«الداخلية» تتبنى الربط الآلي مع «الصحة» لتسجيل الولادات فوراً
8 آلاف طفل وافد... بلا بيانات!
فيما جدّدت وزارة الداخلية مطالبتها لمخالفي الإقامة بضرورة تعديل أوضاعهم والاستفادة من المهلة الجديدة التي تبدأ أول ديسمبر، كشفت مصادر أمنية مطلعة عن وجود «أكثر من 8 آلاف طفل وافد مخالفين وبلا قيود في وزارة الداخلية، بسبب تقاعس ذويهم عن تسجيلهم بعد الولادة، مما يضعهم في خانة مجهولي الوضع»، مشيرة إلى «توجه وزارة الداخلية لاعتماد مشروع ربط آلي مع وزارة الصحة، يُتيح تسجيل الولادات في قاعدة وزارة الداخلية فور الولادة في أحد مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الخاصة».
وقالت المصادر لـ«الراي» إنه «تم اكتشاف أعداد كبيرة من الوافدين الذين يرزقون بأطفال، ولا يقومون بإبلاغ وزارة الداخلية بوضعهم وإتمام إجراءات الإقامة لهم، ويكتفون باستخراج شهادة الميلاد فقط، هرباً من دفع رسوم الإقامة والضمان الصحي، أو لأن الوالد في وضع مقيم غير قانوني أو مخالف، وهو ما يجعل الطفل مخالفاً لقانون الإقامة، ومن دون بيانات لدى وزارة الداخلية بسبب عدم الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة».
وأكدت المصادر أنه «خلال الفترة الماضية، تم اكتشاف نحو 8 آلاف طفل تقدم أولياء أمورهم بطلبات لتعديل أوضاعهم القانونية بعد مرور 5 سنوات على ولادتهم، وعند السؤال عن تركهم طوال تلك السنوات، أفادوا أن السبب عدم القدرة المالية على وضع إقامات لأبنائهم، لكنهم يضطرون عند بلوغهم سن الخامسة لتعديل وضعهم بهدف تسجيلهم في المدارس».
وبيّنت المصادر أن «المشروع الذي تعده وزارة الداخلية يقضي بمنح ولي الأمر مهلة 4 أشهر لاستكمال إجراءات تسجيل ابنه المولود، وبعدها يتم فرض غرامة مالية قدرها 4 دنانير عن كل يوم تأخير»، مشيرة إلى أن «ما ساهم في زيادة أعداد المخالفين أن الغرامات المالية على المخالف لا تتجاوز 600 دينار ولو استمرت المخالفة لسنوات عدة، وهذا ما جعل البعض يلجأ لهذا التصرف».
وأوضحت أن «الهدف من الربط مع المستشفيات ووزارة الصحة فور ولادة الطفل مهم جداً، لأن الكويت موقعة على المعاهدة الدولية لحماية الطفل، في حين أن وجود أي طفل من دون مستندات رسمية يُعرضه للخطر كونه غير مقيّد في سجلات وزارة الداخلية، ويصعب الاستدلال عليه في حال تركه في البلاد إذا غادر والداه مثلاً، ويصبح بالتالي من مجهولي الهوية».
