إلغاءات حجوزات بالجملة... وتركيا ودبي وشرم الشيخ والسعودية والمالديف أبرز الوجهات المتضررة
30 مليون دولار خسائر... وعالقون بعد إغلاق المطار
- محمد المطيري: إيرادات قطاع السفر ستتراجع 2.5 مليون دينار يومياً من توقف حركة الطيران
- أيمن زنداح: حجم حجوزات «رأس السنة» لم يتجاوز 15 في المئة من حجمه السنوي... وضاع
- كمال كبشة: مستقبل السياحة بات رهناً بقدرة اللقاحات على مواجهة تحوّر الفيروس
- محمد البشير: القرار المفاجئ أربك حسابات المسافرين فباتوا عالقين في الخارج
حالة من الارتباك ضربت قطاعات الطيران والسياحة والسفر أمس بعد صدور قرار مجلس الوزراء المفاجئ، بتعليق حركة الطيران حتى بداية العام المقبل، ما أسفر عن حركة عالية من طلبات إلغاء إجراءات السفر و«باكجات» عطلة رأس السنة، الأمر الذي تسبب بخسائر تجاوزت 30 مليون دولار لمكاتب السفر، ناهيك عن أن كثيراً من المواطنين باتوا في حكم «العالقين» بالخارج إذ انتهت عطلاتهم أو ستنتهي خلال أيام من دون حلول بديلة.
وقضت حالة الارتباك التي سادت أمس على الأمل الأخير أمام قطاع السياحة والسفر في البقاء على قيد الحياة، إذ كانت الفترة الحالية بمثابة طوق النجاة الأخير، إلا أن ما حدث دفعهم مجدداً نحو مشهد أكثر ضبابية من السابق، إذ لم يعد معلوماً متى ستكون النهاية؟
«الراي» رصدت تبعات القرارعلى أصعدة عدة خلال الساعات الماضية، ليظهر أن السوق سيتكبد خسائر مليونية نتيجة لإلغاء «باكجات» بالعطلة بالإضافة إلى تذاكر السفر الملغاة للرحلات العادية.
وكشف رئيس اتحاد مكاتب السياحة والسفر، محمد المطيري لـ «الراي»، أن قرار تعليق حركة الطيران جاء في وقت حرج، ما رفع من حالة الارتباك في سوق السياحة والسفر وعمّق من جراحه مجدداً.
وقال «ظللنا لأشهر طويلة نحاول التقاط أنفاسنا والحفاظ على نشاطنا من الانهيار، وكان موسم عطلة رأس السنة إحدى الركائز الأساسية التي نعتمد عليها قبل أن ينهار نشاطنا، إلا أن الرياح جاءت بما لا نشتهي».
وأشار المطيري إلى أن عطلة رأس السنة بالكويت تُعد من العطلات القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 10 أيام، ويتم التركيز فيها على الوجهات القريبة وقصيرة المدى مثل شرم الشيخ ودبي وتركيا بمتوسط تكلفة يبلغ 400 دينار، متضمنة تذاكر السفر والإقامة الفندقية وغيرها. وقدر أن حجم الحجوزات في السوق عن عطلة رأس السنة وحدها يُقدر بنحو 25 ألف «باكج» ذهاباً وعودة بقيمة إجمالية تصل إلى 10 ملايين دينار (30 مليون دولار) باتت جميعها في حكم «الملغاة»، والتي تتطلب الاستعداد من قبل شركات الطيران والفنادق والمكاتب لبدء التجهيز لعمليات الاسترداد سواء نقداً أو من خلال «فاوتشرات».
وأكد المطيري أن فاتورة خسائر قطاع السياحة والسفر من الإجراء الأخير ترتفع بصورة يومية مع تعليق حركة الطيران، إذ إن إيرادات القطاع ستتراجع بما يعادل 2.5 مليون دينار يومياً من توقف حركة الطيران فقط.
من جانبه، قال مدير شركة عالم الصالحية للسياحة والسفر، أيمن زنداح، إن القطاع كان يعلق الكثير من الآمال على السفر في موسم رأس السنة وسط أنباء إيجابية عن توافر اللقاحات والبدء في توزيعها، إلا أن الحجوزات ظلت في مستوى متحفظ من قبل العملاء.
وأشار زنداح في تصريح لـ«الراي» إلى أن تحفظ العملاء طال حجم الحجوزات وعدد الوجهات، إذ كانت تفضيلات العملاء خلال الفترة الحالية تنصب على 3 وجهات رئيسية هي تركيا ودبي والمالديف، وسط طلب متنامٍ على السفر إلى السعودية، مبيناً في الوقت ذاته أن مستويات الطلب على السفر خلال الموسم كانت تشكل 15 في المئة مقارنة بالمواسم السابقة، ومستجدات الأحداث تقود نحو مستقبل مظلم للقطاع.
من جهته، قال الخبير السياحي كمال كبشة، إن موسم السفر في رأس السنة كان بادرة الأمل أمام سوق السياحة والسفر المحلي، خصوصاً أنه يُعد أول موسم عمل بعد عام طويل من الأحداث كان القطاع خلالها الأكثر تضرراً.
وأكد أن موسم عطلة رأس السنة من المواسم قصيرة المدة، وأقل إيراداً بنسبة تصل إلى 70 في المئة مقارنة بموسم عطلة الصيف، ولكن نظراً لطبيعة الأحداث كانت غالبية الشركات في السوق تعلق عليه الكثير من الآمال في محاولة لتحقيق إيرادات تساعدها على البقاء بعد خسائر متتالية لم تتوقف طوال العام.
ولفت إلى أن حالة من الاطمئنان النسبي كانت قد بدأت تسري بين العملاء خلال الأشهر الأخيرة مع الأنباء الإيجابية عن توافر اللقاحات والبدء في توزيعها، ناهيك عن التطور في التعاطي مع المسافرين في قطاع الطيران، والذي بدأ يرتقي بفكرة الممر الجوي الصحي الآمن، إلى تمييز من يتلقون اللقاح بتيسير إجراءات سفرهم دون إجراءات احترازية أو فحوصات مسبقة.
وأكد كبشة أن مؤشرات التعافي وإشارة بدء عودة الحياة مجدداً إلى سابق عهدها وتيسير إجراءات الطيران كلها باتت مرهونة بمتغير واحد فقط، يتمثل في قدرة اللقاحات المتوافرة على مواجهة انتشار الفيروس الجديد.
من جهته، قال المدير العام في شركة باش ترافل، محمد البشير، إن الطلب على الرحلات الخاصة لعطلة رأس السنة كان ضئيلاً جداً خلال الموسم الحالي، إلا أن الطلب على السفر بدأ قبل الموسم بفترة شهد اتجاهاً نحو تركيا ودبي وشرم الشيخ والسعودية بغرض السياحة.
ولفت البشير إلى أن دخول حظر الطيران حيز النفاذ بصورة مباشرة أربك حسابات المسافرين أنفسهم، إذ بات هناك الكثير من المواطنين عالقين في المالديف وتركيا ودبي ووجهات أخرى عديدة، سيتجاوزوا بالفعل فترة إقامتهم المخطط لها داخل تلك البلاد، من دون وجود خطة بديلة لديهم. وأشار إلى ضرورة البدء في اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً ولكن تضمن استمرار حركة العمل في السوق دون الإخلال بالإجراءات الاحترازية تجنباً لتزايد حركة الارتباك لدى المسافرين أو الشركات على حد سواء.
لا استرداد قبل 60 يوماً
أكد محمد المطيري أن مكاتب السياحة والسفر تعمل وفق الضوابط الموضوعة من الإدارة العامة للطيران المدني في شأن سياسات الاسترداد لقيمة الحجوزات، مبيناً أن الأمر لا يُعد خللاً في الأداء من قبل شركات الطيران أو مكاتب السفر والسياحة، ولكنه إجراء روتيني بحت يخضع للإجراءات المتبعة، إذ لن تبدأ عملية رد قيمة الحجوزات قبل 60 يوماً من إلغاء الرحلة.
عودة العمالة المنزلية... معلقة
كشفت مصادر مطلعة على خطة عودة العمالة المنزلية، أنه تم تعليق خطة العودة وفقاً لقرار مجلس الوزراء، إذ إنه لا يوجد استثناء للعمالة في تلك الحالة. وأكدت أن استئناف خطة العودة لم يحدد له تاريخ واضح، خصوصاً أن قرار مجلس الوزراء قد يتم تمديده، مشددة على أن الأموال التي دفعها المواطنون كتكلفة لعودة عمالتهم محفوظة.
عائدو «الترانزيت» بين نارين!
خياران أحلاهما مر، واتخاذ القرار بات من يتخير بين نارين، ذلك هو حال الوافدين الراغبين في العودة من قائمة الدول المحظورة عبر دولة ثالثة «ترانزيت»، في محاولة لاتخاذ قرار لا يعلم أحد إلى أين سيقوده.
ووفقاً لمصادر مطلعة في سوق السياحة والسفر محلياً وفي الدول المحظورة، فإن هواتف الشركات لم تتوقف عن الرنين أمس في استفسار عن موقف الحجوزات ومدى جدوى السفر في الوقت الراهن عن طريق الترانزيت، ناهيك عن موقف الوافدين الموجودين حالياً في دول الترانزيت، ولم يتبق على عودتهم سوى أيام معدودة إلى الكويت.
وأشارت المصادر إلى أن غالبية الشركات لم تستطع أمس اتخاذ قرار نيابة عن عملائها، إلا أن الغالب الأعم أنه طالما السفر متاح إلى دولة الترانزيت فإن الأمر سيكون خياراً سليماً خصوصاً إذا رفعت الكويت الإغلاق في الموعد المحدد، وبذلك ستكون عودتهم يسيرة، إلا أن ذلك الخيار لا يخلو من المغامرة في ظل مشهد ضبابي قد يشهد أي قرار جديد ومفاجئ يغير تلك الخطط بالكامل من جديد.
أما من سافروا بالفعل ويتواجدون في دولة «الترانزيت» فتنقسم أوضاعهم إلى قسمين، الأول من لايزال أمامهم متسع من الوقت حتى نهاية فترة الإغلاق، فلا يوجد عليهم أي ضغوط مادية إذ ما زالت تكلفة تواجدهم مغطاة بالكامل، إلا أن هاجسهم الأكبر فيما لو تمدد القرار.والقسم الثاني هم من تنتهي فترة وجودهم في دولة «الترانزنيت» خلال فترة الإغلاق، فإن موقفهم صعب وسيكونون مضطرين للاختيار بين التمديد أو العودة لبلدهم.
