وجع الحروف
مجلس 2020 ونهج «المعارضة المعتدلة» !
كم من مقال كتب حول مفهوم المعارضة وماذا تعني؟ وعلاقتها بالسلطة التنفيذية.
كتبنا مقالات عدة حول هذا الموضوع، كان آخرها مقال «معارضة متنكرة» نُشر في «الراي» عدد 26 مارس 2017.
الشاهد أن مقال اليوم ينشر مع أول يوم تكون فيه نتائج الانتخابات قد ظهرت، وعرفت الأسماء.
المعارضة كمصطلح تعني: «وجود كتلة منسجمة من أعضاء مجلس الأمة، تحمل برنامجاً إصلاحياً محدد الأهداف محايدة الطرح، وفي الغالب برنامجها يضم قضايا عدة مرتبطة بمصالح الشعب، وتقف في وجه الحكومة ولا تتغير مبادئها مع تغير الوزراء، وتثني على الحكومة عندما تجد منها مبادرات طيبة... يعني كتلة ينحصر أداؤها على قضايا لا صلة لها بالعلاقات الشخصية».
مَن يطلق عليهم معارضة لدينا ليسوا معارضة - مع شديد الأسف - وإن كان رأينا هذا قد لا يعجب البعض، إلا أننا ارتأينا عرضاً من زاوية محايدة.
نحن حكوميون أكثر من أعضاء الحكومة، متى ما كان الأداء جيداً يصب في مصلحة المواطن البسيط، ومعارضون متى ما انحرف السلوك، وخرجت القرارات في غير صالح الوطن والمواطنين.
ما نتمناه من مجلس 2020 هو أن يحمل نَفَس/ نهج «المعارضة المعتدلة»... ويبدأ بمبادرات نرى من أهمها:
ـ تعديل النظام الانتخابي وتوزيعة الدوائر الانتخابية بشكل عادل
- نسبة وتناسب
- ويفضل أن يكون ضمن نظام القوائم الذي سيقوي الوحدة الوطنية، ويعزّز مفهوم المواطنة، عندما يكون أعضاؤها من مختلف المشارب من الكفاءات.
ـ تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون المسيء وغيرها من القوانين.
ـ حث الحكومة على إنشاء دائرة المظالم، للقضاء على الواسطة التي تسببت في سوء المخرجات.
ـ تطوير التعليم والنهوض بالرعاية الصحية والقضية الإسكانية ومكافحة غلاء الأسعار.
ـ إيجاد منظومة رقابية تتابع تنفيذ المشاريع وطريقة ترسيتها، والكلفة المنطقية للمشاريع والتسريع بمحاسبة كل مقاول مقصر.
ـ الاستعانة بمستشار عالمي للبحث في كيفية استرداد المبالغ المنهوبة من المال العام، ومحاسبة السراق.
ـ وضع سيناريو محدد لمحاسبة كل من «انتفخت حساباته» من نواب وغيرهم، والآليات موجودة لكنها تتطلب جهداً صادقاً وصريحاً.
ـ حل قضية «البدون».
أما الحكومة فكم أتمنى أن تأتي برجالات دولة «حكومة إنقاذ»، وقيادات من الكفاءات، حيث إن جائحة كورونا أوضحت مكامن الخلل بشكل بائن.
الزبدة:
لا ننظر لكسب الولاءات ولا لتبادل المصالح، بقدر ما ندفع تجاه مبدأ الفصل بين السلطات، وضرورة توفير برنامج عمل حكومي يعالج كل مكامن الخلل عبر حكومة إنقاذ، وقيادات نزيهة من كفاءات الوطن، الذي بات لزاماً علينا الحفاظ عليه وعلى ثروته لتعود الكويت إلى ما كانت عليه.
تظل آمالاً نرفعها لكم ونسأل المولى عز شأنه، أن يهب ولاة الأمر البطانة الصالحة، وأن يكون أعضاء مجلس 2020 على قدر من المسؤولية... الله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi
