تخفيض الإنتاج من قبل كبار المنتجين للغاز الطبيعي المسال، في استجابة للتداعيات التي سببتها «كورونا» لإعادة التوازن بين العرض والطلب العالمي.
ونوه إلى أن أسعار الغاز شهدت تعافياً خلال الربع الثالث من العام الحالي، بعد التراجع الحاد الذي شهدته خلال الربع الثاني، إذ ارتفع السعر في السوق الأوروبي حسب مركز «TTF» في هولندا إلى نحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أغسطس مقارنة بـ2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في شهر يوليو.
وبيّن أنه في السوق الفوري في منطقة شمال شرقي آسيا، ارتفع السعر في شهر أغسطس إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منوهاً إلى أنه في الولايات المتحدة ارتفع سعر الغاز في أغسطس حسب مركز «هنري» إلى 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ1.7 دولار، لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في يونيو الماضي.
ورأى أن قدرة السوق العالمي على استيعاب فائض الإمدادات العالمية، بدأت في التقلص خلال الربع الثاني، ومن ثم تراجعت الصادرات إلى 85.8 مليون طن بتراجع نحو 10.2 مليون طن و10.6 في المئة عن الربع الأول.
وأفاد بأنه مع ذلك كانت الصادرات أعلى من صادرات الربع المماثل من 2019، التي بلغت 85.5 مليون طن، كاشفاً أن المشهد تغير خلال الربع الثالث الذي كان على موعد مع أول انخفاض على أساس سنوي، بحيث تراجع إجمالي الصادرات إلى 83.8 مليون طن، مقارنة بنحو 88.8 مليون طن مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.
إرجاء الاستثمار في 17 مشروعاً
نوه التقرير إلى أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على ميزانيات شركات النفط والغاز العالمية، حيث أعلنت العديد من الشركات تخفيض ميزانياتها الرأسمالية والتشغيلية لعام 2020 عما كان مخططاً.
وكشف أنه في قطاع الغاز الطبيعي المسال، كان السوق العالمي يستعد لموجة جديدة لاتخاذ قرارات الاستثمار في مشاريع تصديرية عملاقة عدة في 2020، بعدما اختتم 2019 بتحقيق رقم قياسي في عدد قرارات الاستثمار النهائي في مشاريع جديدة.
واعتبر أن أوضاع السوق المتقلبة، والضبابية بخصوص وقت التعافي من تداعيات الجائحة، أدت إلى توجيه ضربة قوية للاستثمارات الجديدة، إذ سجل النصف الأول من 2020 قيام العديد من الشركات المطورة بإرجاء قرار الاستثمار في نحو 17 مشروعاً مقترحاً لتصدير الغاز الطبيعي المسال، بإجمالي 171.4 مليون طن بالسنة إلى عام 2021 أو ما بعده، من إجمالي 21 مشروعاً مقترحاً.
وذكر أنه لم يتم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في المشاريع الأربعة المتبقية، إلّا في مشروع واحد في المكسيك بطاقة 2.5 مليون طن/السنة.
