«Petroleum Economist» أكد أن شركات المنطقة أثبتت فاعليتها في الاستجابة
«كورونا» يضغط على توازنات الطاقة خليجياً
- الحاجة لمزيد من المرونة وإعادة الهيكلة المستمرة
في الوقت الذي أثبتت فيه شركات الطاقة في منطقة الخليج، فاعليتها في الاستجابة لاضطراب سوق الطاقة العالمي الناجم عن فيروس كورونا، اضطرت للتعامل مع تأثيرات عميقة شهدتها أسواق الطاقة المحلية.
وبحسب تقرير نشره موقع «Petroleum Economist»، فإن استجابة الشركات الخليجية، كانت ناجحة إلى حد كبير، إلا أنها تُبرز الحاجة إلى مزيد من المرونة وإعادة الهيكلة المستمرة، لافتاً إلى أن تداعيات «كورونا» باتت تضغط على توازنات الطاقة في المنطقة.
وكما هو الحال في بقية دول العالم، أدى الوباء إلى حدوث انهيار في عملية التنقل، إذ سجلت السعودية هبوطاً في استهلاك البنزين من 583 ألف برميل يومياً في يناير إلى 231 برميل يومياً في أبريل، ليعود إلى التعافي بشكل جزئي ليصل إلى 482 ألف برميل خلال سبتمبر.
وفي الكويت، نمت ذروة الأحمال الكهربائية بواقع 3.7 في المئة بدلاً من 2.7 في المئة، رغم أن الاستهلاك بعد الصيف كان أقل من العام الماضي، مبيناً أنه مع وجود كمية أقل من الغاز المصاحب، فإن منشأة استيراد الغاز الطبيعي المسال في البلاد تعمل بسعتها.
ووفقاً للتقرير، فإن انتشار اللقاحات المضادة للفيروس وفعاليتها، قد يعني أن العام المقبل، سيمثل عودة الحياة إلى طبيعتها بسرعة نسبية.
ومع ذلك، فإن الطلب على الطاقة خلال بقية العام قد يبقى منخفضاً، في الوقت الذي يصارع فيه الاقتصاد العالمي للخروج من قبضة «كورونا».
ولفت التقرير إلى أن سوق الطاقة يتأثر أيضاً بحجم مغادرة العمالة الوافدة في المنطقة، ما يساهم في الضغط الهبوطي في الطلب على الطاقة، إلى جانب التعافي الاقتصادي البطيء المحتمل.
وبيّن تقرير «Petroleum Economist» أن حالة عدم اليقين في شأن الطلب، تتزامن مع ميزانيات حكومية مقيدة وعقبات لوجستية لإبرام الصفقات في منطقة الخليج، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ في نمو الطاقة المتجددة التي اتخذت وتيرة متسارعة في السابق.
وفي يوليو، ألغت الكويت مناقصة للحصول على 1.5 غيغا واط من الطاقة الشمسية في مشروع «الدبدبة»، فيما تأخر توقيع اتفاقيات توليد 2 غيغا واط من الطاقة الشمسية في أبوظبي، وأخرى في السعودية، كما لم يبدأ تشغيل المرحلة الثالثة من محطة محمد بن راشد للطاقة الشمسية بدبي، والتي كان من المقرر أن تنطلق في أبريل الماضي إلا في نوفمبر المنصرم.
من ناحية أخرى، وصلت مرافق الطاقة الشمسية المخطط لها في قطر وعُمان، إلى مرحلة الإغلاق المالي في وقت سابق من العام الحالي.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من الضغوط الشديدة غير المسبوقة على أنظمة الطاقة المحلية في دول الخليج، لم يكن هناك انقطاع خطير في التيار الكهربائي أو نقص في الوقود، مبيناً أنه وباستثناء عدم الامتثال الموقت للإمارات، مازال أعضاء «أوبك» قادرين على استيفاء حصصهم المقيدة.
وبيّن أن حاجة المنطقة للطاقة تشير إلى ضرورة وجود المزيد من المرونة، وأن أوجه الترابط المحدودة للغاية للطاقة والغاز في المنطقة تعتبر إشكالية، بحيث لا يتمكن الساحل الغربي للسعودية من الوصول إلى الخدمات حتى من الغاز المحلي.
في المقابل، تمتلك دبي مرافق تخزين الغاز تحت الأرض، على الرغم من تطويرها في إمارة الشارقة والسعودية، فيما تحظى دبي والبحرين والكويت بوجود محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال النشطة.
وأكد التقرير أن زيادة كفاءة الطاقة وإدارة جانب الطلب، إلى جانب المزيد من الطاقة الشمسية، من شأنه أن يساعد في تقليل ذروة الطلب على الكهرباء والغاز خلال الصيف في المنطقة، لافتاً إلى أن توسيع قدرة واستخدام الربط البيني عبر الحدود بين دول الخليج، بالإضافة إلى روابطها مع الدول المجاورة مثل العراق والأردن ومصر، يمكن أن يساعد بشكل أفضل في تحقيق التوازن.
كما يمكن أن يساعد النشر الأكبر لوحدات التخزين العائمة وإعادة تحويل الغاز لجلب الغاز الطبيعي المسال إلى مواقع إستراتيجية، مثل الساحل الغربي السعودي، في التعامل مع الارتفاع المفاجئ في الطلب على الغاز.
وبيّن التقرير أن وجود المزيد من الغاز الطبيعي المسال يمكن أن يوفر ميزة أخرى، تتمثل في زيادة تعرض المنطقة لأسعار الغاز العالمية وتسريع الاتجاه الناشئ في منطقة الخليج لتسعير وقودها بشكل واقعي، لتشجيع الكفاءة في أنظمة الطاقة والمنطق في الاستثمار.
