ولي رأي
الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
مع الاحترام لجميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة، بلد الإنسانية، مواطنين، أو وافدين، أو مقيمين بصورة غير قانونية، الذين لهم حقوق متساوية في حرية الرأي والمعتقد والعلاج المجاني والتعليم بكل مراحله ودرجاته، بالتساوي، ولا يتميز المواطنون عن الفئتين إلا في الحقوق السياسية، ولم نسمع من أي منصف أي شكوى حقيقية عن غمط حرية أحد أو الإساءة لشخص، وغير ذلك اتهامات كيدية أو رغبة في الحصول على الشيء غير المستحق.
وما الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إلا إدارة شبيهة بإدارة الجوازات والجنسية للكويتيين، وإدارة الإقامة والهجرة للوافدين، حيث يقوم هذا الجهاز بإصدار الهويات، وشهادات من يهمه الأمر لتقديمها إلى الجهات المختصة، والتأكد من المعلومات التي يدلي بها (البدون) وصحة الادعاء بأنه من دون جنسية أخرى، وقد رشح هذا الجهاز عدداً يقدر بعشرات الآلاف لمن تنطبق عليهم شروط التجنيس.
وما نعرفه عن السيد صالح الفضالة، رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، هو أنه إنسان وطني، مؤتمن، كُلف بمهمة حكومية إنسانية، تقدم خدمات وتحمي البلاد، وتعطي كل ذي حق حقه، وتكشف زيف الكاذبين.
والسيد صالح الفضالة رئيس الجهاز منذ أن عرفناه لم نسمع عنه إلا المدح والثناء، وديوانه مفتوح كل مساء يستقبل به أهل الكويت، وأصحاب الحاجات، وأكبر دليل على ثقة الناس به انتخاب ابنه النائب يوسف الفضالة، ليمثل الناس في مجلس الأمة.
وعلى الحكومة القادمة أن تجدد للجهاز المركزي لشؤون المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية بسرعة ومن دون تردد، وبالقيادة النزيه نفسها التي عرفناها، لإعطاء كل ذي حق حقه، وكشف المزوّرين والأدعياء، حماية للوطن وإن كان لابد من التجنيس فليكن للمتواجدين في الصفوف الأولى عند كل أزمة، وأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم للوطن.
إضاءة (كاد المريب أن يقول خذوني)!
