«المركزي»: عرض النقد انخفض 0.1 في المئة أكتوبر الماضي
أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي، اليوم الأربعاء، انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 0.1 في المئة في أكتوبر الماضي على أساس شهري مسجلا 40.4 مليار دينار.
وأوضحت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار انخفضت في اكتوبر الماضي 0.3 في المئة لتبلغ 35.9 مليار دينار.
وأضافت الإدارة أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 3.2 في المئة لتبلغ 2.2 مليار دينار في حين استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار المتمثل بسندات (المركزي) عند 2.9 مليار دينار.
وأشارت إلى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 0.1 في المئة ليسجل 72.6 مليار دينار، موضحة أن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية انخفض 0.3 في المئة ليبلغ 7.7 مليار دينار.
وذكرت أن ودائع لأجل لدى (المركزي) انخضفت في اكتوبر الماضي بنحو 6.2 في المئة لتبلغ ثلاثة مليار دينار، في حين انخفضت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 0.3 في المئة لتبلغ 39.3 مليار دينار.
ولفتت إلى أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد انخفض الى 1.375 في المئة، في حين هبط تمويل الواردات الكويتية 9.1 في المئة في أكتوبر الماضي على أساس شهري مسجلا 221 مليون دينار، بينما استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار في أكتوبر عند 305.8 فلس.
ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب في حين يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة الى النقود الجارية حسابات ودائع الاجل وحسابات التوفير.
.. و108ملايين دينار فائض الحساب الجاري المحلي بالربع الثاني
وقال «المركزي» ان الحساب الجاري للكويت حقق فائضا بلغ 108.3 مليون دينار في الربع الثاني من 2020، منخفضا نحو 112 مليون دينار عن الفائض المسجل في الربع الاول من 2020 البالغ 220 مليون دينار بنسبة انخفاض بلغت 50 في المئة.
وعزا هذا الانخفاض الى انخفاض قيمة اجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحساب الجاري بقيمة بلغت 2.2 مليار دينار من جهة وانخفاض قيمة اجمالي المدفوعات المدرجة بالجانب المدين بنحو 2.1 مليار دينار من جهة اخرى.
