«لا تأميم أو مصادرة مع قانون الاستثمار الأجنبي في مصر»
طارق القوني لـ «الراي»: فرص استثمارية واعدة ومكاسب كبرى للمستثمر الكويتي في مصر
- صادرات الكويت من البترول الخام إلى مصر بلغت 2.1 مليار دولار في 2019
- نضمن حق تحويل أرباح المستثمر إلى الخارج وحرية تسعير المنتجات
- أمر طبيعي تباطؤ حجم التجارة البينية بسبب جائحة «كورونا»
- نأمل أن يشهد العام الجديد زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري
- مصر تخطط لإنشاء 24 جامعة حكومية وأهلية بواقع 4 جامعات جديدة كل سنة
- أكثر من 300 مليون دولار حجم التجارة بين البلدين في 2019
- المنتجات المصنعة من خلال الاستثمارات الأجنبية ستجد لها سوقاً كبيراً في مصر
- السفارة نقلت شكاوى لبعض المستثمرين الكويتيين وتسعى الجهات الرسمية المصرية لحلها
أكد السفير المصري لدى الكويت طارق القوني أن مصر تشهد نهضة كبيرة في المجالات كافة، مشيراً إلى تزايد حجم المشروعات العملاقة التي قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بافتتاحها أخيراً، سواء المدن الجديدة الذكية أو المشروعات الخاصة بالإنتاج الصناعي أو الزراعي أو الحيواني، لافتاً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمزايا الكبرى في مصر للمستثمرين الكويتيين والعرب والأجانب.
وقال القوني، في لقاء خاص مع «الراي»، إن قانون الاستثمار الأجنبي في مصر يضمن للمستثمر عدداً من المزايا، سواء الحماية ضد التأميم أو المصادرة، كما يضمن حق تحويل أرباح المستثمر إلى الخارج، وحرية تسعير المنتجات.
وأضاف القوني أن جائحة «كورونا» أدت الى إحداث نوع من التباطؤ في حركة الاقتصاد على مستوى العالم بشكل عام، وإلى انخفاض حجم التجارة البينية المصرية - الكويتية، وهـو أمر طبيعي في ظل انخفاض أسعار البترول، وتوقف حركة الطيران المباشر بين البلدين، معرباً عن أمله في أن يشهد العام الجديد زيادة كبيرة في حجم النشاط التجاري بين الدولتين نتيجة لتحسن القوة الشرائية.
وتطرق السفير القوني لتفاصيل اقتصادية كثيرة في سياق الحوار التالي: كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت؟ - بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت 367 مليون دولار في 2018، وطبقاً لآخر إحصائية صادرة في هذا الشأن 301 مليون دولار في 2019، وفقاً لأرقام التبادل التجاري الصادرة من مصر، وهذه الإحصاءات لا تتضمن حجم صادرات الكويت من البترول الخام إلى مصـر.
ما أهم صادرات وواردات مصر إلى ومن الكويت؟
- تعد أهم الصادرات المصرية إلى الكويت:
الكابلات الكهربائية - الفاكهة والخضراوات الطازجة - شاشات التلفزيون - المنتجات الغذائية - الأحجار الطبيعية - زيوت عطرية.
وبلغت واردات مصر من الكويت 90 مليون دولار في 2018 ثم انخفضت إلى 25 مليون دولار في عام 2019، وتتركز معظمها في السيارات والبوليمرات والآلات، علماً بأن هذه الإحصاءات لا تتضمن صادرات الكويت من البترول الخام إلى مصر والتي بلغت 2.3 مليار دولار في عام 2018 و 2.1 مليار دولار في عام 2019.
وبلغت صادرات مصر إلى الكويت ما قيمته 349 مليون دولار أميركي في عام 2017 و انخفضت الى 277 مليون دولار في عام 2018 وبلغت 276 مليون دولار خلال عام 2019.
كيف أثرت جائحة «كورونا» على حجم التجارة بين البلدين؟
- أدت جائحه كورونا الى إحداث نوع من التباطؤ في حركة الاقتصاد على مستوى العالم بشكل عام، والى انخفاض حجم التجارة البينية المصرية الكويتية. وهـو أمر طبيعي في ظل انخفاض أسعار البترول، وتوقف حركة الطيران المباشر بين البلدين، ونأمل أن يشهد العام الجديد زيادة كبيرة في حجم النشاط التجاري بين الدولتين نتيجة تحسن القوة الشرائية.
ما التسهيلات التي تمنحها مصر للمستثمر الأجنبي؟
يجسد قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 رؤية الحكومة المصرية في تشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، حيث يضمن للمستثمر عدداً من المزايا، سواء الحماية ضد التأميم أو المصادرة، كما يضمن حق تحويل أرباح المستثمر إلى الخارج وحرية تسعير المنتجات.
وأرى أن هناك مكاسب كبيرة جدا للمستثمر الكويتي في مصر، وأهمها حجم الطاقة الاستهلاكية للسوق المصري حيث بلغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة، وبالتالي هناك نوع من الضمان أن المنتجات التي سوف يتم تصنيعها في مصر من خلال استثمارات أجنبية سوف تجد لها سوقاً كبيراً في مصر.
وأرغب أيضاً أن ألقى الضوء على عنصر مهم جداً بخصوص المكاسب الكبيرة المتوقعة بالنسبة للمستثمر الكويتي في مصر، حيث أود أن أشير هنا الى أن مصر تعد منصة وبوابة دخول للمنتجات المصنعة في مصر إلى القارتين الأوروبية والأفريقية بشكل تفضيلي، بسبب إعفاء المنتجات ذات المنشأ المصري من دفع رسوم جمركية، عند دخولها إلى عدد من اكبر اقتصاديات دول العالم المختلفة بسبب اتفاقيات التجارة الحرة.
ما دور السفارة في حل المشاكل التي قد تواجه بعض المستثمرين في مصر؟
- من الطبيعي أن تظهر مشاكل هنا وهناك في أي استثمارات خاصة إذا كانت بالحجم الكبير للاستثمارات الكويتية في مصر، المهم وجود آليات للتعامل معها واهتمام من المسؤولين في مواجهتها وهو ما تحرص عليه القاهرة على الدوام، ولقد قامت السفارة من جانبها في أكثر من مناسبة بنقل بعض الشكاوى للمستثمرين الكويتيين والتي تسعى الجهات الرسمية المصرية في حلها.
ماهي أهم الاتفاقيات التجارية الحرة التي تستفيد منها مصر، والتي يمكن لأي مستثمر على أراضيها الاستفادة منها أيضاً؟
- يوجد عدد كبير من الاتفاقيات التي تستفيد بها مصر ويمكن لأي مستثمر في مصر الاستفادة منها، هي على سبيل المثال لا الحصر:
• الاتحاد الأوروبي: يعفي صادرات مصر من الرسوم الجمركية، في إطار اتفاق الشراكة الموقع بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والذى يعد سوقاً كبيراً يبلغ عدد السكان فيه 448 مليون نسمة، ويبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 18 تريليون دولار أميركي.
• دول الكوميسا: السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا تعفي نسبة كبيرة من صادرات مصر من الرسوم الجمركية عند دخولها أسواق 21 دولة أفريقية واقعة في شرق وجنوب القارة الأفريقية، ويبلغ عدد سكان الكوميسا 583 مليون نسمة، ويبلغ حجم الناتج المحلى الإجمالي ما قيمته 804 مليارات دولار.
• اتفاقية الميركوسور: وقعت مصر على اتفاقية تجارة حرة مع تجمع دول الميركوسور، تحصل مصر بموجب التوقيع على إعفاء جمركي على عدد كبير من صادراتها عند دخول دول التجمع وهى البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، علماً أن عدد المستهلكين بالتجمع بلغ 295 مليون نسمة ويبلغ إجمالي الناتج المحلى للتجمع ما قيمته 3.3 تريليون دولار أميركي شهدت مصر طفرة في التعليم الجامعي تأسس على أثرها العديد من الجامعات الخاصة الجديدة، حدثنا عنها؟
- انطلاقاً من التقدم العلمي الذى تسعى إليه الدولة المصرية في مؤشر جودة التعليم، وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية ورؤية التعليم العالي 2030 متمثلاً في التوسع في إنشاء جامعات أهلية وحكومية ودولية جديدة، والتي تعد منظومة تعليم متكاملة تتناسب مع جميع احتياجات المجتمع، حيث إن الدولة المصرية مهتمة بإقامة العديد من الجامعات الجديدة في الفترة الأخيرة، ليس ذلك فحسب بل التوسع في البرامج الدراسية وكليات جديدة تنضم للجامعات الحكومية، حيث جاء اهتمام الدولة لتطوير التعليم عن طريق إنشاء جامعات غير هادفة للربح، بشراكات وخبرات دولية، وتعمل على تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية.
والجدير بالذكر بأن من خطة وزارة التعليم العالي المصرية هي إنشاء 24 جامعة حكومية وأهلية، وتكنولوجية وجامعات خاصة وأفرع لجامعات دولية جديدة خلال الفترة من 2014 إلى 2020 بواقع 4 جامعات جديدة كل سنة.
وقد صدر قرار جمهوري بإنشاء أربع جامعات أهلية ليست هادفة للربح وهي جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العلمين الدولية وجامعة الجلالة وجامعة المنصورة الجديدة.
هذه الجامعات تعتبر جيلاً جديداً من الجامعات الذكية وهذه الجامعات تهدف إلى المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية من خلال تقديم تعليم عالٍ يدعم الابتكار ويخلق جيلاً قادراً على الريادة إقليمياً وعالمياً، وتم افتتاح ثلاث جامعات أهلية جديدة هذا العام وجامعة المنصورة الجديدة مقرر افتتاحها العام القادم.
جامعة الملك سلمان الدولية لها ثلاثة مقرات بمحافظة جنوب سيناء بمدن ( الطور – شرم الشيخ – رأس سدر)، والتي تعد منارة حضارية على أرض جنوب سيناء كونها جامعة متكاملة تستوعب أكثر من 20 ألف طالب، حيث جرت الدراسة في فرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ هذا العام في كليتين هما كلية السياحة والضيافة، وكلية الألسن واللغات التطبيقية، وفى فرع مدينة رأس سدر كلية الزراعات المصراوية، وكلية العلوم الإدارية هذا إلى جانب الكليات التي استضافتها من فرع الجامعة بمدينة الطور وهي أربع كليات وهي (الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة) بصفة موقتة لحين الانتهاء من استكمال التشطيبات بالفرع.
وجامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، تعد من أهم أسباب الجذب لتنمية المدينة وجامعة الجلالة بمحافظة السويس، والتي تعد صرحاً علمياً متميزاً حيث تعتبر منطقة هضبة الجلالة من المدن الواعدة.
أما جامعة المنصورة الجديدة ومقرها مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية فمقرر افتتاحها العام القادم، وسيتم إنشاء هذه الجامعات الجديدة وفقاً لأحدث النظم العالمية تلبية لاحتياجات سوق العمل.
مشروعات عملاقة تشهدها مصر حالياً
بسؤاله حول المشروعات التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، أكد القوني أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة ولعل أبرزها ما يلي:
• مشروع «المليون ونصف المليون فدان».
• مشروع لتطوير قطاع النقل، عن طريق توريد 1300 عربة قطار من خلال التحالف الروسي-المجري، وتضمين توطين جزء كبير من هذه الصناعة في مصر.
• إقامة عدد كبير من المدن الجديدة مثل وأهمها: العلمين ودمياط والمنصورة الجديدة والجلالة بهدف مجابهة النمو السكاني.
تطوير القطاع الصناعي في عدة مجالات أهمها:
• مشروع لنقل الجلود من مدابغها في منطقة القاهرة القديمة إلي منطقة الروبيكي في منطقة العاشر من رمضان.
• مشروع مدينة «الجلالة» والتي يوجد بها مصنع «كنوز الجلالة» والذي يُعد أكبر مصنع على مستوى العالم لإنتاج الرخام والجرانيت.
• مصانع «بني سويف» للأسمنت خلال العام الماضي.
والذي يضم 3 مصانع كبرى للأسمنت، تنتج 20 في المئة من إنتاج مصر من الأسمنت، حيث يحتوى كل مصنع على خطي إنتاج بإجمالي 6 خطوط، تكفى لإنتاج ما يزيد على 11 مليون طن من الأسمنت سنويا، وبما يزيد على 37 ألف طن يوميا.
• تطوير قطاع المنسوجات في مصر من خلال تحديث ميكنة هذا القطاع لتحقيق طفرة في حجم النتاج والتصدير على سبيل المثال المفروشات المنزلية والتي كانت بحاجة إلى تطوير وذلك خلال العام المقبل.
• المشروعات المتعلقة بجودة الطرق في مصر، حيث تم إصلاح الطرق الموجودة بالفعل وإقامة العديد من الكباري والأنفاق ولعل أبرزها مشروع الأنفاق الخاص بربط سيناء بالقاهرة، وقد أدت الجهود الحثيثة المبذولة لإصلاح الطرق إلى ارتفاع تصنيف مصر في هذا المجال على مستوى العالم، بل يمكننا أن نقول إنها حققت قفزة حقيقية باحتلالها للمرتبة الثامنة والعشرين في 2019 بعد أن كانت في المرتبة الـ 118.
1337 شركة كويتية في مصر
وعن الاستثمارات الكويتية في مصر، أكد القوني أنها بلغت نحو 4.3 مليار دولار أميركي في 30 يونيو 2019 من خلال 1337 شركة مسجلة بمصر وبها رأسمال كويتي، و تأتى الكويت في المرتبة الخامسة في قائمة الدول المستثمرة في مصر، وذلك بعد الإمارات والمملكة العربية السعودية وبريطانيا وهولندا.
وأضاف أن الاستثمارات الكويتية في مصر تتركز في قطاعات عدة، أهمها قطاع البترول والخدمات المالية (خاصة البنوك ) والاستثمار العقاري والسياحة والصناعة، ومن أمثلة الشركات القائمة في مصر على استثمارات كويتية:
• صناديق الاستثمار: القابضة المصرية الكويتية – شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة.
• قطاع العقارات: الكويتية القابضة للاستثمار ( من خلال الهيئة العامة للاستثمار بالكويت ) – الكويت وادى النيل للتنمية العقارية ( كواديكو).
• قطاع الصناعة: العالمية لصناعة المواسير – مجموعة أميركانا للأغذية والمشروعات السياحية.
• قطاع البترول: العربية لأنابيب البترول «سوميد» ( الهيئة العامة للاستثمار بالكويت ).
اتصالات لاستئناف الطيران بين مصر والكويت
أكد السفير طارق القوني أن هناك اتصالات تتم بين هيئتي الطيران المدني في مصر والكويت لاستئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين، بدءا برحلات العودة من الكويت إلى مصر، متطلعا إلى أن يتطور الأمر ليشمل استئناف حركة الطيران المباشر في كلا الاتجاهين قريبا، بما يتوافق مع الإجراءات المتبعة في الدولتين في هذا الصدد.
الفرص الاستثمارية المتاحة للكويتيين
وعما إذا كان هناك موقع معين مبسط يشرح الفرص المتاحة للمستثمرين الكويتيين في كل مجال، أكد القوني وجود العديد من الطرق السريعة والسهلة للتعرف على الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، وأنا شخصياً أنصح بالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث هذا الموقع يوفر كافة المعلومات التفصيلية للمستثمرين حيث يتضمن العديد من الخرائط التفاعلية، وذلك من خلال الرابط التالي https://www.investinegypt.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx
