تطهير القوانين
القوانين الظلامية القمعية التي تواطأت برلمانات سابقة مع حكومات سابقة على إقرارها رغم مخالفتها الصريحة للتعاليم الدستورية، ورغم أنها تهوي بالحريات إلى الدرك الأسفل من القمع وكتم الأنفاس بدلاً من الارتقاء - كما ينص الدستور نصاً وروحاً - إلى مزيد من الحريات المسؤولة بكل تأكيد.
هذه القوانين الظلامية، وعلى رأسها قوانين المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني وغيرها من القوانين القامعة للحريات ذات التحديد المطاط والمحير للمسؤوليات والجرائم، أملنا الوحيد في الفكاك منها ليس بالتأكيد عبر من تواطأوا لإقرارها، ولكن أملنا الحقيقي معقود على القضاء بما أوتي من علم وحكمة وفهم للدستور الذي يجب ألا تخالفه قوانين ولو أقرها «ألف ألف مجلس».
هذا الأمل وهذا التصحيح للمسار، نراه بين وقت وآخر عبر أحكام قضائية تكون عنواناً للحقيقة ونبراساً هادياً لما يجب أن تكون عليه الأمور.
فتعود هذه الأحكام المنبثقة من روح الدستور بالقوانين إلى مواضعها بدلاً من الإبقاء على الإعلام تحت وطأة الظلامية في القوانين والتعسف في الشكاوى، حتى صار الإعلامي في حالة (كعب داير) بين ممرات النيابة والقضاء، لأن القانون المبهم أصلاً أطلق يد الشاكي في إيذاء الإعلام حتى بلغ الحال ما نلاحظه هذه الأيام في اللقاءات التلفزيونية مع المرشحين والمحللين عندما يُحمى وطيس النقاش، فنجدهم فضلوا التوقف، وفعّلوا مخرج «الخروج بفاصل إعلاني»... وقالوا نكتفي بهذا القدر... «ما نبي نروح النيابة» !
هذا القمع الفكري المناوئ للمبادئ الدستورية والمفترض أن يعالجه أهل السلطتين التنفيذية والتشريعية، نجد أن من يتصدى له اليوم هو القضاء الذي ينتصر للحريات بأحكام تعطي المشرّعين دروساً، عدا عن تصدي النيابة في بعض الحالات بتفعيل سلطاتها في حفظ القضايا عبر قرارات حفظ جديرة بأن تُدرّس.
ولعل القضية التي نشرت الزميلة (القبس) أمس تفاصيلها وحكمها، خير مثال على ضرورة لجوئنا واتكالنا على عدالة القضاء إذا انفلت عقال عدالة التشريع.
شكراً لقضائنا العادل، وشكراً لرجالات النيابة، ونأمل أن نجد بين أعضاء مجلس الأمة المقبل من ينتصر حقاً للدستور والحريات ويتصدى لتطهير القوانين من أدران القمع.
