إلغاء تخصيص مدرستي الطبري وشجرة الدر في كيفان والفيحاء وتحويلهما أملاكاً عامة
«البلدي» وضع لائحة إشغالات الطرق الجديدة على مسار المناقشة والدراسة
- المويزري: نحترم الأفكار السابقة ولكن سنقدم اللائحة بعد قراءتها من المجلس الحالي
- الرندي: لائحة مهمة ومستقبلية تتعلّق بالمواطنين ويجب أن تخرج بالشكل المطلوب
- كمال: إقرارها يحتاج لفترة لا تقل عن أسبوعين لقراءة كل ما تحتويه من مواد
- المدلج: «مالية وقانونية» البلدي اختلفت مع جهاز البلدية في بعض النقاط
انتهت جلسة المجلس البلدي برئاسة أسامة العتيبي أمس، بقرار قضى بتأجيل مناقشة لائحة إشغالات الطرق الجديدة إلى الجلسة المقبلة، للمزيد من القراءة، ودراسة التفاصيل كافة المتعلقة باللائحة، مع جملة من التأكيدات لرئيس اللجنة القانونية والمالية فهيد المويزري، أن «اللجنة تحترم أفكار أعضاء مجالس البلدي السابقين، الذين وضعوا تصوراتهم، ودراساتهم لتنفيذ لائحة إشغالات الطرق، ولكن اللجنة الحالية ستقدم اللائحة بعد قراءتها من قبل أعضاء المجلس لمعرفة آرائهم حول التعديلات والتصورات التي قمنا بها كأعضاء في اللجنة.
تلك التأكيدات رافقها تأييدات من أعضاء المجلس، حيث اعتبر عبدالسلام الرندي أن «اللائحة مهمة ومستقبلية، وتتعلق بالمواطنين، ويجب أن تخرج بالشكل المطلوب».
وقال الدكتور حسن كمال، إن «إقرار لائحة مثل كلائحة إشغالات الطرق تحتاج لفترة لا تقل عن أسبوعين لقراءة كل ما تحتويه من مواد».
وأكد العضو حمد المدلج أنه يحترم مطالب التأجيل لمدة أسبوعين حسب ما يتطلب الأمر، لاسيما وأن اللجنة المالية والقانونية اختلفت على بعض النقاط مع الجهاز التنفيذي، وسيتم عرض المقترحات لحين انعقاد الجلسة المقبلة، وطرح التوصيات الإيجابية.
وفي منحى آخر، وافق المجلس على إلغاء قرار سابق في شأن تخصيص أراضي مدرستي الطبري، وشجرة الدر في الفيحاء وكيفان، وتحويلهما إلى أملاك دولة عامة، مع الموافقة على إلغاء الاقتراحين المقدمين أخيراً من رئيس لجنة حماية أملاك الدولة عبدالعزيز المعجل، في شأن تخصيص الموقعين كحدائق عامة وأنشطة رياضية وألعاب ترفيهية لخدمة أهالي المنطقتين.
وأكد المعجل أن «المدرستين مهجورتان، إضافة إلى وجود مدارس مخصصة منذ (الستينات والسبعينات) انتهت المدد الافتراضية لها، ولا تزال وزارة التربية متمسكة بها»، لافتاً إلى أن «بعض الوزارات تستحوذ على الأرض المخصصة لها، ولا تستخدمها لسنوات طويلة».
وعلق الدكتور كمال بأن «عدم استخدام المدارس القديمة أو سحب التخصيصات المحددة لها، يمهد الطريق أمام المتنفذين للاستيلاء عليها، وبالتالي لابد أن يتم تحويل الأماكن المخصصة لهيئة الزراعة أو لإدارة أملاك حماية الدولة للنظر فيها».
وشدّدت المهندسة مها البغلي، على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية التي لم تستخدم الأراضي المخصصة لها من المجلس البلدي.
وقال المدلج إن «وزارة التربية عندما حضرت اجتماع اللجنة لم تعط إجابة مقنعة عن إهمال الأراضي، وأنها قد تستخدمها في المستقبل، وهذا ما نرفضه كأعضاء»، مؤكداً أن «هيئة الزراعة والثروة السمكية ليس لديها رؤية للأراضي المخصصة لها من المجلس».
وبيّن أحمد هديان بعد تأييده لفكرة سحب الأراضي التي لم تستخدم لفترة طويلة، أن الأمر يحتم ضرورة مخاطبة المخطط الهيكلي، لمعرفة التصورات التي قد يضعونها في الاستخدام.
المشاريع الشبابية
إلى الجهاز التنفيذي
أحال المجلس الاقتراحين المقدمين إلى الجهاز التنفيذي في شأن تنفيذ مبنى مواقف سيارات في مركز الضاحية، والثاني في شأن موقع موقت للمشاريع الشبابية في نهاية جسر جابر.
تخصيص مواقع لمحطات كهرباء
وافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء في شأن تخصيص وتثبيت وتسليم موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية، في كل من المناطق (الاندلس، والرقعي، جنوب العارضية)، كما وافق المجلس على اقتراح توسعة مسجد في منطقة الفيحاء قطعة 9.
تدوير النفايات بين الرندي والزعبي
حول الردود المؤجلة في شأن شركات تدوير النفايات، لم يكتف الرندي، برد الجهاز التنفيذي، ووصفه بأنه غير مقنع إطلاقاً، مطالباً بعرض الدراسة التي ارتكزت عليها البلدية بخصوص إجراءاتها المتخذة حول نفايات الشركات، إضافة لضرورة أن يوضح الجهاز التنفيذي الرأي الفني المتعلق في كل ما تطرحه في ردودها على أعضاء المجلس.
بدوره، أوضح نائب مدير عام البلدية المهندس محمد الزعبي، أن الإجابة عن موضوع تدوير نفايات الشركات من اختصاص قطاع المشاريع، مطالباً بمنح فترة زمنية لوضع كراسة الشروط المتعلقة في رؤية البلدية في هذا الجانب، وتوضيح الصورة للمجلس.
ورد الرندي أن الجهاز التنفيذي في البلدية يعمل بـ«مزاجية» وردوده على أسئلة الأعضاء غير مقنعة، ليؤكد الزعبي أنه سيتم الأخذ بالملاحظات في أسرع وقت، من أجل توضيح الصورة بشكل كلي في ما يتعلق بنفايات شركات التنظيف.
